"إيلاف"&من الرباط: كشفت مصادر حزبية في الرباط النقاب عن تفاصيل جديدة بشأن تعديل وزاري كان يزمع إدريس جطو رئيس الحكومة إدخاله على التشكيلة الحالية قبل أن يبدأ البرلمان دورة الربيع.
وقالت المصادر إن جطو اقترح بالفعل على الأحزاب المشاركة في الحكومة الائتلافية تقليص عدد حقائبها بحيث تصبح "للاتحاد الاشتراكي " ست حقائب بدلاً من ثمانية و الشئ نفسه بالنسبة "لحزب الاستقلال " وأن يكتفي "التجمع الوطني للأحرار" بأربع حقائب بدلاً من ست يتولى مسؤوليتها الآن على أن يقتصر تمثيل حزب "الحركة الشعبية" على حقيبتين و"التقدم والاشتراكية" على حقيبة واحدة وان يحتفظ حزب "الحركة الوطنية الشعبية" بحقيبتين يشغلهما حالياً ويدخل حزب "الاتحاد الديمقراطي" التشكيلة بحقيبة واحدة وهو حزب مساند للحكومة لكنه غير ممثل فيها .
بيد أن اقتراح جطو أثار حالة من التبرم داخل قيادات الأحزاب خصوصاً من طرف الوزراء الذين كان يتوقع خروجهم .
وطبقاً للمصادر فان "الاتحاد الاشتراكي" كان يعتزم اقتراح خروج خالد عليوة وزير التعليم العالي بعد أن تدمج وزارته في وزارة التعليم التي يتولاها حالياً الحبيب المالكي من الحزب نفسه ، وكذا خروج محمد بوزوبع وزير العدل .
أما "حزب الاستقلال" فكان من المقرر خروج محمد الخليفة وزير الصناعة التقليدية حيث تقرر دمج وزارة الصناعة التقليدية التي يتولاها في وزارة السياحة التي يتولاها كذلك وزير آخر من الحزب نفسه هو عادل الدويري .
وكان "التجمع الوطني للأحرار" سيستغني عن محمد أوجار وزير حقوق الإنسان الذي آلت معظم مجال عمل وزارته إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهي هيأة شبه حكومية تضم ممثلين للأحزاب والجمعيات الحقوقية ، كما كان سيستغني عن نجيمة غوزالي وزيرة محو الامية والتربية غير النظامية .
في حين كان سيخرج من التشكيلة سعيد اولباشا وزير التكوين المهني& من حزب "الحركة الشعبية". أما حزب "التقدم والاشتراكية" فلم يقبل أن يقتصر تمثيله على حقيبة واحد .
وبعد مداولات بين قيادات الأحزاب تقرر أن يطلبوا من إدريس جطو صرف النظر عن الفكرة ، وكلفوا عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال وهو وزير بدون حقيبة السعي لدى رئيس الحكومة من أجل التراجع عن فكرة التقليص وبالتالي التعديل الحكومي .
وطرح الفاسي أمام جطو وجهة نظر مؤداها أن الأحزاب المشاركة ترى أن لا شئ يبرر تعديل حكومة لم يصل عمرها بعد سنة ونصف السنة ، كما طرح الفاسي وإن على استحياء مسألة وجود ثمانية وزراء مستقلين في حكومة ائتلاف حزبي . وتبعاً لذلك تقرر صرف النظر عن التعديل الحكومي قبل افتتاح دورة الربيع البرلمانية وهو ما أنعكس سلباً على العمل التشريعي إذ& قال برلمانيون يساندون الحكومة إنهم يتوقعون دورة فارغة من أي مقترحات أساسية ، وان البرلمان سيكون في شبه عطلة .
وقالت المصادر إن جطو اقترح بالفعل على الأحزاب المشاركة في الحكومة الائتلافية تقليص عدد حقائبها بحيث تصبح "للاتحاد الاشتراكي " ست حقائب بدلاً من ثمانية و الشئ نفسه بالنسبة "لحزب الاستقلال " وأن يكتفي "التجمع الوطني للأحرار" بأربع حقائب بدلاً من ست يتولى مسؤوليتها الآن على أن يقتصر تمثيل حزب "الحركة الشعبية" على حقيبتين و"التقدم والاشتراكية" على حقيبة واحدة وان يحتفظ حزب "الحركة الوطنية الشعبية" بحقيبتين يشغلهما حالياً ويدخل حزب "الاتحاد الديمقراطي" التشكيلة بحقيبة واحدة وهو حزب مساند للحكومة لكنه غير ممثل فيها .
بيد أن اقتراح جطو أثار حالة من التبرم داخل قيادات الأحزاب خصوصاً من طرف الوزراء الذين كان يتوقع خروجهم .
وطبقاً للمصادر فان "الاتحاد الاشتراكي" كان يعتزم اقتراح خروج خالد عليوة وزير التعليم العالي بعد أن تدمج وزارته في وزارة التعليم التي يتولاها حالياً الحبيب المالكي من الحزب نفسه ، وكذا خروج محمد بوزوبع وزير العدل .
أما "حزب الاستقلال" فكان من المقرر خروج محمد الخليفة وزير الصناعة التقليدية حيث تقرر دمج وزارة الصناعة التقليدية التي يتولاها في وزارة السياحة التي يتولاها كذلك وزير آخر من الحزب نفسه هو عادل الدويري .
وكان "التجمع الوطني للأحرار" سيستغني عن محمد أوجار وزير حقوق الإنسان الذي آلت معظم مجال عمل وزارته إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهي هيأة شبه حكومية تضم ممثلين للأحزاب والجمعيات الحقوقية ، كما كان سيستغني عن نجيمة غوزالي وزيرة محو الامية والتربية غير النظامية .
في حين كان سيخرج من التشكيلة سعيد اولباشا وزير التكوين المهني& من حزب "الحركة الشعبية". أما حزب "التقدم والاشتراكية" فلم يقبل أن يقتصر تمثيله على حقيبة واحد .
وبعد مداولات بين قيادات الأحزاب تقرر أن يطلبوا من إدريس جطو صرف النظر عن الفكرة ، وكلفوا عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال وهو وزير بدون حقيبة السعي لدى رئيس الحكومة من أجل التراجع عن فكرة التقليص وبالتالي التعديل الحكومي .
وطرح الفاسي أمام جطو وجهة نظر مؤداها أن الأحزاب المشاركة ترى أن لا شئ يبرر تعديل حكومة لم يصل عمرها بعد سنة ونصف السنة ، كما طرح الفاسي وإن على استحياء مسألة وجود ثمانية وزراء مستقلين في حكومة ائتلاف حزبي . وتبعاً لذلك تقرر صرف النظر عن التعديل الحكومي قبل افتتاح دورة الربيع البرلمانية وهو ما أنعكس سلباً على العمل التشريعي إذ& قال برلمانيون يساندون الحكومة إنهم يتوقعون دورة فارغة من أي مقترحات أساسية ، وان البرلمان سيكون في شبه عطلة .
التعليقات