أعلنت وزارة الدفاع التونسية الأربعاء ان التونسيات سيخضعن للتجنيد الإجباري لمدة 12 شهرا تماما مثل الرجال ابتداء من العام 2003.
&وكان وزير الدفاع دالي جازي أعلن عن هذا الإجراء، وهو الأول من نوعه في المنطقة، خلال مناقشة موازنة وزارته للعام المقبل في مجلس النواب.
&واوضح مصدر مأذون في وزارة الدفاع ردا على اسئلة فرانس برس ان "الوقت حان لتطبيق التجنيد الاجباري للفتيات، وهي فكرة مطروحة منذ الثمانينيات، وقد نضجت منذ ذلك الوقت".
&ويلقى القرار تبريره في مشاركة النساء في جميع قطاعات العمل على اختلاف مستوياتها، ووزنهن في الحياة العملية في تونس، ما يجعلهن مؤهلات لاداء خدمة العلم.
&وتابع المصدر ان هذا القرار هو ايضا "تطبيق لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات" بين التونسيين والتونسيات، وهو مبدأ ينص عليه القانون.
&وسيتم استدعاء النساء بسن العشرين وما فوق لاداء الخدمة العسكرية في اربع دورات في العام.
&وتستعد ثكنة خاصة تديرها ضابطات لاستقبال اول مجموعة من الفتيات، لمدة وبشروط مماثلة لتجنيد الرجال.
&ويمكن للمجندات ان يخترن ما بين خدمة عسكرية كاملة لمدة سنة او لفترة مخفضة تم تخفيض مدتها اخيرا من 25 الى 15 يوما. وسيتحتم على المجندة في حال اختارت الصيغة الثانية تسديد قسم من مرتبها لمدة 11 شهرا لصندوق الخدمة الوطنية التونسية.
&واوضح المصدر في وزارة الدفاع ان "هذا الخيار الاخير سيناسب على الارجح القسم الاكبر من مجموع المجندات". وشاركت ضابطات للمرة الاولى ولو باعداد اقل من زملائهن الذكور في "المناورة الكبرى" السنوية للجيوش الثلاث في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في تونس.
&ويسعى معظم الشبان في تونس الى تجنب الخدمة العسكرية. وتشير تقديرات وزارة الدفاع الى ان الجيش لا يستقبل حاليا سوى 25 الى 30% من الشبان الذين هم في سن الخدمة.
&ولمعالجة هذه المسألة، يتم النظر في مشروع لتعديل قانون الخدمة العسكرية، يهدف الى حث الشبان والشابات على اتمام "واجبهم المقدس" بحسب المصدر ذاته.
&وافادت التونسيات من سياسة مؤاتية لتحرير المرأة تنتهجها البلاد منذ العام 1956 من اجل تسجيل حضور كثيف في سوق العمل. وتمارس بعضهن وظائف مخصصة تقليديا للرجال. كما تشاركن منذ 1960 في قوات الشرطة والدرك.
&وكان وزير الدفاع دالي جازي أعلن عن هذا الإجراء، وهو الأول من نوعه في المنطقة، خلال مناقشة موازنة وزارته للعام المقبل في مجلس النواب.
&واوضح مصدر مأذون في وزارة الدفاع ردا على اسئلة فرانس برس ان "الوقت حان لتطبيق التجنيد الاجباري للفتيات، وهي فكرة مطروحة منذ الثمانينيات، وقد نضجت منذ ذلك الوقت".
&ويلقى القرار تبريره في مشاركة النساء في جميع قطاعات العمل على اختلاف مستوياتها، ووزنهن في الحياة العملية في تونس، ما يجعلهن مؤهلات لاداء خدمة العلم.
&وتابع المصدر ان هذا القرار هو ايضا "تطبيق لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات" بين التونسيين والتونسيات، وهو مبدأ ينص عليه القانون.
&وسيتم استدعاء النساء بسن العشرين وما فوق لاداء الخدمة العسكرية في اربع دورات في العام.
&وتستعد ثكنة خاصة تديرها ضابطات لاستقبال اول مجموعة من الفتيات، لمدة وبشروط مماثلة لتجنيد الرجال.
&ويمكن للمجندات ان يخترن ما بين خدمة عسكرية كاملة لمدة سنة او لفترة مخفضة تم تخفيض مدتها اخيرا من 25 الى 15 يوما. وسيتحتم على المجندة في حال اختارت الصيغة الثانية تسديد قسم من مرتبها لمدة 11 شهرا لصندوق الخدمة الوطنية التونسية.
&واوضح المصدر في وزارة الدفاع ان "هذا الخيار الاخير سيناسب على الارجح القسم الاكبر من مجموع المجندات". وشاركت ضابطات للمرة الاولى ولو باعداد اقل من زملائهن الذكور في "المناورة الكبرى" السنوية للجيوش الثلاث في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في تونس.
&ويسعى معظم الشبان في تونس الى تجنب الخدمة العسكرية. وتشير تقديرات وزارة الدفاع الى ان الجيش لا يستقبل حاليا سوى 25 الى 30% من الشبان الذين هم في سن الخدمة.
&ولمعالجة هذه المسألة، يتم النظر في مشروع لتعديل قانون الخدمة العسكرية، يهدف الى حث الشبان والشابات على اتمام "واجبهم المقدس" بحسب المصدر ذاته.
&وافادت التونسيات من سياسة مؤاتية لتحرير المرأة تنتهجها البلاد منذ العام 1956 من اجل تسجيل حضور كثيف في سوق العمل. وتمارس بعضهن وظائف مخصصة تقليديا للرجال. كما تشاركن منذ 1960 في قوات الشرطة والدرك.
التعليقات