لوكسمبروغ- وافق وزراء الداخلية الاوروبيون اليوم في لوكسمبورغ على خطة اقترحتها الرئاسة الاسبانية للاتحاد الاوروبي وتلحظ سلسلة من التدابير في صدد اعتماد "ادارة مشتركة" للحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي.
ويفترض ان تعرض الخطة التي حازت على "اجماع واسع" على رؤساء الدول والحكومات الاوروبية الذين سيجتمعون في 21 و22 حزيران(يونيو) في اشبيلية في جنوب اسبانيا.
واعلنت فرنسا على لسان وزير داخليتها نيكولا ساركوزي استعدادها لتامين "مركز متخصص في مكافحة الشبكات الاجرامية" فضلا عن تطبيق "عمليات ابعاد مشتركة" لضمان عودة بعض اللاجئين غير الشرعيين الى بلادهم.
ومن بين التدابير التي تقترحها الخطة انشاء شبكة من ضباط الارتباط في المطارات واقامة شبكة الكترونية للاتصالات الداخلية خاصة بوثائق السفر المزورة وتطبيق برامج تاهيل لحرس الحدود. وسوف تدخل غالبية هذه التدابير حيز التنفيذ في مهلة عام.
وتنص الخطة ايضا على تشكيل هيئة مشتركة تضم المسؤولين عن الحدود في الدول الاعضاء، تعقد اجتماعات دورية لتنسيق عملها. كما اشارت الخطة الى تشكيل قوة اوروبية مشتركة من خفر الحدود على ان يطبق المشروع على مراحل.
كذلك، يناقش وزراء الداخلية الاوروبيون التدابير الواجب اتخاذها ضد الدول الاخرى التي سترفض التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية. واعربت بريطانيا والمانيا عن رغبتهما بفرض عقوبات في حين ابدت فرنسا والسويد وبلجيكا تحفظاتها معربة عن خشيتها من ان تعتبر الدول النامية الامر بمثابة رسالة سلبية ضدها.
ومن جهته، اشاد البرلمان الاوروبي اليوم بالمشروع الاوروبي لتنسيق مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي لكنه شدد على ضرورة اعتماد سياسة اوروبية موحدة حيال الهجرة.&وشدد النواب الاوروبيون على "ضرورة اعتماد سياسة اوروبية فعلية مشتركة في مجال الهجرة واللجوء".
ودعا البرلمان، في قرار حول التحضيرات للقمة الاوروبية المقبلة في اشبيلية، الرئاسة الاسبانية للاتحاد الاوروبي الى الحفاظ على "التوازن بين التدابير القمعية وبين اعتماد تشريع يسهل اندماج رعايا الدول الاجنبية الموجودين حاليا في الاتحاد الاوروبي".