إيلاف : علمت "إيلاف" ان العاهل لاردني الملك عبد الله الثاني سيؤدي زيارة كانت مؤجلة لأسباب بروتوكولية الى الكويت يوم الأحد المقبل، وكان سبب التأجيل ارتباطات في كلا عاصمتي البلدين. وزيارة الملك الاردني يسبقها قرار منه باجراء تعديل وزاري على حكومة المهندس علي ابو الراغب غدا الخميس.
والتعديل الوزاري سيطال حقائب ليست سيادية وانما في مجال الخدمات ومنها وزارات الصحة والزراعة والتنمية الاجتماعية والصناعة والعمل والسياحة والآثار، اضافة الى استحداث وزارة للبيئة، مع دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
وكانت زيارة العاهل الهاشمي الى الكويت وهي مقررة يوم الأحد الماضي تأجلت لأسباب بروتوكولية تتعلق في الحال الكويتي، حيث مرض الكبيرين امير البلاد الشيخ جابر الأحمد وولي عهده الشيخ سعد العبد الله وغياب الشيخ صباح الأحمد في نيويورك.
وقالت صحيفة (القبس) الكويتية اليوم ان الشيخ صباح الأحمد سيكون في مقدم مستقبلي العاهل الأردني يوم الأحد المقبل في الزيارة المؤجلة. وكانت "إيلاف" اشارت الى اسباب التأجيل في حينه عبر تقرير اخباري.
وعاد الشيخ صباح الأحمد وهو حامل هم كل القضايا السياسية والدبلوماسية الكويتية الى بلاده اليوم استعدادا لمراحل حاسمة جديدة.
وزادت صحيفة (القبس) في معلومة جديدة ان ولي العهد الشيخ سعد سيغادر الكويت غدا الى الخارج في اجازة، ويعرف ان الشيخ سعد مريض منذ سنتين وهو يوالي العلاج في مشافي بريطانية.
واذا ذاك، فان الملك عبد الله الثاني الزائر الى الكويت يوم الأحد المقبل سيصدر قرار في اجراء تعديل وزاري على حكومة المهندس علي ابو الراغب وهو سيطال حسب ما عرفت "إيلاف" ست حقائب وزارية كلها تتعلق بالخدمات ولا قرار سيطال وزارات السيادة كالخارجية والاعلام والداخلية.
وكانت حكومة المهندس علي ابو الراغب تشكلت لأول مرة في آذار (مارس) العام 2000 ، وجرى تعديلات عليها لمرتين كان آخرها في كانون الثاني (يناير) العام 2002 .وتعتبر حكومة المهندس ابو الراغب الأطول عمرا في حكومات المملكة الاردنية الهاشمية التي تشكلت فيها ما لايقل عن تسعين حكومة خلال قرن من الزمان، منذ تأسيس البلاد امارة في العام 1920 ، وحتى الاستقلال في العام 1946 وما تلا ذلك.
والتعديل المستمر على الحكومة الراهنة بقيادة ابو الراغب يجيء تنفيذا لرغبة الملك عبد الله الثاني الهادفة الى عدم تغيير رؤساء الوزارات كلما اقتضت الظروف فالملك يصر على الآتي "رئيس واحد ووزراء عديدون في مواقع القرار".
والاردن الذي يحتاط لكل الظروف المستقبلية في وقت قريب حول ضربة عسكرية ضد الجار الشرقي العراقي بدأ في اجراءات الداخل اقتصاديا وأمنيا، وهو يتحادث مع الحلفاء في شأن ترتيب تزويده بالنفط اذا ما ضرب العراق.
وكان الاردن يتحصل على النفط باسعار تشجيعية من جانب العراق تقل عن اسعار السوق التي اقرتها (اوبك)، وهو الآن مع حلفائه وتحديدا الولايات المتحدة يحاول الحصول على اسعار تفضيلية لا تثير ازمة داخلية عنده، وقد وعدت بذلك الولايات المتحدة مسؤولين اردنيين كبارا.