واشنطن&- ينتظر ان تعرض الولايات المتحدة خلال الاسبوع الجاري على مجلس الامن الدولي مشروع قرار حول العراق يشدد اجراءات المفتشين الدوليين الذين تؤكد بغداد انها ترغب في استقبالهم لكن من دون قرار جديد لمجلس الامن.&واشار وزير الخارجية الاميركي كولن باول الى ان مشروع القرار الاميركي يقترح "نظاما جديدا متشددا للتفتيش"، وينص على "تبعات" في حال رفض العراق الالتزام به، معتبرا ان القرار "سيلقى دعما واسعا في مجلس الامن".
&واوضح باول الاحد في حديث الى محطات التلفزيون الاميركية ان تبعات عدم الالتزام بالقرار المقبل "تبقى مفتوحة للدرس"، معترفا بذلك بوجود تباين في وجهات النظر حول هذا الموضوع بين اعضاء المجلس.&واكد العراق الاحد مجددا استعداده لاستقبال مفتشي نزع الاسلحة غير انه اعتبر انه لا يوجد "موجب لصدور اي قرار جديد"، وفق ما نقل التلفزيون العراقي عن متحدث رسمي.
&واضاف المتحدث "نحذر من صدور قرار يتعارض والاتفاق مع الامين العام للامم المتحدة (كوفي انان) ورئيس لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش (هانس بليكس)".
&غير ان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان دعا العراق الاحد الى احترام القرار المقبل الذي سيصدره مجلس الامن الدولي حول عمل مفتشي نزع الاسلحة الدوليين لتجنب "اي اجراءات اخرى" معربا عن امله في ان يحظى القرار بالاجماع.
&وقال انان خلال زيارة لبشكيك، عاصمة جمهورية قرغيزستان السوفياتية السابقة "في حال توصل رئيس المفتشين الدوليين الى نتيجة مفادها ان العراق لا ينصاع للشروط التي يحددها القرار (الجديد) حول نزع اسلحته، سيتم اتخاذ اجراءات اخرى".
&وذكر باول بان الرئيس الاميركي جورج بوش يعتقد ان لديه السلطة اللازمة للهجوم على النظام العراقي عند الضرورة. وقال "ان الرئيس الاميركي لديه كل الصلاحيات التي يحتاجها لاستخدام القوة للدفاع عن الشعب الاميركي ، اذا راى ذلك ضروريا".&غير ان الرئيس الفرنسي جاك شيراك ذكر الاحد في بيروت بان من "الاساسي" قبل التفكير في تدخل عسكري ان يتم الحكم على مدى تعاون العراق من عدمه مع مفتشي الامم المتحدة.&وقال شيراك ان "الامر الاساسي هو الا توفر المجموعة الدولية غطاء لعمل عسكري آلي قبل معرفة مدى تعاون السلطات العراقية الفعلي في عمليات التفتيش".
&كما تميز يوم الاحد بالعفو الذي اصدره الرئيس العراقي صدام حسين وبداية تسليم الارشيف الكويتي الذي استولى عليه العراق لدى احتلاله الكويت قبل 12 سنة.&فقد قرر الرئيس العراقي العفو على المساجين والمحكوم عليهم العراقيين لاسباب سياسية وفي قضايا الحق العام والفارين من الخدمة العسكرية.&وبدا على الفور العمل بقرار العفو حال صدور بيان مجلس قيادة الثورة (اعلى هيئة قيادية) الذي يرأسه صدام حسين.
&غير ان معارضين عراقيين في المنفى اعربوا عن تشكيكهم في هذا العفو معربين عن عدم ثقتهم في النظام العراقي الذي يتهمونه باعدام الكثير من المحكوم عليهم.&واعتبر كولن باول من جهته في تصريح لشبكة تلفزيون "اي بي سي" الاميركية "ان الامر يتعلق بنوع من الخدعة لجأ اليها (صدام حسين) في محاولة لتلميع صورته والظهور على غير ما هو عليه"، ناصحا جميع السجناء العراقيين المفرج عنهم "بالانتباه جيدا الى الباب المقبل الذي سيجتازونه لانه قد يكون باب السجن مجددا".&من جانب اخر بدا الاحد تسليم الكويت ارشيفها الوطني الذي قرر العراق اعادته اليها، حسبما افاد مصدر في الامم المتحدة.