"إيلاف"من القاهرة : أعلنت وزارة الداخلية المصرية النتائج الرسمية للانتخابات التكميلية لعضوية مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) والتي أجريت أمس الخميس في واحد وعشرين دائرة انتخابية في اثنتي عشرة محافظة عن فوز عدد 8 مرشحين في 8 دوائر انتخابية فيما تقرر اجراء انتخابات الإعادة في 13 دائرة انتخابية بين 26 مرشحا يتنافسون على 13 مقعدا من مقاعد مجلس الشعب (البرلمان) التي خلت باستقالة أعضائها، يوم الاربعاء القادم الموافق 31 كانون الأول (ديسمبر) الحالي.
وقال مصدر أمني مصري إن "الانتخابات التكميلية لبعض مقاعد مجلسي الشعب والشورى التي تمت امس سادتها مقومات الامن والاستقرار والحيدة، وكذلك عملية فرز الاصوات، لكنه لفت الى ان احداث الاثارة والتحريض انحصرت في لجنتين فرعيتين حيث قام بعض العناصر في لجنتي "سمنود ونهطاي" في محافظة الغربية ـ بدلتا مصر ـ بقصف مقر اللجنة وبعض
السيارات المارة احتجاجا على استبعاد وعدم نجاح مرشحيهم"، على حد تعبير مسؤول وزارة الداخلية المصرية.
وأسفرت النتائج الرسمية للانتخابات عن فوز كبير لمرشحي الحزب الوطني (الحاكم) حيث فاز بستة‏ مقاعد في مجلس الشعب (البرلمان) لمرشحيه وهم سماح صبيح ومحمد عبدالنبي ومعوض زايد وفتحي مرعي وعبدالمعطي حامد وفاروق طه عبدالله وايهاب عبدالجليل مستقل وتقرر الاعادة في‏13‏ دائرة انتخابية لمجلس الشعب، وفي انتخابات الشوري فاز المستقل أحمد سلامة بمقعده عن دائرة البساتين والسيدة زينب.
وشملت هذه الانتخابات واحداً وعشرين دائرة في اثنتي عشر محافظة، وجاءت في أعقاب سلسلة من الأزمات البرلمانية، إثر تفجير قضية اشتهرت باسم نواب التجنيد، في إشارة إلى الكشف عن تهرب ستة عشر نائباً من الخدمة العسكرية، وثلاثة مقاعد خلت بالوفاة والسجن لنائب شهير هو عبد الله طايل الذي كان رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، ورئيس بنك مصر- اكستريور بعد الحكم عليه بالسجن بتهمة اهدار المال العام.
هذا ومن المقرر أن يتسلم البرلمان المصري نتائج الانتخابات للفائزين الجدد صباح غد السبت، حيث يستقبل هؤلاء النواب ويتم استيفاء اجراءات العضوية، ليؤدي الفائزون الجدد اليمين الدستورية أمام البرلمان، ليباشروا بعدها مهامهم كنواب.
ووصف الدكتور نعمان جمعة، رئيس حزب (الوفد) المعارض، الانتخابات بأنها مأتم الشرعية الدستورية لإصرار الحكومة على مخالفة أحكام القضاء والقانون والدستور.
وتسود في الأوساط السياسية المصرية توقعات باعتزام الحكومة التقدم بمشروع لتعديل قانون الانتخابات في البلاد، غير أن مشروع قانون الانتخابات المزمع مازال يكتنفه الغموض، وإن كان هناك ثمة اتفاق بين المراقبين السياسيين على أنه سيفضي إلى نظام القائمة، غير أنهم يتساءلون هل هي قائمة مطلقة أم قائمة نسبية، ومع ذلك يبدون قلقاً من إمكانية تعرض نظام الانتخاب بالقائمة للطعن بعدم الدستورية كما حدث من قبل، وهو ما يدعو الي حرص حكومة الحزب الحاكم التي تعد مشروع القانون حتى يأتي المشروع منضبطا ودستوريا ويحقق الأهداف المرجوة منه، وأبسطها القضاء على ظواهر سلبية شهدتها الانتخابات السابقة، مثل البلطجة والفساد والرشاوي الانتخابية.