المنامة - تحتضن دولة الكويت يوم الأحد المقبل القمة الرابعة والعشرين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل اهتمام عربي وخليجي كبير على المستويين الرسمي والشعبي عن ما سوف تسفر عنه القمة من نتائج حيث من المتوقع أن تناقش القمة مجموعة من القضايا الهامة والحيوية.
وتنعقد قمة الكويت فى ظل تطورات اقليمية ودولية حساسة ودقيقة.ولعل هذه الظروف والمستجدات تجعلها مختلفة عن القمم الأخرى حيث تفرض عليها قضايا عديدة لعل أهمها موضوع العراق.
ويعتبر الملف العراقى هاما جدا بالنسبة لدول مجلس التعاون بالنظر الى التطورات التي مرت بها منطقة الخليج من الحرب العراقية الايرانية الى تحرير الكويت وما شهدته مرحلة التسعينات من استمرار التهديدات العراقية للكويت وأخيرا سقوط النظام العراقي واعتقال صدام حسين.
وفى هذا الاطار من المتوقع أن يناقش المؤتمر كيفية تقديم الدعم للعراق الجديد على كافة الأصعدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا كي يقيم نظاما دستوريا ديمقراطيا متعاونا مع جيرانه. كما ستكون القمة معنية بضمان حق العراق فى تقرير مصيره ورسم مستقبله السياسى ضمن اطار حكم الدستور والقانون وضمان الحريات السياسية وكفالتها0
وثانى أهم القضايا التي تطرح نفسها بقوة على قمة الكويت هى موضوع الارهاب العالمي وتداعياته حيث ستركز القمة على ايجاد المعالجة الجذرية الواعية لهذه القضية ومعالجتها ضمن أطرها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتأكيد على الموقف المبدئى الراسخ بشأن ادانة كافة الاعمال والجرائم الارهابية بجميع أشكالها وأيا كانت الاسباب التى تتستر خلفها والتى تتنافى مع كافة الشرائع الدينية والقيم الانسانية والاخلاقية.
ومن المتوقع فى هذا الصدد أن تتمخض عن القمة قرارت خليجية مشتركة باستحداث وسائل ناجحة لتعزيز التعاون الامنى بين الدول الاعضاء وتفعيل الاتفاقية الامنية الخليجية والتنسيق مع المجتمع الدولى لمكافحة الارهاب واستئصال هذه الظاهرة من جذورها.
من جانب أخر يعد الملف الاقتصادى من أهم الملفات التى سيناقشها القادة اذ من المتوقع ان تقوم القمة الخليجية بمراجعة ملف التكامل الخليجي بشكل عام والتكامل الاقتصادي بشكل خاص من حيث تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة وازالة كافة العوائق امام التجارة الخليجية البينية وامام السعي لانشاء سوق خليجية مشتركة.
وفى هذا الاطار ستتم مناقشة امكانية فتح الأبواب امام التبادل الاقتصادي والاندماج الاقتصادي اضافة الى تطوير أداء مجلس التعاون وترشيده حتى يكون موسسة فعالة قادرة على مواكبة المتغيرات المختلفة.
ويعتبر موضوع اصدار العملة الخليجية الموحدة بحلول عام 2010 وقيام السوق الخليجية المشتركة عام 2007 والمواطنة الخليجية من أبرزالموضوعات المطروحة أمام القمة فضلا عن مشروع الربط الكهربائى الخليجى والمائى ومناقشة سير اجراءات تنفيذ الاتحاد الجمركى الخليجى الذى بدأ تطبيقه مطلع العام الجاري0وكذلك تفعيل دور الهيئة الاستشارية بدول المجلس باعتبارها تمثل القاعدة الشعبية بين دول المجلس.
ومن المتوقع أن يتخذ قادة دول المجلس قرارات بشأن التوصيات التى اعدتها اللجان الوزارية منذ القمة السابقة بالدوحة فى ديسمبر 2002 ومن بينها بلورة موضوع الجواز الخليجى الموحد والبطاقة الخليجية الموحدة لتسهيل تنقل المواطنين بين دول المجلس.
وبجانب الملفات الثلاثة الرئيسية السابقة هناك ملفات اخرى سياسية وأمنية وثقافية وتعليمية واجتماعية من المتوقع أن يتم تدوالها فى قمة الكويت.
ففيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ستجدد القمة مطالبة دول مجلس التعاون للمجتمع الدولى بارغام اسرائيل على الالتزام بتنفيذ خطة خريطة الطريق لحل النزاع الاسرائيلى الفلسطينى فى ضوء المبادرة العربية للسلام القاضية باقامة دولتين الفلسطينية واسرائيلية يعيشان فى سلام جنبا على جنب ، كما ستطالب مجددا بضرورة وقف بناء الجدارالاسرائيلى العازل الذى يهدف الى ابتلاع المزيد من الاراضى الفلسطينية والقضاء على اى جهود وامكانيات لقيام الدولة الفلسطينية ودعم دول المجلس الثابت والدائم للشعب الفلسطينى وقضيته العادلة حتى يتمكن من اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطنى وعاصمتها القدس الشريف0بجانب استرجاع الاراضي العربية المحتلة في& سوريا ولبنان0
ومن المنتظر ان يتطرق قادة دول مجلس التعاون الى الاقتراحات الخاصة باعادة ترتيب البيت العربى وتفعيل دور جامعة الدول العربية وتوحيد الرؤى الخليجية فى القمة العربية المقبلة.
ولعل كثرة وأهمية الملفات المطروحة أمام قمة الكويت تكسبها أهمية كبيرة وتجعل من الكثيرين يأملون فى ان تكون هذه القمة اضافة جديدة لشعوب دول مجلس التعاون فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالنفع على المواطن الخليجى فى امنه وسلامته ورفاهيته وأن تحقق الطموحات والامال الكبيرة لقادة دول المجلس فى الاندماج الكامل فى كيان واحد خاصة وان الشعوب الخليجية تربطهم الكثير من علاقات الاخوة والقربى الوثيقة0
وتنعقد قمة الكويت فى ظل تطورات اقليمية ودولية حساسة ودقيقة.ولعل هذه الظروف والمستجدات تجعلها مختلفة عن القمم الأخرى حيث تفرض عليها قضايا عديدة لعل أهمها موضوع العراق.
ويعتبر الملف العراقى هاما جدا بالنسبة لدول مجلس التعاون بالنظر الى التطورات التي مرت بها منطقة الخليج من الحرب العراقية الايرانية الى تحرير الكويت وما شهدته مرحلة التسعينات من استمرار التهديدات العراقية للكويت وأخيرا سقوط النظام العراقي واعتقال صدام حسين.
وفى هذا الاطار من المتوقع أن يناقش المؤتمر كيفية تقديم الدعم للعراق الجديد على كافة الأصعدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا كي يقيم نظاما دستوريا ديمقراطيا متعاونا مع جيرانه. كما ستكون القمة معنية بضمان حق العراق فى تقرير مصيره ورسم مستقبله السياسى ضمن اطار حكم الدستور والقانون وضمان الحريات السياسية وكفالتها0
وثانى أهم القضايا التي تطرح نفسها بقوة على قمة الكويت هى موضوع الارهاب العالمي وتداعياته حيث ستركز القمة على ايجاد المعالجة الجذرية الواعية لهذه القضية ومعالجتها ضمن أطرها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتأكيد على الموقف المبدئى الراسخ بشأن ادانة كافة الاعمال والجرائم الارهابية بجميع أشكالها وأيا كانت الاسباب التى تتستر خلفها والتى تتنافى مع كافة الشرائع الدينية والقيم الانسانية والاخلاقية.
ومن المتوقع فى هذا الصدد أن تتمخض عن القمة قرارت خليجية مشتركة باستحداث وسائل ناجحة لتعزيز التعاون الامنى بين الدول الاعضاء وتفعيل الاتفاقية الامنية الخليجية والتنسيق مع المجتمع الدولى لمكافحة الارهاب واستئصال هذه الظاهرة من جذورها.
من جانب أخر يعد الملف الاقتصادى من أهم الملفات التى سيناقشها القادة اذ من المتوقع ان تقوم القمة الخليجية بمراجعة ملف التكامل الخليجي بشكل عام والتكامل الاقتصادي بشكل خاص من حيث تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة وازالة كافة العوائق امام التجارة الخليجية البينية وامام السعي لانشاء سوق خليجية مشتركة.
وفى هذا الاطار ستتم مناقشة امكانية فتح الأبواب امام التبادل الاقتصادي والاندماج الاقتصادي اضافة الى تطوير أداء مجلس التعاون وترشيده حتى يكون موسسة فعالة قادرة على مواكبة المتغيرات المختلفة.
ويعتبر موضوع اصدار العملة الخليجية الموحدة بحلول عام 2010 وقيام السوق الخليجية المشتركة عام 2007 والمواطنة الخليجية من أبرزالموضوعات المطروحة أمام القمة فضلا عن مشروع الربط الكهربائى الخليجى والمائى ومناقشة سير اجراءات تنفيذ الاتحاد الجمركى الخليجى الذى بدأ تطبيقه مطلع العام الجاري0وكذلك تفعيل دور الهيئة الاستشارية بدول المجلس باعتبارها تمثل القاعدة الشعبية بين دول المجلس.
ومن المتوقع أن يتخذ قادة دول المجلس قرارات بشأن التوصيات التى اعدتها اللجان الوزارية منذ القمة السابقة بالدوحة فى ديسمبر 2002 ومن بينها بلورة موضوع الجواز الخليجى الموحد والبطاقة الخليجية الموحدة لتسهيل تنقل المواطنين بين دول المجلس.
وبجانب الملفات الثلاثة الرئيسية السابقة هناك ملفات اخرى سياسية وأمنية وثقافية وتعليمية واجتماعية من المتوقع أن يتم تدوالها فى قمة الكويت.
ففيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ستجدد القمة مطالبة دول مجلس التعاون للمجتمع الدولى بارغام اسرائيل على الالتزام بتنفيذ خطة خريطة الطريق لحل النزاع الاسرائيلى الفلسطينى فى ضوء المبادرة العربية للسلام القاضية باقامة دولتين الفلسطينية واسرائيلية يعيشان فى سلام جنبا على جنب ، كما ستطالب مجددا بضرورة وقف بناء الجدارالاسرائيلى العازل الذى يهدف الى ابتلاع المزيد من الاراضى الفلسطينية والقضاء على اى جهود وامكانيات لقيام الدولة الفلسطينية ودعم دول المجلس الثابت والدائم للشعب الفلسطينى وقضيته العادلة حتى يتمكن من اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطنى وعاصمتها القدس الشريف0بجانب استرجاع الاراضي العربية المحتلة في& سوريا ولبنان0
ومن المنتظر ان يتطرق قادة دول مجلس التعاون الى الاقتراحات الخاصة باعادة ترتيب البيت العربى وتفعيل دور جامعة الدول العربية وتوحيد الرؤى الخليجية فى القمة العربية المقبلة.
ولعل كثرة وأهمية الملفات المطروحة أمام قمة الكويت تكسبها أهمية كبيرة وتجعل من الكثيرين يأملون فى ان تكون هذه القمة اضافة جديدة لشعوب دول مجلس التعاون فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالنفع على المواطن الخليجى فى امنه وسلامته ورفاهيته وأن تحقق الطموحات والامال الكبيرة لقادة دول المجلس فى الاندماج الكامل فى كيان واحد خاصة وان الشعوب الخليجية تربطهم الكثير من علاقات الاخوة والقربى الوثيقة0
وسوف تسبق مؤتمر قمة قادة دول المجلس فى الكويت اجتماع المجلس الوزارى لدول الخليج العربية يوم غد الاربعاء حيث سيتم خلاله استعراض حصيلة العمل المشترك منذ قمة الدوحة حتى الآن فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية والامنية والثقافية بالاضافة الى المتغيرات الاقليمية والدولية.
كما سيناقش الاجتماع الموضوعات الجديدة المطروحة على مؤتمر القمة ومرئيات الهيئة الاستشارية وتقييمها لمسيرة التعاون والمقترحات المقدمة من جانبها لتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين دول المجلس.
وقالت مصادر خليجية أن هناك توجها لدى قادة دول المجلس فى التعامل مع المتغيرات المتسارعة والمتلاحقة السياسية والاقتصادية عبر استراتيجية موحدة قوامها وحدة الهدف والمصير وتهيئة الظروف والاسباب الملائمة لاستتباب الامن والسلم والاستقرار فى المنطقة وضروة تعزيز التعاون بين دول المجلس وهو أمر تمليه موجبات الحرص على المكتسبات التى حققتها دول المجلس خلال السنوات الماضية.
كما سيناقش الاجتماع الموضوعات الجديدة المطروحة على مؤتمر القمة ومرئيات الهيئة الاستشارية وتقييمها لمسيرة التعاون والمقترحات المقدمة من جانبها لتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين دول المجلس.
وقالت مصادر خليجية أن هناك توجها لدى قادة دول المجلس فى التعامل مع المتغيرات المتسارعة والمتلاحقة السياسية والاقتصادية عبر استراتيجية موحدة قوامها وحدة الهدف والمصير وتهيئة الظروف والاسباب الملائمة لاستتباب الامن والسلم والاستقرار فى المنطقة وضروة تعزيز التعاون بين دول المجلس وهو أمر تمليه موجبات الحرص على المكتسبات التى حققتها دول المجلس خلال السنوات الماضية.
التعليقات