تصعيد في الانتخابات الرئاسية الجورجية:
برلمان أوروبا ينصح بتأخير موعد الانتخابات البرلمانية
والداخلية الجورجية مستعدة لمواجهة اخطار محتملة

&

"إيلاف" من موسكو: في خطوة متوقعة، وإن كانت قد جاءت متأخرة قليلا، أعلنت مساعدة ممثل أبخازيا في روسيا تاتيانا جوليا لراديو "صدى موسكو" بأن أبخازيا لن تشارك في الانتخابات الرئاسية الجورجية التي بدأت صباح اليوم.

وصرحت جوليا بأن "أبخازيا دولة مستقلة ذات سيادة، وسوف تنتخب رئيسها في الانتخابات التي ستجري في الجمهورية بنهاية عام 2004، وذلك عقب انتخاب القيادات المحلية للجمهورية في ربيع هذا العام". وشددت المسؤولة الأبخازية في موسكو على أنهم غير مشغولين كثيرا بـ"من سيصبح رئيس جورجيا، فهذا شأن جورجي داخلي".

وأضافت بأن باتومي سوف تواصل المفاوضات مع تبليسي في حالة إذا ما أرادت أية سلطة شرعية في جورجيا. وأعربت عن أملها بأن "تسير السلطات الجورجية الجديدة على نفس السياسة السابقة بشأن المفاوضات مع أبخازيا.

وهذا يعني سياسة التسوية السلمية التي كانت تتبعها السلطات الجورجية السابقة". وفي تحذير شديد اللهجة، أعلنت جوليا "إذا حضروا إلينا بطريق الحرب، وليس بنوايا سلمية، فسوف تكون لدينا القدرة والوسائل الكافية للدفاع عن وطننا".

وفيما تؤدي وزارة الداخلية الجورجية مهامها للحفاظ على حالة من الاستقرار تمكن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، أعلن وزير الداخلية الجورجي جيورجي باراميدزه بأن السلطات الجورجية لن تسمح بتوتر الأوضاع في البلاد أثناء الانتخابات". وأضاف بأن "هناك معلومات مؤكدة بوجود قوى معينة تنوي العمل على إفشال الانتخابات الرئاسية. وبالتالي قررت وزارة الداخلية رفع الحالة القصوى لمواجهة أي عراقيل محتملة". ووفقا للمعلومات الواردة من تبليسي، فقد قامت قوات الأمن بتكثيف نشاطتها حول الأهداف الحساسة والمؤسسات الإعلامية، وعلى رأسها مبنى الإذاعة والتلفزيون.

وعقب لقائه مع القائمة بأعمال الرئيس الجورجي نينو بوردجانادزه، أعلن رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بروس جورج بأن المجلس نصح القيادة الجورجية بإجراء الانتخابات البرلمانية في مارس-أبريل من هذا العام بدلا من 25 يناير الجاري. وأوضح بأن تأخير الانتخابات البرلمانية سوف يتيح الفرصة للإعداد الجيد لها.

وكانت المحكمة العليا الجورجية قد قامت في 25 نوفمبر 2003 بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2 نوفمبر في عهد الرئيس السابق إدوارد شيفاردنادزه، وكانت السبب الرئيسي في تفاقم الأوضاع التي أطاحت به في 23 نوفمبر 2003. وفي الوقت الذي قامت به المحكمة العليا الجورجية بهذه المهمة، أعلنت عن إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية في 25 يناير 2004.

غير أن رئيس جمهورية أجاريا ذات الحكم الذاتي في إطار جورجيا أصلان أباشيدزه، والمعارض للسلطات الجديدة في تبليسي، اقترح إجراء الانتخابات البرلمانية في يونيو، وليس في يناير أو أبريل لكي يتسنى الإعداد لها جيدا.