الرياض:قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية انه ليس هناك ما يمنع انضمام العراق تدريجيا لبعض مكاتب مجلس التعاون الخليجي بعد استقرار أوضاعه وتشكيل حكومته الشرعية.
&وقال العطية في مؤتمر صحفي الليلة الماضية بمناسبة احتفاء الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بمرور 22 عاما على إنشاءه "انه يحق للعراق الانضمام لبعض مكاتب المجلس كما هي الحال بالنسبة لليمن التي هي الآن عضو في بعض مكاتبه" مضيفا أن العراق "كان عضوا في جميع الهيئات والمجالس في إطار دول الخليج العربي ومن حقه أن يستأنف دوره في هذه المنظمات واستعادته كذلك في المنظمات الإقليمية والدولية".
وأشار العطية الى مشاركة دول المجلس في اعادة اعمار العراق من خلال إجراءات اتخذها المجلس الوزاري الخليجي في اجتماعيه بالكويت والرياض لتقديم العون الاغاثي والدعم الإنساني للشعب العراقي مؤكدا مشاركة دول المجلس في أي برنامج لاعادة اعمار العراق بحكم علاقة الجوار والشراكة في منطقة الخليج.
وعن دور المجلس في مكافحة الإرهاب قال العطية أن مجلس التعاون الخليجي جهاز تنسيقي وان هناك اجتماعات أمنية خليجية لمحاربة هذه الآفة ويضطلع المجلس بمهمة تنسيق مواقف الدول الأعضاء تجاه الأعمال التخريبية والأفكار المنحرفة باسم الدفاع عن الإسلام.
وأشار الى إنجازات المجلس في الجانب السياسي وبينها تعامله الحكيم مع الحرب العراقية الإيرانية وتجنيب المنطقة انعكاساتها السالبة وتوحيد الموقف الخليجي تجاه غزو العراق للكويت عام 1990. وذكر العطية أن القضية الفلسطينية ظلت ولا تزال تحتل الصدارة في اهتمامات دول المجلس التي تدعم مطالبه بحقوقه المشروعة لإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس موضحا أن موقف دول المجلس من خطة خارطة الطريق ينسجم مع رغبة الشعب الفلسطيني.
وفي مجال التعاون العسكري بين دول المجلس أشاد العطية بالدور البارز الذي تضطلع به قوات درع الجزيرة كقوة خليجية ضاربة جاهزة للدفاع عن أمن الدول الأعضاء وتجسد قوة التكامل والوحدة بين دول المجلس.
وكشف في هذا الصدد عن اعتزام المجلس تنفيذ مشروع لإنشاء قمر استطلاعي خليجي يستخدم في النواحي الأمنية مضيفا أن هذا المشروع الضخم لا يزال قيد الدراسة لدى لجان متخصصة ويأتي في إطار التحديث والتطوير للقوات المسلحة الخليجية المشتركة وتزويدها بالتقنيات الحديثة وربطها بوسيلة اتصالات مؤمنة.
وفي المجال الاقتصادي أوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن الاتفاقية الاقتصادية الخليجية الجديدة جاءت منسجمة مع تطورات العمل الاقتصادي في الدول الأعضاء ومواكبة للتطورات الاقتصادية.وقال العطية انه تم اختيار شركة سعودية رائدة لتحديث الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس التعاون الذي صدر منذ 22 عاما.
وحول توحيد العملة لدول المجلس أوضح الأمين العام أن العملة تحتاج الى مقاربة اقتصادية للسياسات المالية والنفطية بحلول عام 2005التي يعقبها وضع برنامج زمني لتوحيد العملة الخليجية. وتطرق العطية الى الإنجازات التي حققها مجلس التعاون كمنظمة إقليمية تهدف الى تعزيز التكامل والترابط بين الدول الأعضاء وتوحيد الأنظمة الاقتصادية والمالية والتجارية والتعليمية والصحية والثقافية وصولا الى الوحدة الخليجية الكاملة.
التعليقات