"إيلاف"&من صنعاء: أكدت دراسات وزعت في المؤتمر الدولي للحد من سوء استخدام الأسلحة الصغيرة الذي عقد في العاصمة اليمنية صنعاء وجود أكثر من 639 مليون قطعة سلاح على مستوى العالم ينجم عنها حوادث جنائية تؤدي إلى مقتل نصف مليون شخص سنوياً. كما تؤكد الدراسات وجود أكثر من 1138 شركة تصنع السلاح في العالم.
وكان رئيس اللجنة اليمنية لنزع الألغام قد قال خلال جلسات المؤتمر إن السلطات اليمنية أنفقت 6 مليارات ريال حتى الآن لشراء الأسلحة من المواطنين وإعادة تخزينها في المخازن الحكومية. لكنه أضاف أنه "رغم ما يقال عن حجم الأسلحة الموجودة بأيدي المواطنين إلا أنه لا حوادث كثيرة مقارنة بذلك ولا توجد إحصائيات دقيقة لعدد تلك القطع من الأسلحة وحجمها ".&
وناقش المؤتمر، الذي استمر يومين، وشارك فيه خبراء من كندا وسويسرا والسودان وبريطانيا والأردن وليبيا واليمن وفلسطين، المشكلات الناجمة عن انتشار الأسلحة الصغيرة في ست من الدول العربية هي (ليبيا، والسودان، ومصر، والأردن، وفلسطين، واليمن ). كما ناقش العديد من الدراسات المقدمة من المنظمات الدولية والمتعلقة بتجارب بلدانها في مكافحة ظاهرة سواء استخدام الأسلحة ومنها منظمة العفو الدولية. ووركزت الكلمات المقدمة للمؤتمر على قضية ارتباط انتشار الأسلحة الخفيفة مع قضية الأمن الإنساني.
وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، نفت السفيرة البريطانية لدى اليمن فرانسيس جاي كل الإحصائيات والدراسات التي تشير إلى وجود 60 مليون قطعة سلاح في اليمن& مشيرة إلى أن الرقم الأكثر واقعية هو 15 مليون قطعة حسب تقديرات مسح الأسلحة الخفيفة الذي أجري العام الماضي مؤكدة أن 638 مليون قطعة سلاح خفيفة موجودة في العالم و" هذا الأسلحة يمكن الحصول عليها بسهولة مما يزيد وتيرة الصراعات في العالم ويسهل حدوث الجرائم والإرهاب وإعاقة إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراعات ويؤثر سلبيا على عملية التنمية المستدامة ".
وكان رئيس اللجنة اليمنية لنزع الألغام قد قال خلال جلسات المؤتمر إن السلطات اليمنية أنفقت 6 مليارات ريال حتى الآن لشراء الأسلحة من المواطنين وإعادة تخزينها في المخازن الحكومية. لكنه أضاف أنه "رغم ما يقال عن حجم الأسلحة الموجودة بأيدي المواطنين إلا أنه لا حوادث كثيرة مقارنة بذلك ولا توجد إحصائيات دقيقة لعدد تلك القطع من الأسلحة وحجمها ".&
وناقش المؤتمر، الذي استمر يومين، وشارك فيه خبراء من كندا وسويسرا والسودان وبريطانيا والأردن وليبيا واليمن وفلسطين، المشكلات الناجمة عن انتشار الأسلحة الصغيرة في ست من الدول العربية هي (ليبيا، والسودان، ومصر، والأردن، وفلسطين، واليمن ). كما ناقش العديد من الدراسات المقدمة من المنظمات الدولية والمتعلقة بتجارب بلدانها في مكافحة ظاهرة سواء استخدام الأسلحة ومنها منظمة العفو الدولية. ووركزت الكلمات المقدمة للمؤتمر على قضية ارتباط انتشار الأسلحة الخفيفة مع قضية الأمن الإنساني.
وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، نفت السفيرة البريطانية لدى اليمن فرانسيس جاي كل الإحصائيات والدراسات التي تشير إلى وجود 60 مليون قطعة سلاح في اليمن& مشيرة إلى أن الرقم الأكثر واقعية هو 15 مليون قطعة حسب تقديرات مسح الأسلحة الخفيفة الذي أجري العام الماضي مؤكدة أن 638 مليون قطعة سلاح خفيفة موجودة في العالم و" هذا الأسلحة يمكن الحصول عليها بسهولة مما يزيد وتيرة الصراعات في العالم ويسهل حدوث الجرائم والإرهاب وإعاقة إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراعات ويؤثر سلبيا على عملية التنمية المستدامة ".
وأشارت السفيرة في كلمتها إلى أن هناك مشكلة حقيقية من الأسلحة الخفيفة باليمن لكنها انتقدت ما وصفته بـ"المبالغة في حجم هذه المشكلة" وقالت " الرقم الذي تعودنا على سماعه هو أنه في اليمن 60 مليون قطعة سلاح أي بمعدل 12قطعة لكل ذكر بالغ".
التعليقات