"إيلاف" من لندن: وزع عضو بمجلس الحكم مشروعا لتشكيلات الحكومة العراقية الانتقالية المقبلة التي ستعلن خلال ايام لتتولى ترتيبات استلام السلطة من التحالف في الثلاثين من الشهر المقبل فيما دعا عضو الهيئة الرئاسية للمجلس رئيس المجلس الاسلامي الاعلى للثورة الاسلامية في العراق السيد عبد العزيز الحكيم الى تهدئة الاوضاع في مدينة النجف اثر سقوط قذائف على ضريح الامام علي في المدينة لكنه لم يلق بالمسؤولية على اية جهة في هذا العمل.
ويدعو مشروع وزعه عضو مجلس الحكم صلاح الدين محمد بهاء الدين الامين العام للاتحاد الاسلامي الكردستاني الى اختيار رئيس جمهورية عربي يكون له نائبان كردي وعربي ورئيس حكومة كردي له اربعة نواب عربيان وتركماني واشوري ورئيس مجلس وطني عربي له نائبان كردي وعربي .
وطالب بمراعاة التصنيفات القومية والطائفية عند اختيار الاشخاص الذين سيشغلون هذه المناصب وان يتم اختيارهم من داخل مجلس الحكم وخارجه ويتولى العرب توزيع مناصبهم بين الشيعة والسنة .
واكد ضرورة مراعاة اشراك اغلب القوى الفاعلة والشخصيات المؤثرة بوزير لتكون الحكومة قوية وذات قاعدة سياسية و شعبية كبيرة وقال انه& يمكن استيعاب الساحة السياسية بتوسع تشكيلة الوزارة بوزراء الدولة للشؤون المتعددة منوها الى ضرورة تكليف اعضاء مجلس الحكم او الوزراء الحاليون الذين لا تشملهم التشكيلة الجديدة بمناصب مناسبة في الدولة حسب رغبتهم و اختصاصاتهم او يتمتعون بامتيازات حقوقية لائقة تقديرا لمشاركتهم "في العملية السياسية في هذا الظرف العصيب" .
وفيما يلي نص مشروع عضو مجلس الحكم :
بسم الله الرحمن الرحيم
&
اولا : المباديء العامة
&
1.&&& التمسك بموعد& 30 حزيران لاستلام السيادة و السلطة وعدم تأخيره مهما كانت الاسباب
2.& التشاور الجدي بين مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة و ممثل الامم المتحدة حول كيفية تشكيل الحكومة المؤقتة كما ورد في المادة الثانية من قانون ادارة الدولة بعدما حصل من التشاور واسع النطاق مع شرائح المجتمع العراقي .
3.& رعاية مبدأ مشاركة كل القوى الفاعلة و الشخصيات المؤثرة في الساحة في المؤسسات الرئيسية للحكومة(المجلس الرئاسي و المجلس الوطني و مجلس الوزراء) .
4.&&& رعاية ضابطة التصنيف القومي فقط مع اخذ الحالة المذهبية بنظر الاعتبارو بالشكل التالي :&
&
أ -&&&&&& رئيس الدولة (رئيس المجلس الرئاسي) من القومية العربية .
ب - رئيس الوزراء من القومية الكردية .
ج- رئيس المجلس الوطني من القومية العربية.
ء-& يكون لرئيس الدولة نائبان ويكون لرئيس الوزراء اربعة نواب ويكون لرئيس المجلس الوطني نائبان.
&
5-& وبهذا يكون للعرب منصبان رئيسيان واربعة مناصب نيابة وللكرد منصب رئيسي و& منصبان نيابة و للتركمان منصب واحد نيابة و للكلدواشوريين منصب واحد نيابة
6-& يختار المرشحون لهذه المناصب من بين اعضاء مجلس الحكم او خارجه .
7-&& يقوم الاخوة العرب بتغطية ساحتهم المذهبية و بالشكل التالي :
رئيس الدولة شيعي رئيس المجلس سني او بالعكس .
النواب : يكون مع الرئيس السني احد النواب شيعيا او بالعكس .
&
ثانيا : مجلس الوزراء&
&
1-&& يتم تشكيل مجلس الوزراء في مدة اقصاها 1-6-2004
2-&& عند تكليف الوزراء يراعي مايلي :
أ -&& ليس الاصل ان يبقى الوزير الحالي اولا& انما الاصل هو كفاءته و نزاهته فان تمتع الوزير الحالي بهما فهو الاهل و الاصل .. وان افتقد احد الشرطين او كلاهما فلا يبقى و يكلف غيره .
ب - يراعي اشراك اغلب القوى الفاعلة و الشخصيات المؤثرة بوزير لتكون الحكومة قوية وذات قاعدة سياسية و شعبية كبيرة .
ت - يمكن استيعاب الساحة السياسية بتوسع كابينة الوزارة بوزراء الدولة للشؤون المتعددة .
ث - يكلف اعضاء مجلس الحكم او الوزراء الحاليون الذين لا يشملهم التشكيلة الجديدة بمناصب مناسبة في الدولة حسب رغبتهم و اختصاصاتهم او يتمتعون بامتيازات حقوقية لائقة تقديرا لمشاركتهم في العملية السياسية في هذا الظرف العصيب .
&
ثالثا : المجلس الوطني المؤقت :
&
يبدأ مجلس الحكم و سلطة الائتلاف المؤقتة بالتشاور مع الامم المتحدة بعملية انتقاء و اختيار الشخصيات المناسبة لاضافتها الى مجلس الحكم الحالي حسب ضوابط الحضور السياسي و القوة الاجتماعية و القدرة والكفاءة لتتوسع قاعدة المشاركة السياسية في القرار السياسي العراقي من خلال المجلس الوطني الذي يكون دوره رقابي و يكون مرجعية وطنية للحكومة المؤقتة مع ملاحظة النقاط التالية :
ا- يتضمن جميع القوى و الشخصيات الفاعلة و المؤثرة في هذه المرحلة
ب- يكون عدد اعضائه 50-60 شخصا .
ج- دورته لغاية انتهاء الانتخابات& 1-2-2005
ء- مهامه :
1- مراقبة اداء الوزراء ومساءلتهم
2- اصدار التعليمات و التشريعات التي تقوم الحكومة باحالتها اليه على شرط عدم اجراء اي تعديل على قانون ادارة الدولة
&3- تكليف الشخص المناسب لاشغال المناصب الشاغرة في حالة فقدان احدهم لشروط العضوية او في حالة الوفاة .
&
&
رابعا : الجدول الزمني لهذه العملية :&
&
&-&& اعلان عن مجلس الوزراء وتسمية رئيسه و البدأ بعملية استلام السيادة في 1-6-2004
&-& البدأ بالتشاور بين الاطراف الثلاثة وبصورة رسمية و علنية حول تشكيل المجلس الوطني المؤقت الذي يخلف مجلس الحكم من 5-6-2004
&-&& الاعلان عن المجلس الوطني المؤقت في 25-6-2004.
&
وبهذا يأتي 30-6-2004 وفي العراق ثلاث مؤسسات رئيسية تشكل الحكومة المؤقتة (مجلس الرئاسة مجلس وطني مؤقت مجلس وزراء مؤقت) التي تستلم السيادة و السلطة و يعترف بها المجتمع الدولي .&
&
خامسا : الية تشكيل المجلس الوطني المؤقت :
&
يمكن اختيار الاسماء عن طريق جلسات تداولية بين مجلس الحكم و سلطة الائتلاف المؤقتة و ممثل الامم المتحدة على ان يتم الاعلان عن تشكيله متزامنا مع تشكيل المجلس الرئاسي و مجلس الوزراء ولابأس ان تكون العملية بتدرج . تسمية المجلس الرئاسي و مجلس الوزراء و تكملة الاساسيات بدون اعلان .
&ثم البدأ بالفقرة الثالثة تشكيل المجلس الوطني وبالشكل التالي :
&
1.&& من مجلس الحكم :
&
من العدد الموجود الفعلي و الذي هو 22 عضوا
&ينتخب منهم للمناصب الرئاسية (المجلس الرئاسي و نواب رئيس الوزراء) 7-10 اعضاء
و ينتخب منهم للوزارات 5 اعضاء تقريبا
اذ& 22& -&& 12&& =&& 10 اعضاء (تقريبا) .
&
2- من الاحزاب و الحركات السياسية :
&
يختار (10) اعضاء للمجلس&
&
3- من النقابات و الاتحادات المهنية والجماهيرية الرئيسية :
&
يختار 10 اعضاء للمجلس&
&
4-من الهيئات الدينية و العشائرو الشخصيات المثقفة و الجامعية :
&
يختار 14-19 عضوا للمجلس .
&
5- من المنظمات والشخصيات النسوية :
&
تختار 10 عضوات .
&
المجموع الكلي يساوي = 51-59 عضوا
وعلى صعيد الاوضاع المتدهورة في المدن المقدسة قال الحكيم في بيان له اليوم ان هذه الاوضاع المأساوية القائمة في النجف وكربلاء لا يمكن تحملها والسكوت عنها "فقد تعرضت المقدسات في هذه المدن الى الانتهاك وكان آخرها تعرض مرقد امام المتقين الامام علي بن ابي طالب الى اصابات قذائف بعد ان تعرضت بيوت مراجع الدين العظام ومجموعة المؤسسات وبيوت الاهالي الى اطلاقات قذائف& اضافة الى عمليات قتل الابرياء من النساء والاطفال وترويع وتخويف الساكنيين فيها الذين عاشوا عقوداً من الظلم والاعتداء والحرمان.
واشتنكر بشدة "هذه الاعمال الاجرامية التي تمس حرمة هذه المدن ومقدساتها والابرياء المتواجدين" داعيا الجميع الى ضرورة الاستمرار في العمل من اجل تهدئة الامور حفظاً لقدسية هذه المدن وتوفير الارضية والظروف المناسبة لارجاع الحياة الطبيعية اليها واستضافة الضيوف والزوار وبما يتناسب وقدسيتها والعمل وبجد وفق توجيهات المرجعية الدينية محملا قوات الاحتلال مسؤولية خاصة في تحقيق ذلك من دون ان يلقي اللوم على اي جهة فيما حصل لضريح الامام علي.&