اعلن وزير الخارجية الاميركي كولن باول الجمعة انه "اذا نزع العراقيون اسلحتهم" فان واشنطن قد تتوقف عن المطالبة برحيل الرئيس العراقي صدام حسين. وصرح الوزير الاميركي لشبكة "تي اف 1" التلفزيونية الفرنسية "اننا نواجه وضعا جديدا، اذا ما تعاون العراقيون ونزعوا اسلحتهم، فسنرى اين نحن من هذا الوضع (...) ان مبدأ تغيير النظام كان حتى الان نتيجة لرفض صدام التخلي عن اسلحة الدمار الشامل". واضاف باول "نعتقد جازمين انه ايا يكن قرار الامم المتحدة حول العراق، فيجب ان يتضمن التأكيد على ان المجموعة الدولية مستعدة لاستخدام جميع الوسائل الضرورية، لانه اذا لم يدرك العراقيون اننا مستعدون لاستخدام جميع الوسائل الضرورية، فانهم سيحاولون الاستفادة من هذا الوضع اكثر فاكثر". ويحاول الرئيس الاميركي جورج بوش في الوقت الحاضر الحصول على موافقة الكونغرس الاميركي لشن حرب محتملة على العراق وعلى قرار جديد للامم المتحدة يحدد بدقة شروط نزع السلاح العراقي وعمليات التفتيش. وتحاول واشنطن حمل الامم المتحدة على تبني خط متشدد حيال المعارضة التي تبديها فرنسا وروسيا وكثير من الدول الاخرى التي تؤيد في المقام الاول لعب ورقة عودة المفتشين التي وافقت عليها بغداد. واكد بوش الجمعة والذي سيوجه الى الاميركيين يوم الاثنين خطابا وصفه البيت الابيض بأنه "مهم"، ان "الخيار العسكري ليس خياري الاول بل السلام هو خياري الاول". واعلن رئيس فريق المفتشين الدوليين هانز بليكس تأييده مساء الجمعة في واشنطن تبني مجلس الامن قرارا جديدا حول نزع السلاح العراقي، لكنه لم يكشف ما اذا كان سيتضمن احتمال اللجوء الى القوة.
وقال بليكس لدى خروجه من محادثات مع مسؤولين اميركيين كبار في واشنطن بينهم باول ان "مثل هذا القرار سيكون مفيدا، وان عددا متزايدا من اعضاء مجلس الامن يصلون الى هذا الاستنتاج". واضاف ان ذلك يمكن ان "يوضح" مهمته. لكن بليكس كان متحفظا حول الشكل الذي يمكن ان يتخذه القرار الجديد ولم يدخل في النقاش الذي يقسم مجلس الامن لمعرفة ما اذا كان هذا القرار سيتضمن احتمال اللجوء الى القوة ضد العراق، او ما اذا كان هذا التدبير المثير للجدل سيرد في قرار لاحق. كما ذكرت مصادر دبلوماسية اميركية واخرى في الامم المتحدة مساء الجمعة ان الولايات المتحدة وبريطانيا لن تحصلا في الوقت الراهن على الاكثرية المطلوبة في مجلس الامن اذا ما طرح للتصويت مشروع قرارهما حول العراق.