بغداد- اكد عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق موفق الربيعي المجلس يبحث اقرار حق العراقيين في تملك جنسية ثانية اضافة الى الجنسية العراقية وهو ما كان ممنوعا في ظل النظام السابق.
وقال الربيعي ان "مجلس الحكم الانتقالي في العراق شكل لجنة لتقويم قانون الجنسية العراقية الجديد تتألف من اثنين من اعضاء المجلس" واضاف ان "مسودة قانون الجنسية الجديد تمنع اسقاط الجنسية العراقية عن العراقيين لاي سبب كان، الا اذا تقدم المواطن بطلب تحرير يطلب فيه اسقاط جنسيته العراقية".
واوضح التلفزيون ان "المسودة الجديدة تتضمن احقية المواطن العراقي في الحصول على جنسية اخرى مع احتفاظه بالجنسية العراقية وكذلك منح الجنسية العراقية للعربي والاجنبي المقيم في العراق وفق شروط سيتم تحديدها لاحقا من قبل اللجنة". وتنص مسودة قانون الجنسية العراقية الجديد ايضا على ان "صلاحيات منح الجنسية العراقية هي من اختصاص المحاكم العراقية".
وبذلك تلغى الصلاحيات التي كان النظام السابق قد منحها لوزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بشان منح الجنسية العراقية والغائها بموجب القرار 666 لمجلس قيادة الثورة السابق (اعلى سلطة في العراق) لسنة 1980.
يذكر ان القرار 666 كان ينص على "تسقط الجنسية العراقية عن كل عراقي من اصل اجنبي اذ تبين عدم ولائه للوطن والشعب والاهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة" و"على وزير الداخلية ابعاد كل من اسقطت عنه الجنسية العراقية مالم يقتنع بناء على اسباب كافية بان بقاءهم في العراق امر تستدعيه ضرورة قضائية او قانونية".