"إيلاف"من موسكو:أعلنت مصادر في الحكومة الروسية أن رئيس الوزراء بالوكالة فيكتور خريستينكو سيقود اجتماع الحكومة الدوري اليوم. وكان من المقرر أن يتوجه خريستينكو إلى كازاخستان يوم أمس الأربعاء بصفته نائب رئيس الحكومة الروسية لكن الخطط تغيرت بعد إقالة الحكومة الروسية بقرار مفاجئ من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وسيتوجه رئيس الحكومة الروسية الجديد فيكتور خريستينكو إلى ألما-أتا بعد اجتماع الحكومة لحضور اجتماع رؤساء حكومات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بصفة رئيس الحكومة الروسية بالوكالة.
وحول آراء الأوساط السياسية والبرلمانية في روسيا بشأن تغيير الحكومة، أعلن رئيس مجلس الفيدرالية الروسي سيرجي ميرونوف تأييده لقرار الرئيس الروسي بإقالة الحكومة. وقال إن الحكومة لم تنفذ سياسة الرئيس بالكامل. وقال أيضا: "رئيس الحكومة الجديد يجب أن يقدم لرئيس الدولة ليس فقط قائمة الوزراء الجدد بل وتشكيلة جديدة للحكومة ".
وأعرب فيتشسلاف نيكونوف رئيس جمعية "بوليتيكا" عن رأي مفاده أن قرار إقالة الحكومة هو خطوة سياسية جدية من قبل فلاديمير بوتين. وأشار إلى أن استقالة الحكومة تسمح بزيادة اهتمام المجتمع بالحملة الانتخابية والانتخابات الرئاسية في 14 مارس. وقال: "بهذا الشكل يقترح بوتين على المجتمع التصويت ليس فقط لانتخابه للولاية الثانية بل ولانتخاب قيادة جديدة سيقدمها في حالة انتخابه". كما يرى نيكونوف في إقالة الحكومة نقلة سياسية فريدة تغني الحملة الانتخابية بمحتوى سياسي وتمنحها الديناميكية اللازمة.
أعلن أحد نواب رئيس مجلس الدوما عضو حزب "روسيا الموحدة" فلاديمير بيختين تأييده لقرار الرئيس الروسي بإقالة الحكومة مشيرا إلى أن هذا القرار صدر في الوقت المناسب. وقال بيختين إن حزب "روسيا الموحدة" نبه مرارا إلى أن ما تقدمه الحكومة من مشاريع قوانين ليس مدروسا كما ينبغي. كما كان حزبه ينبه إلى تبعثر جهود الهيئات الحكومية والفساد الإداري وتعثر الإصلاح الإداري.
ووصف أحد نواب رئيس مجلس الدوما عضو حزب "روسيا الوحدة" أيضا أوليج موروزوف قرار رئيس الدولة بأنه "نقلة سياسية قوية" مشيرا إلى إنه بإمكان رئيس الدولة قبل الانتخابات الرئاسية أن يقدم الفريق الذي يجب أن يساعده في تنفيذ قراراته خلال الأعوام الأربعة القادمة. وأكد موروزوف أن قرار رئيس الدولة لا يتنافى مع الدستور.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الدوما عضو حزب "روسيا الموحدة" ألكسندر جوكوف إنه يظن أن هذه هي المرة الأولى التي لا يرتبط فيها قرار بشأن إقالة الحكومة بأزمة سياسية أو أزمة اقتصادية. وأكد أن رئيس الدولة ينوي إخطار البلاد بأسماء أعضاء فريقه سلفا ليتيح الفرصة للناخبين ليدلوا برأيهم حول التشكيل الوزاري الجديد. وأضاف جوكوف أنه يعتبر أن الحكومة الحالية كانت معلقة من حيث وضعيتها القانونية قبل الانتخابات الرئاسية. ويظن النائب الأول لرئيس مجلس الدوما أن الشخص الذي سيرشحه رئيس الدولة لشغل منصب رئيس الحكومة الآن، سوف يجدد الرئيس بوتين ترشيحه لهذا المنصب في حالة ما إذا حقق الفوز في الانتخابات الرئاسية. ووصف جوكوف قرار رئيس الدولة بأنه قرار معقول ولكنه اعترف بأن هذا القرار فاجأه نوعا ما.
ولم يستبعد رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي أن يصوت أعضاء مجلس الدوما على طلب ترشيح من يختاره رئيس الدولة لمنصب رئيس الحومة في 3 مارس. وقال جيرينوفسكي: إذا تقدم رئيس الدولة بطلب ترشيح بوريس جريزلوف، رئيس مجلس الدوما، لمنصب رئيس الحكومة فسوف يختار أعضاء المجلس رئيسا جديدا للمجلس في اليوم نفسه. ورجح جيرينوفسكي أن يقوم الحزب الذي أحرز الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة الجديدة.
واعتبر الخبير السياسي الروسي المعروف جليب بافلوفسكي أن قرار الرئيس الروسي بشأن إقالة الحكومة يربط الانتخابات الرئاسية المقبلة في 14 مارس بعملية إنشاء هياكل جديدة للسلطة. وقال إنه بعد صدور هذا القرار لن يصوت الناخبون في يوم 14 مارس بـ "نعم" لإعادة انتخاب الرئيس بوتين فحسب، بل سيصوتون على إجراء تغييرات محددة على نظام السلطة أيضا. وأضاف أن التبديل الوزاري قبل الانتخابات الرئاسية يمكن أن يترك أثره الإيجابي على نتائج الانتخابات بما في ذلك نسبة المشاركة فيها.
ومن جانبه قال جينادي زيوجانوف رئيس الحزب الشيوعي الروسي إن هذه الحكومة بدت عاجزة ولهذا تقرر إقالتها. ومع ذلك لم يعرب زيوجانوف عن رضاه بقرار رئيس الدولة هذا لأن رئيس الدولة لم يقدم تصوره للسياسة الجديدة المطلوب انتهاجها لتنمية البلاد.
وحذر أحد السياسيين الشباب المعروفين في الأوساط السياسية والشعبية الروسية فلاديمير ريجكوف من أن روسيا تسير الآن بقبضة حديدية، وهناك شخص واحد فقط فيها يدير الأمور ويصدر جميع القرارات. وفي هجوم عنيف على الكرملين وبوتين شخصيا، دعا ريجكوف، في تلميح ببرنامج (سفوبودا سلوفو) إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية في روسيا. وإلى جانب الشيوعيين وبعض الشخصيات السياسية المستقلة، يقف اليمين الروسي موقفا معارضا لقرار بوتين ويصفه بالمناورة الانتخابية، والقضاء على الحرية والديمقراطية والإصلاحات.