د. خالد منتصر
&
&
&[ من أهم أعراض "الحول" الدينى وأخطرها إستخدام النصوص الدينية ولوى أعناقها لتحقيق أو للحفاظ على مكاسب وإنتصارات وهمية يلبسها أصحابها ثوب القداسة فيصبح الإقتراب منها توغلاً فى حقل الألغام،وقد إستخدم الرجال المسلمون بكل ألوان طيفهم من فقهاء وحكام ورجال دولة ورجال شارع هذا السلاح أفضل إستخدام فى قمع المرأة وقهرها تحت عباءة الدين والدين منهم براء،ولم أر فى حياتى مكسباً يدافع عنه الرجال مثل مكسب تعدد الزوجات أو رخصة "مثنى وثلاث ورباع " التى يحاربون من أجل تثبيتها وتوسيع معناها وتعميق فائدتها بكل ماأوتوا من قوة،ولم أعرف آية تمت قراءتها بإبتسار وإساءة فهمها عن عمد مثل هذه الآية التى فسروها على أنها إباحة تعدد غير مشروطة، وأعتقد أن هذا الدفاع المستميت هو من باب "الطفاسة " الذكورية لا الرخصة الشرعية،ومن قبيل "فراغة العين " الرجالى لا من باب التحليل الدينى.
[ الآية مثار الجدل والتى إعتمد عليها معظم الفقهاء وتعلق بأهدابها الرجال من بعدهم لتحليل تعدد الزوجات فى الإسلام هى الآية رقم 3 من سورة النساء " وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فإنكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألاتعدلوا فواحدة أو ماملكت أيمانكم ذلك أدنى ألاتعولوا "،ولكى نفهم أن إنتزاع ماطاب لكم من النساء من سياقها لترويج فكرة تعدد الزوجات على إطلاقها هو إنتزاع به قدر كبير من سوء النية والألاعيب الفقهية،ولنسأل أنفسنا لماذا نزلت هذه الآية وماهى الظروف التى قيلت فيها حتى نعرف ماذا يقصد قرآننا الكريم بفكرة التعدد وماهو الهدف منها ؟، وكيف قرأها فقهاء تونس المستنيرين ومؤخراً المغرب الذين إتهمهم البعض بالجهل والتدليس نتيجة تغريدهم خارج السرب وخروجهم عن مسار القطيع وإستفزازهم لكسالى الفقه بتشريعهم القانونى الذى يمنع تعدد الزوجات ؟،هذه الرخصة التى قررتها الآية إرتبطت بظرف معين ومحدد مثل ماحدث بعد غزوة أحد وإستشهاد عدد كبير من الرجال تركوا نساءهم أرامل من بعدهم،فجاءت الآية لإنقاذ هؤلاء الأرامل ووضع حد لإضطهادهن والسماح لكل منهن بالحصول على فرصة زواج شريف فى كنف رجل يحميها وتنتقل إليه مسئولية العناية بها وبأولادها،وكان الشرط أن يأخذها مع أولادها ولايتركهم وحيدين بغير عائل أو حماية،ولو فكرنا بمنطق اللغة العربية فإن جواب الشرط "فإنكحوا ماطاب لكم " مرتبط بالشرط الذى هو " وإن خفتم ألاتقسطوا فى اليتامى "،أى أنه بعبارة أخرى كما قال المفكر محمد شحرور أطلق الكم حتى أربعه وقيد الكيف بأن تكون أرملة ذات أيتام،ولو فهمنا الآية مثلما فهمها معظم الرجال من أنها إطلاق للتعدد فلابد أن نقرأ النصف الثانى من الآية التى تتحدث عن الخوف من عدم العدل والذى فسره معظم الفقهاء القدامى بأنه العدل المادى،وبالمناقشة الهادئة نجد أن العدل المقصود الشامل مستحيل بين الزوجات وليس هذا كلامى ولكنه كلام القرآن الذى قال فى محكم آياته " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " وماكان معلقاً على شرط مستحيل فحكمه ببساطة حكم الموقوف،وبالتالى سينطبق قول الرسول _صلعم_ على كل من حول الإستثناء إلى أصل بأنه سيأتى يوم القيامة وأحد شقيه مائل لأنه لم يعدل بين زوجاته،وأعتقد أن كل من يقرأ هذه الآية قراءة متفحصة مستنيرة سيفهم أنها تضيق من التعدد الذى كان سائداً قبل الإسلام ولاتوسع من مفهومه لأنها تربطه بظروف موضوعية معينة،والسؤال لماذا فهمنا الآية على أنها لتعدد الزوجات لاعلى أنها لكفالة اليتيم ؟!!،لماذا إتجهنا إلى هذا التفسير الأول المغرض الذى يركز على المتعة الجسدية وتركنا التفسير والفهم الثانى الذى يحض على التكافل؟،هذا سؤال عابر ألقيه فى حجر المناصرين لتعدد الزوجات وأتباع حزب الحاج متولى.
[ أما نقطة العدل المادى الذى أكد عليه معظم الفقهاء قديماً بأنه العدل الوحيد المطلوب فهذه نقطة تحتاج وقفة هادئة للمناقشة لتوضيح كيف أن من يروجون للتعدد لايقيمون وزناً لمشاعر المرأة وخاصة المرأة المعاصرة التى إختلفت أولوياتها ولم تعد تقتصر على الفلوس والسكن وإنما دخل الحب ودخلت المشاعر وأصبحت نظرة الحب ولمسة الحنو وحميمية الإرتباط أهم من العدل المادى المتفق عليه شرعاً !،إنه العدل المعنوى الذى لايستطيعه الزوج المتزوج بأكثر من واحدة وهو العدل الذى عناه الرسول حين قال " اللهم هذا عدلى فيماأملك فلاتؤاخذنى فيماتملك ولاأملك"،وإذا قرأنا بعض الحجج التى يسوقها مناصرو التعدد سنجدها تعبر عن إنحياز ذكورى مرعب،وفهم عنصرى ضيق،فمثلاً يقول الفقيه السعودى بن باز نقلاً عن كتاب محاسن تعدد الزوجات " لاشك أن المرأة التى يكون لها نصف الرجل أو ثلثه أو ربعه خير من كونها بلازواج "!!،يعنى ياكده ياكده وكأننا فى محل جزارة أو مانيفاتورة نقسم ونشفى ونوزع !،ويشرح د.محمد عبد السلام فى كتابه دراسات فى الثقافة الإسلامية العدل بين الزوجات كمافهمه من دراساته الفقهية " العدل المطلوب فى الآية هو العدل المادى وهذا فى مقدور المسلم أن يحققه حيث يسوى بين زوجاته فى المأكل والملبس والمسكن والمبيت "،ونفس الفكرة يؤكد عليها مصطفى السباعى فى كتابه المرأة بين الفقه والقانون فى قوله " العدل المشروط فى الأولى هو العدل الذى يمكن للزوج أن يفعله وهو العدل المادى فى مثل المسكن والمبيت واللباس والطعام وغير ذلك ".
[ من الحجج التى يسوقها مناصرو تعدد الزوجات حجة غريبة وشاذة وملخصها أن بركان الفحولة الجنسية لن يخمده إلا تعدد الزوجات،يقول كتاب محاسن تعدد الزوجات فى الحجج التى يسوقها " أن يكون الزوج عنده من القوة الجنسية مالايكتفى معه بزوجة واحدة،فهل تقول له لاتتزوج فتدفعه إلى الحرام وإتخاذ الخليلات "،ويقول د.مصطفى السباعى فى كتابه السابق " بقيت حالة أريد أن أكون فيها صريحاً أيضاً،وهى أن يكون عنده من القوة الجنسية مالايكتفى معه بزوجته،إما لشيخوختها وإما لكثرة الأيام التى لاتصلح فيها للمعاشرة الجنسية وهى أيام الحيض والحمل والنفاس والمرض وماأشبهها " !!!،وهذه الحجة الغريبة مردود عليها بسؤال محرج لهؤلاء وهو ماذا عن السيدة ذات الطاقة الجنسية الأعلى من زوجها الذى يعانى من نفس الأسباب هل نسمح لها بتعدد الأزواج مثلاً ؟ أم أن الحكاية خيار وفاقوس كما يقول المثل الشعبى !!،وكيف يرد هؤلاء على غضب الرسول _صلعم_ عندما علم بأن زوج إبنته فاطمة خطب إمرأة أخرى فلم يسمح له وقام فى المسجد خطيباً وقال "إنما فاطمة بضعة منى يسؤنى ماساءها "،إذن تضييق الآية وشرط العدل وغضب الرسول وغيرها من الأدلة التى سقناها تدل على أن التعدد قضية فردية ذات صفة إجتماعية لادينية كماقال المفكر الإسلامى سليمان حريتانى تقتضيها ظروف خاصة جداً ويجب أن تخضع لقيود محددة قانونياً تتناسب ودرجة التطور المعرفى للمجتمع،بحيث تكون المصلحة المشتركة للزوجين هى الغاية والهدف آخذين فى الإعتبار العوامل الإجتماعية والإقتصادية المتطورة فى الزمان والمكان.
[ إندهشت أكثر وأكثر وعرفت أن المسألة مسألة إستحواذ على متعة دنيوية وليست إستحواذاً على رخصة دينية حين قرأت كيف لجأ البعض إلى الألاعيب الفقهية منطلقاً من الحذلقة اللغوية فى سبيل زيادة الرقم عن أربعة وكأنهم لايكفيهم أربعة زوجات،أما كيف تمت هذه الحيل البهلوانية فهذا ماستعرفه من هذه التفسيرات الشاذة التى نقرأها فى كتاب تفسير الفخر الرازى وكتاب الزواج عند العرب،وقد لجأ هؤلاء إلى تفسيرين إنطلاقاً من أن ذكر رقم معين بعد إطلاق الحكم بماطاب لكم من النساء لايجعلنا نخصصه هو فقط بل من الممكن أكثر فقال البعض أن مثنى وثلاث ورباع هى حاصل جمع 2+3+4 أى تسعة وهو ماأكده الخبر وهو أن محمداً عليه الصلاة والسلام قد مات عن تسع زوجات،أما التخريج الثانى فهو أن العدد المباح هو ثمانى عشرة زوجة لأن الواو للجمع يعنى من الممكن أن تتزوج إثنين إثنين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة يبقى حاصل مجموع 4+6+8 يساوى 18 !!!،تخيلوا الحد الذى وصل إليه الخيال الفقهى والهوس الجنسى بالبعض لمثل هذه التخريجات أو التخريفات،أما من إكتفى بالأربعة وزاغت عيناه على أخريات فقد تعدى على الآية وتجاوزها بتشجيع من الفقهاء وإيجاد ثغرات أخرى،فبما أن الفهم الظاهر للآية هو تخييرهم مابين التعدد إذا كان العدل متوفراً أو التسرى بملك اليمين،ولكن شهوة الرجال المنطلقة بلاحدود والتى نفخ فى نارها الفقهاء جعلتهم يجمعون مابين الأربع زوجات وفى نفس الوقت يضمون إلى جانبهم ملك اليمين،لدرجة أننا نجد إماماً فقيهاً كبيراً كالنسائى يكتب عنه إبن خلكان " أنه كان له أربع زوجات يقسم لهن وسرارى " أى إماء أخريات يتسرى بهن،وبماأن التسرى الآن أصبح فى ذمة التاريخ لأنه ينتمى للعصر العبودى، وبماأن إمكانية نحقيق العدل بشكله الإنسانى الأمثل مستحيلة فإننا نصل إلى نتيجة أن العلاقة الأسرية الأحادية مابين زوج وزوجة هى الأمثل والأعدل والأكرم.
وقبل أن ننتقل إلى آراء الإمام محمد عبده الذى كانت آراؤه ثورة حقيقية فى مجال تعدد الزوجات،نقدم تفسيراً آخر قدمه البعض من خلال البحث فى أسرار اللغة العربية،والتفسير يقول أن جملة "ألاتقسطوا " فى الآية ليس معناها العدل لأن لفظ العدل جاء بعد ذلك فى نفس الآية ولايصح أن القرآن يستعمل لفظين ويكررهما بنفس المعنى،ولذلك فالتفسير الأقرب لجملة ألاتقسطوا المقصود به الإقساط من النصيب والحصة والقسمة،وبالتالى يكون معنى جملة "وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى " هى أنكم لو شعرتم فى قرارة أنفسكم أنكم لن تقسطوا فى اليتامى بعدم تقسيمهم وفصلهم عن أمهم وتوزيعهم على أهلهم وأيضاً بعدم التعرض لنصيبهم من تركة أبيهم،إذا شعرتم بذلك فإنكحوا ماطاب لكم...،أما جملة "فإن خفتم ألاتعدلوا " يذهب البعض إلى أنها ليست عائدة على النساء بل هى عائدة على الأيتام لأن النص أساساً يتحدث عن الأيتام الذى من الممكن العدل بينهم على عكس إستحالة العدل بين الزوجات،إذن فالمقصود يصبح إن شعرتم أنكم لن تستطيعوا العدل بين يتامى النساء فإنكحوا زوجة واحدة فقط من أمهات هؤلاء الأيتام،وذلك لكى لايصبح عندكم عائلة كبيرة تؤدى إلى الفقر وتظلموا اليتامى معكم.
[ هاجم الإمام محمد عبده تعدد الزوجات وهو يعتبر من القلائل الذين إعتمدوا على العقل فى تفسير هذه الآية، ولكنه للأسف يظل هو وهؤلاء القلائل ممن يعدون على أصابع اليد الواحدة صارخين فى البرية بلاصدى،فالنزعة الذكورية العنصرية كانت أقوى من الإلتزام بآراء تمنع التعدد،ولذلك تم إغتيال هذه الآراء المستنيرة بالإهمال والتجاهل لصالح طيور الظلام فخفتت أصوات الإستنارة ليعلو نعيق البوم،ولوكان الأمر غير ذلك فأجيبونى على هذا السؤال لماذا لم يتبنى المشرع المصرى رأى محمد عبده وتبنى الآراء الأخرى ؟،ولماذا إنتصرت أصوات التخلف ضد القانون الذى كان يطمح إلى مجرد تنظيم التعدد بوجوب إخبار الزوجة الأولى والذى أطلق عليه المتزمتون قانون جيهان من باب السخرية، أليس هذا إنحيازاً ذكورياً كماذكرت ؟،ولنقرأ ماقاله الإمام محمد عبده عن تعدد الزوجات لنعرف أن هناك آراء أهيل عليها التراب وتعمد إخفاؤها لصالح موجة التزمت الصحراوية التى إكتسحتنا مؤخراً !.
[قال الإمام محمد عبده فى دروس تفسيره التى كانت تدون فى مجلة المنار " إن تعدد الزوجات محرم قطعاً عند الخوف من عدم العدل "،وقال أيضاً " من تأمل الآيتين (يقصد فى سورة النساء) علم أن إباحة تعدد الزوجات فى الإسلام أمر مضيق فيه أشد التضييق...،وإذا تأمل المتأمل مع هذا التضييق مايترتب على التعدد فى هذا الزمان من المفاسد،جزم بأنه لايمكن لأحد أن يربى أمة فشا فيها تعدد الزوجات،فإن البيت الذى فيه زوجتان لزوج واحد لاتستقيم له حال ولايقوم فيه نظام،بل يتعاون الرجل مع زوجاته على إفساد البيت،كأن كل منهم عدو الآخر،ثم يجئ الأولاد بعضهم لبعض عدو،فمفسدة تعدد الزوجات تنتقل من الأفراد إلى البيوت،ومن البيوت إلى الأمة "،وإنتقل محمد عبده بآرائه خطوة أكبر وأكثر صراحة حين أباح للمشرع إيقاف تعدد الزوجات فقال " أما جواز إبطال هذه العادة فلاريب فيه..لأن شرط التعدد هو التحقق من العدل وهذا الشرط مفقود حتماً،فإن وجد فى واحد من المليون فلايصح أن تتخذ قاعدة ومتى غلب الفساد على النفوس وصار من المرجح أن لايعدل الرجال فى زوجاتهم جاز للحاكم أو العالم أن يمنع التعدد مطلقاً مراعاة للأغلب،...ولأن سوء معاملة الرجال لزوجاتهم عند التعدد وحرمانهن من حقوقهن ولهذا يجوز للحاكم والقائم على الشرع أن يمنع التعدد وفقاً للفساد الغالب " وأضاف الإمام سبباً قوياً آخر لم يكتب فيه أحد قبله وهو العداء بين الأولاد من أمهات محتلفات ضرائر وكيف أن هذا يؤدى إلى أحقاد،ويلقى الإمام فى النهاية بالفتوى القنبله فى وجه الجميع قائلاً" يجوز الحجر على الأزواج عموماً أن يتزوجوا غير واحدة إلا لضرورة تثبت لدى القاضى ولامانع من ذلك فى الدين البتة وإنما الذى يمنع ذلك هو العادة فقط "،والسؤال لمعارضى منع التعدد هل محمد عبده بهذه الفتوى خرج عن الملة وأنكر المعلوم من الدين بالضرورة ؟!.
[ من إبن جامع الأزهر محمد عبده إلى إبن جامع الزيتونة الطاهر الحداد الذى قال " ليس لى أن أقول بتعدد الزوجات فى الإسلام لأننى لم أر للإسلام أثراً فيه وإنما هو سيئة من سيئات الجاهلية الأولى "،أما المفكر الإسلامى الثائر إبن السودان محمود محمد طه فقد دفع حياته ثمناً لآرائه المستنيرة ومن أهمها رأيه فى تحرير المرأة،فعندما أعدمه نظام نميرى فى 18 يناير 1985 كان هذا هو أعظم إنتصار لغربان التخلف والمتاجرين بالدين،يقول المفكر الثائر الذى كفرته معظم العمائم فى العالم العربى " أما بالنسبة للمرأة المعاصرة المؤهلة للمساواة التامة مع الرجل فإن العدل لايقوم بالقسمة الظاهرية وإنما يشمل حتى ميل القلب لأنها كفوء للرجل فيجب أن يعاملها بالتساوى معه وفى هذا المستوى فإن التعدد لايمكن لأن ميل القلب لايتم بالقسط إلا مع الواحدة وهذا التطور الذى حدث للمرأة وللمجتمع هو الذى أتى بزواج الواحدة وألغى التعدد،....وهكذا يشرع فى تحريم التعدد إلا لدى ضرورات بعينها تلجأ إليه وينص عليها القانون ويستأمر فيها الطرف المضرور بها "،وأظنكم تأكدتم معى كيف أن تغييب أصوات هؤلاء المستنيرين يتم لصالح قوى معينة هى قوى التخلف والكهنوت التى تتاجر فى تخلفها وتعض على بيزنسها بالنواجذ وتخشى أى صوت ينادى بالعقل وتنفيه
،وللأسف فإن السلطة الهشة تزايد علي هذه القوى فى كثير من الأحيان وتصبح طالبانية أكثر من الطالبانيين أنفسهم !
&
&
التعليقات