"ايلاف"&من صنعاء : أقر مجلس النواب اليمني ميزانية العام الجديد في جلسة ساخنة شنت فيها أحزاب المعارضة انتقادات شديدة للمشروع إذ برزت الهموم الاقتصادية التي تنعكس على الشعب وحياتهم وقوتهم اليومي بشدة في مناقشات الأعضاء ومداولاتهم للميزانية، تعهد نائب رئيس الوزراء وزير المالية علوي صالح السلامي بالالتزام بتوصيات المجلس وفق الإمكانيات المتاحة مؤكدا أن الحكومة لن تتخذ أي إجراء في هذا الشأن إلا بعد الرجوع إلى مجلس النواب فقد شكك النواب في هذا الكلام الذي وصفوه بالإنشائي المتكرر& سنويا دون تطبيق.
وأضاف الدكتور عبد الرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح في تصريحه لـ "إيلاف": "اننا منذ أكثر من خمس سنوات ونحن نصوت ضد مشروعات الموازنات المتكررة والتي لاتاتي بجديد لصالح المواطن اليمني بل إنها تحاول افتراسه كلما سنحت لها الفرصة (مشيرا إلى الجرع الافقارية) والى اليوم".
وأضاف : "لو كانت هذه الجرع التي تنفذها الحكومة منذ العام95م تفيد الشعب في شئ لكانت اظهرت بوادر ولو طفيفة لكنها تنفع الكبار وتسحق الصغار وتجعل المواطن يحمل هم أمسه ويومه وغده وهذا لا يوجد في أي بلد غير اليمن"، مدللا على كلامة بارتفاع أسعار الخدمات الحكومية دون إنذار مسبق& 800% زيادة عما يدفعه المواطن العربي.
واستنكر تنصل الحكومة من القيام بواجبها في ضبط المتلاعبين بأسعار المواد الأساسية، مشيرا إلى تصريح وكيل وزارة التموين والتجارة، إذ قال انه يصعب على وزارة التجارة الضغط على التجار لان الحكومة رفعت الدعم عن السلع الأساسية.
من جانبه قال سلطان العتواني رئيس كتلة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في البرلمان أن الموازنة العامة التي أقرتها الأغلبية في الحزب الحاكم جاءت لتضاعف معاناة المواطنين مثله مثل بقية الموازنات في الأعوام الماضية،& مشيرا إلى أنها تحمل جرعا جديدة تتمثل في رفع الدعم عن المشتقات النفطية الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع كلفة الخدمات العامة في ظل ثبات الأجور وتدهور العملة الوطنية أمام الدولار الأميركي.
أما رئيس كتلة الحزب الإشتراكي اليمني الدكتور عيدروس النقيب قال إن الموازنة العامة جاءت مخيبة لآمال المواطنين وأمال النواب في معالجة التضخم والبطالة. وأضاف: "نشعر بالأسف الشديد أن يقر المجلس هذه الموازنة التي حتما ستصل إلى المزيد من التدهور المالي والاقتصادي".
وكانت كتل أحزاب المعارضة والمستقلين في المجلس قد أكدت على أن موازنة جاءت مخيبة للآمال وأنها تكرس المزيد من البطالة والفقر 2004 الحكومة للعام والتضخم والفساد المالي والإداري وارتفاع الأسعار.
وأشار بيان صادر عن كتل أحزاب الإصلاح والاشتراكي والناصري والمستقلين - حصلت إيلاف على نسخة منه - إلى أن الموازنة حملت في طياتها جملة من المغالطات في تقدير الإيرادات والنفقات وبما تضمنته من سياسات وإجراءات تلقي أعباء إضافية على كاهل المواطنين.
وأوضح البيان "أن الموازنة لم تعالج تنمية الموارد غير النفطية باستثناء الضرائب والجمارك التي تضيف المزيد من الأعباء على المواطن وأهملت بشكل خطير ومتكرر تنمية الموارد في مجالات الزراعة والأسماك والسياحة والصناعة وغيرها"، بينما "تصر الحكومة على مواصلة سياستها الانكماشية من خلال الاقتراض الداخلي المتمثل في أذونات الخزانة مما أدى إلى ركود الاستثمار وزيادة البطالة والتضخم".
وأضاف البيان إن الحكومة دأبت على سياسة الجرع المتواصلة ورفع أسعار الخدمات دون أن يقابل ذلك إصلاح إداري ملموس الأمر الذي أدى إلى رفع أسعار السلع 800% والخدمات حيث بلغ سعر الدقيق 3آلاف ريال، مشيرا إلى "إصرار الحكومة على عدم إصلاح هيكل الأجور وزيادة المرتبات للقطاعين المدني والعسكري وإصرارها على رفع الدعم عن المشتقات النفطية مما يترتب عليه المزيد من الأعباء والمعاناة للمواطنين واستمرار الحكومة في خرق الدستور والقوانين بابتلاع فوائض عائدات النفط عاما بعد عام من خلال الاعتماد الإضافي الذي يقدم في نهاية كل عام دون مبررات مقنعة ويتم صرفه قبل موافقة مجلس النواب".
وأكد البيان رفض كتل المعارضة والمستقلين المطلق للموازنة العامة للدولة داعيا الحكومة إلى مراجعة سياستها وإعادة النظر في كل ما تنوي الإقدام عليه لعام 2004 من خطوات من شأنها إثقال كاهل المواطن.
وأضاف الدكتور عبد الرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح في تصريحه لـ "إيلاف": "اننا منذ أكثر من خمس سنوات ونحن نصوت ضد مشروعات الموازنات المتكررة والتي لاتاتي بجديد لصالح المواطن اليمني بل إنها تحاول افتراسه كلما سنحت لها الفرصة (مشيرا إلى الجرع الافقارية) والى اليوم".
وأضاف : "لو كانت هذه الجرع التي تنفذها الحكومة منذ العام95م تفيد الشعب في شئ لكانت اظهرت بوادر ولو طفيفة لكنها تنفع الكبار وتسحق الصغار وتجعل المواطن يحمل هم أمسه ويومه وغده وهذا لا يوجد في أي بلد غير اليمن"، مدللا على كلامة بارتفاع أسعار الخدمات الحكومية دون إنذار مسبق& 800% زيادة عما يدفعه المواطن العربي.
واستنكر تنصل الحكومة من القيام بواجبها في ضبط المتلاعبين بأسعار المواد الأساسية، مشيرا إلى تصريح وكيل وزارة التموين والتجارة، إذ قال انه يصعب على وزارة التجارة الضغط على التجار لان الحكومة رفعت الدعم عن السلع الأساسية.
من جانبه قال سلطان العتواني رئيس كتلة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في البرلمان أن الموازنة العامة التي أقرتها الأغلبية في الحزب الحاكم جاءت لتضاعف معاناة المواطنين مثله مثل بقية الموازنات في الأعوام الماضية،& مشيرا إلى أنها تحمل جرعا جديدة تتمثل في رفع الدعم عن المشتقات النفطية الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع كلفة الخدمات العامة في ظل ثبات الأجور وتدهور العملة الوطنية أمام الدولار الأميركي.
أما رئيس كتلة الحزب الإشتراكي اليمني الدكتور عيدروس النقيب قال إن الموازنة العامة جاءت مخيبة لآمال المواطنين وأمال النواب في معالجة التضخم والبطالة. وأضاف: "نشعر بالأسف الشديد أن يقر المجلس هذه الموازنة التي حتما ستصل إلى المزيد من التدهور المالي والاقتصادي".
وكانت كتل أحزاب المعارضة والمستقلين في المجلس قد أكدت على أن موازنة جاءت مخيبة للآمال وأنها تكرس المزيد من البطالة والفقر 2004 الحكومة للعام والتضخم والفساد المالي والإداري وارتفاع الأسعار.
وأشار بيان صادر عن كتل أحزاب الإصلاح والاشتراكي والناصري والمستقلين - حصلت إيلاف على نسخة منه - إلى أن الموازنة حملت في طياتها جملة من المغالطات في تقدير الإيرادات والنفقات وبما تضمنته من سياسات وإجراءات تلقي أعباء إضافية على كاهل المواطنين.
وأوضح البيان "أن الموازنة لم تعالج تنمية الموارد غير النفطية باستثناء الضرائب والجمارك التي تضيف المزيد من الأعباء على المواطن وأهملت بشكل خطير ومتكرر تنمية الموارد في مجالات الزراعة والأسماك والسياحة والصناعة وغيرها"، بينما "تصر الحكومة على مواصلة سياستها الانكماشية من خلال الاقتراض الداخلي المتمثل في أذونات الخزانة مما أدى إلى ركود الاستثمار وزيادة البطالة والتضخم".
وأضاف البيان إن الحكومة دأبت على سياسة الجرع المتواصلة ورفع أسعار الخدمات دون أن يقابل ذلك إصلاح إداري ملموس الأمر الذي أدى إلى رفع أسعار السلع 800% والخدمات حيث بلغ سعر الدقيق 3آلاف ريال، مشيرا إلى "إصرار الحكومة على عدم إصلاح هيكل الأجور وزيادة المرتبات للقطاعين المدني والعسكري وإصرارها على رفع الدعم عن المشتقات النفطية مما يترتب عليه المزيد من الأعباء والمعاناة للمواطنين واستمرار الحكومة في خرق الدستور والقوانين بابتلاع فوائض عائدات النفط عاما بعد عام من خلال الاعتماد الإضافي الذي يقدم في نهاية كل عام دون مبررات مقنعة ويتم صرفه قبل موافقة مجلس النواب".
وأكد البيان رفض كتل المعارضة والمستقلين المطلق للموازنة العامة للدولة داعيا الحكومة إلى مراجعة سياستها وإعادة النظر في كل ما تنوي الإقدام عليه لعام 2004 من خطوات من شأنها إثقال كاهل المواطن.
التعليقات