القاهرة -ايلاف:بعد أن انتهت محكمة أمن الدولة العليا من فض الاحراز فى قضية تنظيم حزب التحرير المتهم فيها 26 من بينهم ثلاثة بريطانيون، حيث قامت المحكمة بفض الحرزين الأخيرين فى القضية وتبين انهما عبارة عن كتب ومطبوعات تعبر عن فكر حزب التحرير.
وقد عرض المستشار احمد عزت العشماوى رئيس المحكمة نتيجة التحقيق الذى أجراه مع والدة المتهم السابع رضا بنكهرست والتى ضبط بحوزتها جهازا تسجيل وهاتف محمول به امكانية التسجيل داخل القاعة وقالت فى التحقيقات انها كانت تسجل اسماء الكتب المضبوطة مع ابنها وانها لم تكن تعلم ان التسجيل ممنوع داخل المحكمة.وقررت المحكمة العدول عن انتداب الخبير الفنى لفحص الاجهزة المضبوطة وقررت حظر التسجيل والتصوير داخل الجلسة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم علاء الدين عبد الوهاب انضم الى حزب التحرير منذ عام 1983، في مصر واقتنع بفكر الحزب القائل بوجوب العمل على إقامة ما يسمى بدولة "الخلافة الإسلامية"، وشارك في حضور لقاءات تنظيمية للحزب وتمكن من اقناع العديد من المتهمين بفكر الحزب، وقام بطباعة إصدارات الحزب وكون شبكة معلومات على الانترنت عن طريق الكمبيوتر الخاص به.
واعترف البريطانيون الثلاثة ومنهم رضا بنكهير بانضمامهم ايضا للحزب وتنظيم لقاءات بين اعضاء الحزب تم فيها تثقيفهم وشرح فكرالحزب من الكتب التي تحتوي على فكر التنظيم، كما تبين ايضا تداول بعض التسجيلات عن الحزب على موقع الانترنت، واعترف المتهم البريطاني ماجد نواز انه اطلع على فكر الحزب القائم على ضرورة اقامة دولة خلافة إسلامية، والدعوة الى اثارة الجماهير على انظمة الحكم الحالية واسقاطها.
كما اعترف ايان مالكون في التحقيقات بما جاء في اقوال زملائه، وأضاف إنه وفقا لفكر "حزب التحرير"، فإن مصر تعد "دار كفر"، وإنه شارك فى الندوات.واعترف متهم اسمه محمد فؤاد الدسوقي بالترويج لافكار الحزب، واعترف بقية المتهمين : حسين رجب، واشرف محمد، وهشام عبد العال، واشرف عبد الظاهر وحسين حمد الله بتلك المعلومات أيضاً.
جدير بالذكر ان حزب التحرير الاسلامي أحد أقدم التنظيمات الأصولية المتطرفة وتأسس في الأردن عام 1952، بمبادرة من تقي الدين النبهاني. وظل تأثير هذا الحزب محدودا، وقرر مؤسسو الحزب نقل نشاطهم الي مصر.و منذ نهاية الستينات بدأ صالح سرية وهو أردني تأسيس خلية للحزب في مصر.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد عزت العشماوي وعضوية المستشارين سليم السيد عبد العال ومحمد عبد العزيز الحمصاني بحضور احمد خيري رئيس نيابة أمن الدولة العليا.