باريس- تعكف مجموعة عمل دولية الخميس والجمعة في جلسات مغلقة في باريس على دراسة الاصلاحات الفلسطينية الصعبة التي انطلقت منذ شهرين تحضيرا للانتخابات المقررة في الاراضي الفلسطينية مطلع السنة المقبلة.
ويشارك في هذا الاجتماع ممثلون عن اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وروسيا) واهم الاطراف المانحة (النروج واليابان والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي) والحكومتان الاسرائيلية والفلسطينية.
ويمثل الطرف الاساسي في هذا الاجتماع وهي السلطة الفلسطينية وفد يضم خمسة وزراء (الاعلام والمالية والاقتصاد والعمل والسياحة) بينما يتراس الوفود الاخرى مسؤولون كبار.
ويتراس الوفد الفلسطيني وزير الاعلام ياسر عبد ربه الذي يتراس لجنة الاصلاحات بينما يتراس الوفد الاميركي مساعدة نائب وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط ليز تشيني نجلة نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني.
واكد وزير العمل الفلسطيني غسان الخطيب ان الوفد الفلسطيني سيطلع البلدان المانحة على ما آلت اليه الاصلاحات وسيناقش معها "التمويل والاجراءات الضرورية" لانجاحها.
وكشفت السلطة الفلسطينية التي اتهمت بالفساد وتعرضت لضغوط دولية، في 26حزيران(يونيو) خطة اصلاحات واسعة النطاق تستغرق مئة يوم وتطال بالخصوص المجالات المالية والقضائية والامنية.
وجاء الاعلان عن هذه الاصلاحات غداة الخطاب الذي القاه الرئيس الاميركي جورج بوش طالبا من السلطة الفلسطينية تطبيق اصلاحات وداعيا الى اقصاء الرئيس ياسر عرفات.
الا ان فكرة ادخال اصلاحات على المؤسسات الفلسطينية ليست حديثة العهد وقد طالبت بها مرارا الاطراف المانحة وفي الوقت نفسه شخصيات فلسطينية وبلدان مثل فرنسا كانت ترى فيها وسيلة -مع تنظيم انتخابات- للخروج من الازمة.
ورغم انه بوشر في هذه الاصلاحات الفلسطينية بجدية فانها لا تزال تتعثر بسبب استمرار احتلال الضفة الغربية ومناطق في قطاع غزة من قبل الجيش الاسرائيلي وايضا بسبب الصعوبات الناتجة عن قيام اسرائيل بتجميد الاموال الفلسطينية منذ سنتين مع اندلاع الانتفاضة.
ومع ان الاقتصاد الفلسطيني يكاد يصل الى مرحلة الاختناق فان اسرائيل تتعمد التباطوء في تسديد نحو 600 مليون دولار مستحقة للسلطة الفلسطينية عبارة عن اقتطاعات لضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب التي تجبيها على المنتوجات المستوردة عبر اسرائيل.
واعتبر وزير المالية الفلسطيني الجديد سلام فياض ان هذه المبالغ اساسية لمواجهة الصعوبات في الميزانية في حين تفرض مواصلة الاحتلال على اغلبية الشعب الفلسطيني، على حد قول البنك الدولي، العيش تحت عتبة الفقر بنحو دولارين يوميا للفرد الواحد.
وبالرغم من هذه الصعوبات فقد سجل تقدم خصوصا في المجال المالي مع انه من الضروري انجاز الكثير قبل ايلول/سبتمبر موعد الاستحقاق الذي حددته اللجنة الرباعية لعقد اجتماع جديد في نيويورك.
واعلن فياض في منتصف اب/اغسطس الماضي انشاء مؤسسة مالية مكلفة بتسيير مجمل اموال السلطة الفلسطينية بكل شفافية وطبقا للمعايير الدولية. ويتمتع فياض بخبرة في هذا الصدد حيث عمل سابقا في صندوق النقد الدولي.
وتفرض المعايير الجديدة على السلطة الفلسطينية ايداع "كافة مواردها" بما في ذلك مساعدات الخارج في "حساب وحيد في الخزينة" تحت مراقبة صندوق النقد الدولي كما افاد فياض الذي يسعى بذلك الى ان تراقب وزارته كافة النفقات لمختلف الاجهزة الادارية.