د. فاضل فضة
&
&
&
&
مازال مفهوم التكافل الاجتماعي موجودا ًفي عاداتنا وتقاليدنا وإن كان نسبياً ضمن حدود ومعايير معينة، لكنه في المنطق الأوسع موجود ومتغير بتغير المكان والزمان
وقد يكون هذا التكافل معنوياً أو مادياً أو انسانياً، لكنه لم يأخذ صيغة قانون في المجتمع أو الدولة. إذ ما زالت الطموحات تطغي على بنية انسانية فردية في المجتمع& وإن غلفت بوجه انسان جميل في عديد من المعاني، وإن كان الشعر والعاطفة الجياشة هم المعايير، وإن كانت النتائج نسبية لاتعبر عن الواقع الحقيقي، المأساوي في كثير من الأحيان.
كيف يتحول هذا المفهوم اللأخلاقي إلى مفهوم المشاركة في قضايا الحياة والوجود للإنسان مع أخيه الانسان، للمواطن مع أبن الوطن، كيف يمكن ايجاد قوانين اجتماعية تحقق للكبار والصغار والكهول حقاً في هذه الحياة بعيداً عن منحة انسانية من صديق أو ابن أو جمعية تعنى بهم.
وقد يكون هذا التكافل معنوياً أو مادياً أو انسانياً، لكنه لم يأخذ صيغة قانون في المجتمع أو الدولة. إذ ما زالت الطموحات تطغي على بنية انسانية فردية في المجتمع& وإن غلفت بوجه انسان جميل في عديد من المعاني، وإن كان الشعر والعاطفة الجياشة هم المعايير، وإن كانت النتائج نسبية لاتعبر عن الواقع الحقيقي، المأساوي في كثير من الأحيان.
كيف يتحول هذا المفهوم اللأخلاقي إلى مفهوم المشاركة في قضايا الحياة والوجود للإنسان مع أخيه الانسان، للمواطن مع أبن الوطن، كيف يمكن ايجاد قوانين اجتماعية تحقق للكبار والصغار والكهول حقاً في هذه الحياة بعيداً عن منحة انسانية من صديق أو ابن أو جمعية تعنى بهم.
وكيف يمكن أن يتحول مفهوم المشاركة إلى فعل حقيقي للمشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية على الأقل وكما يحدث في البلاد الأخرى. المسماة المتقدمة. إذ لسنا قادرين أو حتى غيرنا& على اختراع مجتمع اقتصادي يدعو& إلىالمساواةً عملياً.
&إن اشد ما يميز المجتمعات المتخلفة هو فقدان هذا المفهم من قاموس حياتها إذ أن أرقى صيغ المشاركة الانسانية هي القوانين الوضعية التي لاتميز بين مواطن وآخر. هنا يصبح الجميع سواسية في الحرية الفكرية وحرية التعبير بدون خوف أو وجل& تحت سيادة القانون.
لذا قد يكون مفهوم المشاركة السياسية في اية دولة صيغة اقل ما يقال عنها أنها حضارية وانسانية كونها تلغي عديد من المآسي التي يعاني منها أي مجتمع واية دولة.
إن التمني شيئاً والعمل على دفع هذه الصيغة لتكون أساساً في اية دولة وطرق الحكم.& موضوع جدير بالاهتمام ويدفع بالمجتمعات والدول التي تتباهى بديكتاتورياتها المغلفة بشعارات الديموقراطية الخادعة،& إلى اختزال مراحل تاريخية هامة من وجودها قد تكون مكلفة جداَ على اي مستوى.
أما عدم القدرة على تبني مثل هذه الصيغة فهو الذي أدى في العالم العربي بالماضي ومازال يؤدي إلى كوارث مرعبة وقاسية على الجميع، الحاكم العنيد والمحكوم بأمره.
كيف يمكن القبول بالاختلاف والتوافق معا، كيف يمكن أن يكون التناقض أداة للإبداع الإنساني المفقود في الوطن. كيف يكمل الواحد الأخر عبر هذا التباين في صيغة تحقق التقدم والرفاه للجميع، في صيغة تتجاوز الأنا في الإمتلاك الفردي المطلق للمادة ولحق الأخر في حياة إنسانية كريمة. أليس من الأ فضل العمل في مجتمع متعاضد ومتكافل عبر القانون والدستور لتحقيق أهداف تصب في مصلحة الجميع وتحقق ماسبق.
وهل يمكن للحكام العرب إعادة النظر في مثل تلك المعادلات قبل أن يغتصبهم الزمن والانعزالية في تراكمات سلطوية ومادية لن تفيد في وجودهم الحالي أو حتى مستقبلهم القلق والمهدد،& إلا أحلاماً خرقى بالسيادة الآيلة لمنفى الموت القادم،& وكم من حاكم عربي عاش عمره انساناً سعيداً بدون هذا القلق المزمن خوفاً من مؤامرة ما أو من اغتيال مدبر أو محاولة انقلاب أو سم مفاجئ.
وكم من مسؤول تابع لمثل هؤلاء الحكام،& عانى منهم، منتظراً العطف أو الغضب كعبد& مطيع في زمن غابت عنه العبودية،& كما ذكر المخلوع بأمر أمريكا صدام حسين عن اعوانه عندما كانوا ينفذون حكم الإعدام في زملائهم البعثيين. كم من مأمور عانى تعسف الجهل والأمية لعديد من هؤلاء الطغاة& ليغير وجوده وحياته بلحظة غضب ويبعده عن مكاسبه الناشئة من تلك التبعية المذلة.
لقد اعتاد المواطن العربي على نمط ن الحياة بسيط في معناه، عاش في قالب معنوي يتميز بطقوس مميزة للعيش الانساني.& لكن هذه الطقوساالجميلة تعكر كثيراً، وتتلاشى عند لتجارب القاسية. فالطامعون والطامحون لدى سلطة سياسية ما قادرين وبكل سهولة على تجاوز اية تقاليد أو اية عادات أو أي مفهوم للمشاركة.
لذلك قد يكون لا معنى لأي تكافل اجتماعي نسبي يرتبط بحالات العائلة والصداقة والحي أو الجمعية، مقابل وجود قانون شبه مطلق يؤكد على أهمية هذا التكافل الانساني للجميع زماناً ومكاناً.
كما انه لا معنى له على الصعيد السياسي إلا كونه شعاراً زمنياً ينتظر الفرصة المناسبة لإظهار عكس ذلك.
وكم من مؤامرة عصفت بأصدقاء العمر والنضال السياسي والفكري وكم من سجن قضى على حياة اناس كانوا شركاء في مرحلة ما من هذا النضال، وكم من الأمثلة على مؤامرات الغدر والقتل والسجن بأصدقاء الماضي والحاضر ومايخبئ المستقبل.
للأسف هكذا كان عالمنا العربي لعصور مضت وهكذا هو الآن. ومازال عالماً غامضاً تحوطه التفاصيل والأشياء الصغيرة التي تدور دائماً وأبدا حول هذه السلطة الفردية.& أما القضايا الحقيقية القادرة على أحداث تغيير نوعي وجذري في حياته فإنها بعيدة جداً عن قاموس السياسي التقليدي أو السياسي المعاصر المدعي بمطالب الديمقراطية.& نعم إنها قضايا لا يستطيع أن يقرب منها الحاكم مطلقا كونه سيكون اذكى من صدام والحكام السابقين الذين قضوأ أو الذين يعيشون في المنفى في البقاء بحكمه.
وحتى المعارضة فإنها غير قادرة على طرح جدي في مفهوم المشاركة، كونها لم تغير من الطرق والأساليب التي استخدمت في السابق، كما لم تبادر أو يبادر احد إلى البحث عن الأسباب الحقيقة التي تؤدي بمناضل من اجل الديموقراطية لخيانتها فور تسلمه السلطة كانقلاب في الذات البشرية، غير الناضجة، هذا الإنقلاب لايفهمه ابداً المعارض او الحاكم وغير قادر احد على التعلم منه، إلا فئة نادرة تعرف معنى هذا الأزمة الإنسانية لكنها غير قادرة على تصديرها، بسب الأذان الصماء وبسب عدم الرغبة على المسائلة الحقيقة عنها.
ومازال الأصرار على عدم وجود مثل هذا التساؤل الحقيقي يصب في ضبابية مسيطرة على عقول الأكثرية. ويدعو إلى طروحات من جانب واحد، طروحات& مكررة ومجترة في التجربة العربية وتاريخها المعاصر، نهايتها استمرار لحالة التخلف السائدة شمالاً أو يميناً.
قد يحتاج العالم العربي إلى معالجة جذرية& لبعض القواعد الأساسية في العمل السياسي والأجتماعى وما يسمى بمؤسسات المجتمع المدني وفي مفهوم التعامل مع& السلطة السياسية والقدرة على ممارسة نقلها بشكل سلمي إلى فئات سياسية أخرى تنتخب بشفافية، لا تعاطيها بدائيا كمن ادمن على المخدرات حتى الموت.
قد نحتاج إلى أمانة ذاتية نتدرب عليها عمليا وقد نحتاج إلى مصداقية وشفافية في القول والعمل، كما قد نحتاج إلى القدرة على القبول بالأخر أي المواطن الأخر المختلف قومياً أو لوناً أو مذهباً، قد نحتاج ان نفهم أن الإنسان مساو للإنسان في الوطن او خارجه، وهذه المساواة ليست منحة أو منة من حاكم أو معارض أو أي كائن. إن المساواة حق اصبح طبيعياً في معظم دول العالم المتقدمة، موجود في دساتيرها، ولايوجد بها أي خلل. وهي معادلة إنسانية وضعية، وجودها حقق ومازال يحقق الإستقرار للدول المطبقة لها. أما الذي يدعي بخصوصيات أو غير ذلك لعدم تطبيقها فإنه امام حالتين، إما انه غير قادر في داخله على القبول بالمساواة أو انه غير قادر على استيعابها.
&نعم قد نحتاج للكثير من هذه المبادئ الراقية& قبل أن نصل إلى نضوج انساني وحضاري معاصر. والمشاركة الانسانية والسياسية في الحياة والمجتمع والسلطة ديموقراطيا،& إحدى المعايير الأساسية لهذا النضوج.
&إن اشد ما يميز المجتمعات المتخلفة هو فقدان هذا المفهم من قاموس حياتها إذ أن أرقى صيغ المشاركة الانسانية هي القوانين الوضعية التي لاتميز بين مواطن وآخر. هنا يصبح الجميع سواسية في الحرية الفكرية وحرية التعبير بدون خوف أو وجل& تحت سيادة القانون.
لذا قد يكون مفهوم المشاركة السياسية في اية دولة صيغة اقل ما يقال عنها أنها حضارية وانسانية كونها تلغي عديد من المآسي التي يعاني منها أي مجتمع واية دولة.
إن التمني شيئاً والعمل على دفع هذه الصيغة لتكون أساساً في اية دولة وطرق الحكم.& موضوع جدير بالاهتمام ويدفع بالمجتمعات والدول التي تتباهى بديكتاتورياتها المغلفة بشعارات الديموقراطية الخادعة،& إلى اختزال مراحل تاريخية هامة من وجودها قد تكون مكلفة جداَ على اي مستوى.
أما عدم القدرة على تبني مثل هذه الصيغة فهو الذي أدى في العالم العربي بالماضي ومازال يؤدي إلى كوارث مرعبة وقاسية على الجميع، الحاكم العنيد والمحكوم بأمره.
كيف يمكن القبول بالاختلاف والتوافق معا، كيف يمكن أن يكون التناقض أداة للإبداع الإنساني المفقود في الوطن. كيف يكمل الواحد الأخر عبر هذا التباين في صيغة تحقق التقدم والرفاه للجميع، في صيغة تتجاوز الأنا في الإمتلاك الفردي المطلق للمادة ولحق الأخر في حياة إنسانية كريمة. أليس من الأ فضل العمل في مجتمع متعاضد ومتكافل عبر القانون والدستور لتحقيق أهداف تصب في مصلحة الجميع وتحقق ماسبق.
وهل يمكن للحكام العرب إعادة النظر في مثل تلك المعادلات قبل أن يغتصبهم الزمن والانعزالية في تراكمات سلطوية ومادية لن تفيد في وجودهم الحالي أو حتى مستقبلهم القلق والمهدد،& إلا أحلاماً خرقى بالسيادة الآيلة لمنفى الموت القادم،& وكم من حاكم عربي عاش عمره انساناً سعيداً بدون هذا القلق المزمن خوفاً من مؤامرة ما أو من اغتيال مدبر أو محاولة انقلاب أو سم مفاجئ.
وكم من مسؤول تابع لمثل هؤلاء الحكام،& عانى منهم، منتظراً العطف أو الغضب كعبد& مطيع في زمن غابت عنه العبودية،& كما ذكر المخلوع بأمر أمريكا صدام حسين عن اعوانه عندما كانوا ينفذون حكم الإعدام في زملائهم البعثيين. كم من مأمور عانى تعسف الجهل والأمية لعديد من هؤلاء الطغاة& ليغير وجوده وحياته بلحظة غضب ويبعده عن مكاسبه الناشئة من تلك التبعية المذلة.
لقد اعتاد المواطن العربي على نمط ن الحياة بسيط في معناه، عاش في قالب معنوي يتميز بطقوس مميزة للعيش الانساني.& لكن هذه الطقوساالجميلة تعكر كثيراً، وتتلاشى عند لتجارب القاسية. فالطامعون والطامحون لدى سلطة سياسية ما قادرين وبكل سهولة على تجاوز اية تقاليد أو اية عادات أو أي مفهوم للمشاركة.
لذلك قد يكون لا معنى لأي تكافل اجتماعي نسبي يرتبط بحالات العائلة والصداقة والحي أو الجمعية، مقابل وجود قانون شبه مطلق يؤكد على أهمية هذا التكافل الانساني للجميع زماناً ومكاناً.
كما انه لا معنى له على الصعيد السياسي إلا كونه شعاراً زمنياً ينتظر الفرصة المناسبة لإظهار عكس ذلك.
وكم من مؤامرة عصفت بأصدقاء العمر والنضال السياسي والفكري وكم من سجن قضى على حياة اناس كانوا شركاء في مرحلة ما من هذا النضال، وكم من الأمثلة على مؤامرات الغدر والقتل والسجن بأصدقاء الماضي والحاضر ومايخبئ المستقبل.
للأسف هكذا كان عالمنا العربي لعصور مضت وهكذا هو الآن. ومازال عالماً غامضاً تحوطه التفاصيل والأشياء الصغيرة التي تدور دائماً وأبدا حول هذه السلطة الفردية.& أما القضايا الحقيقية القادرة على أحداث تغيير نوعي وجذري في حياته فإنها بعيدة جداً عن قاموس السياسي التقليدي أو السياسي المعاصر المدعي بمطالب الديمقراطية.& نعم إنها قضايا لا يستطيع أن يقرب منها الحاكم مطلقا كونه سيكون اذكى من صدام والحكام السابقين الذين قضوأ أو الذين يعيشون في المنفى في البقاء بحكمه.
وحتى المعارضة فإنها غير قادرة على طرح جدي في مفهوم المشاركة، كونها لم تغير من الطرق والأساليب التي استخدمت في السابق، كما لم تبادر أو يبادر احد إلى البحث عن الأسباب الحقيقة التي تؤدي بمناضل من اجل الديموقراطية لخيانتها فور تسلمه السلطة كانقلاب في الذات البشرية، غير الناضجة، هذا الإنقلاب لايفهمه ابداً المعارض او الحاكم وغير قادر احد على التعلم منه، إلا فئة نادرة تعرف معنى هذا الأزمة الإنسانية لكنها غير قادرة على تصديرها، بسب الأذان الصماء وبسب عدم الرغبة على المسائلة الحقيقة عنها.
ومازال الأصرار على عدم وجود مثل هذا التساؤل الحقيقي يصب في ضبابية مسيطرة على عقول الأكثرية. ويدعو إلى طروحات من جانب واحد، طروحات& مكررة ومجترة في التجربة العربية وتاريخها المعاصر، نهايتها استمرار لحالة التخلف السائدة شمالاً أو يميناً.
قد يحتاج العالم العربي إلى معالجة جذرية& لبعض القواعد الأساسية في العمل السياسي والأجتماعى وما يسمى بمؤسسات المجتمع المدني وفي مفهوم التعامل مع& السلطة السياسية والقدرة على ممارسة نقلها بشكل سلمي إلى فئات سياسية أخرى تنتخب بشفافية، لا تعاطيها بدائيا كمن ادمن على المخدرات حتى الموت.
قد نحتاج إلى أمانة ذاتية نتدرب عليها عمليا وقد نحتاج إلى مصداقية وشفافية في القول والعمل، كما قد نحتاج إلى القدرة على القبول بالأخر أي المواطن الأخر المختلف قومياً أو لوناً أو مذهباً، قد نحتاج ان نفهم أن الإنسان مساو للإنسان في الوطن او خارجه، وهذه المساواة ليست منحة أو منة من حاكم أو معارض أو أي كائن. إن المساواة حق اصبح طبيعياً في معظم دول العالم المتقدمة، موجود في دساتيرها، ولايوجد بها أي خلل. وهي معادلة إنسانية وضعية، وجودها حقق ومازال يحقق الإستقرار للدول المطبقة لها. أما الذي يدعي بخصوصيات أو غير ذلك لعدم تطبيقها فإنه امام حالتين، إما انه غير قادر في داخله على القبول بالمساواة أو انه غير قادر على استيعابها.
&نعم قد نحتاج للكثير من هذه المبادئ الراقية& قبل أن نصل إلى نضوج انساني وحضاري معاصر. والمشاركة الانسانية والسياسية في الحياة والمجتمع والسلطة ديموقراطيا،& إحدى المعايير الأساسية لهذا النضوج.
كاتب سوري، مونتريال - كندا
التعليقات