&
"إيلاف" من لندن: أثارت قضية سجين ليبي في سجون بريطانيا منذ 15 شهرا مشكلة بين الجهات القضائية العليا والحكومة في شان الإفراج عنه حيث لم تثبت التهم الموجهة إليه من جانب سلطات اليمن.
وكانت لجنة محلفين قررت في الأسبوع الماضي الإفراج عن الرجل الليبي الذي لم يعلن اسمه إلا بالحرف (م) وهو في السابعة والثلاثين من عمره، وصادق المجلس القضائي الأعلى في بريطانيا برئاسة القاضي اللورد وولف الإفراج عنه لعدم ثبوت قرائن بإدانته.
لكن الحكومة البريطانية رفضت الإفراج عن الليبي رغم ثبوت براءته، طالبة من القضاء إعطاءها مهلة من الزمن لتثبيت الدلائل التي تثبت تورط الليبي في مهمات إرهابية.
يذكر أن هنالك 13 حالة من هذا القبيل تنظر فيها المحاكم البريطانية، حيث اعتقلوا من بعد أحداث 11 سبتمبر العام 2001 بتهم التورط في علاقات مع جماعات متشددة لها علاقات مع شبكة (القاعدة) الأصولية التي يتزعمها المنشق السعودي أسامة بن لادن.
ولم يقدم أي من هؤلاء إلى محاكم للنظر في قضاياهم، وهو أمر أثار حفيظة جماعات حقوق الإنسان في المملكة المتحدة مطالبة بالإفراج الفوري عنهم. وغالبية هؤلاء ينتمون في الأصل إلى جنسيات عربية وخصوصا من بلدان شمال إفريقيا.