ذكر دبلوماسيون الخميس ان الولايات المتحدة تريد ان يشمل قرار جديد للأمم المتحدة يتعلق بعمليات التفتيش عن الأسلحة العراقية القصور الرئاسية الثمانية في العراق.
&وكان دخول هذه القصور سببا اساسيا للخلافات بين السلطات العراقية والمهمة الخاصة للامم المتحدة (يونسكوم) التي اشرفت على عمليات التفتيش طوال سبعة اعوام حتى انسحابها في كانون الاول/ديسمبر 1998.
&وتغطي هذه القصور مساحة اجمالية تبلغ 5،31 كلم مربعا يتألف ثلثها من بحيرات.
&ويعتبر الرضوانية اكبر قصر رئاسي تبلغ مساحته 8،17 كلم مربعا في وسط بغداد على ضفاف نهر دجلة.
&واعلن العراق يوم الاثنين في الامم المتحدة بنيويورك موافقته على العودة غير المشروطة لمفتشي لجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش.
&وسئل وزير الخارجية العراقي ناجي صبري هذا الاسبوع عن احتمال استئناف عمليات تفتيش القصور الثمانية، فتجاهل السؤال.
&وتسببت محاولة عراقية لاعلان القصور الرئاسية خارج حدود عمليات التفتيش في ايلول/سبتمبر 1997 في ازمة لم تحل الا بمجيء الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الى بغداد.
&وفي مذكرة وقعها في تلك المناسبة، وعد العراق لجنة يونسكوم السابقة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بتمكينهما من "الدخول الفوري وغير المشروط وغير المحدود" الى جميع المواقع.
&ووافق الطرفان في اذار/مارس-نيسان/ابريل 1998 على تفتيش القصور الرئاسية الثمانية من قبل لجنة خاصة عينها انان وتألفت من دبلوماسيين رفيعي المستوى وخبراء من يونسكوم واللجنة الدولية للطاقة الذرية.
&ولم يعثروا على شيء لكنهم لاحظوا اثار عمليات نقل مهمة. وبعد اشهر اوقف العراق تعاونه مع يونسكوم واضطر المفتشون الى مغادرة العراق في 16 كانون الاول/ديسمبر 1998.