"إيلاف" من دبي: تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى إقرار جواز السفر الخليجي الموحد ورخصة القيادة الموحدة والبطاقة "الممغنطة" لمواطني دول المجلس الست خلال قمتها الرابعة والعشرين التي ستعقد في الكويت الأسبوع المقبل،&حسب ما قال عبد الرحمن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون خلال زيارته للإمارات.
ومن الملفات الصعبة التي سيحملها القادة الخليجيون معهم إلى القمة موضوعا "التعليم" و"المرأة". فعلى رغم الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة على دول المجلس فيما يتعلق بهذان الملفان، غير أن العطية أشار إلى أن القادة سيناقشون التحديات التي تواجه قطاع التعليم، وهي تحديات "ليست مفروضة من الخارج".
وأشار العطية إلى أن القمة المقبلة قد تحسم عددا من الأمور التي تهم المواطن الخليجي، على رأسها تنقل أبناء المنطقة بين الدول الست بالبطاقة إلى جانب الجواز الخليجي الموحد.
وذلك في ضوء التوصية التي رفعها وزراء الداخلية في دول المجلس خلال اجتماعهم الأخير في الدوحة والتي تتضمن إصدار جواز سفر موحد لمواطني دول المجلس. لافتا إلى أن هذه التوصية مرفوعة إلى مجلس الوزراء الخاص بمجلس التعاون الخليجي الذي يقوم بالتحضير&للقمة.
وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، يحمل القادة الخليجيون معهم إلى القمة، حسبما قال العطية، إنجازات الاتحاد الجمركي الخليجي بعد مرور عام على تطبيقة، فضلا عن البرنامج الزمني للإتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة والتقارير الخاصة بالربط الكهربائي والمائي وأنبوب النفط المشترك.
ووفقا لما يصرح به المسؤولون بدول مجلس التعاون الخليجي، فإن أحد أهم الموضوعات المطروحة على الأجندة الاقتصادية لقادة قمة التعاون الخليجي في الكويت هو وضع جدول زمني لتوحيد العملة الخليجية.
ولاشك أن تحقيق هذه الخطوة سوف يعتبر إنجازا جيدا للقمة، خصوصا إذا ما صاحبه عزم أكبر على السعي الى تقديم موعد توحيد العملة والذي حدد سابقا بعام 2010 إلى موعد أبكر كما حدث مع الإحاد الجمركي الموحد الذي تحقق عام 2003 بدلا مما كان مخططا سابقا وهو 2005.
أما الهم المشترك الذي سيناقشه قادة المجلس، حسب العطية، هو الخلل في التركيبة السكانية وسبل علاجها، في ضوء أن المواطنين في بعض الدول الخليجية باتوا يشكلون الأقلية من عدد السكان، مع التزايد المستمر للعمالة الوافدة في المنطقة.