"إيلاف"&من لندن: لاحظ مراقبون للوضع الخليجي المتأزم أن دولة قطر أدخلت نفسها في صراع جديد مع الجار الإيراني الشرقي على ساحل الخليج العربي حيث تعرضت قطع بحرية قطرية لزوارق إيرانية، تزامنا مع حادث مشابه قرب الجزر الثلاث التي تطالب دولة الإمارات العربية المتحدة بالسيادة عليها وهي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التي وضعت إيران في عهد الشاه يدها عليها منذ العام 1971 .
وفي التفاصيل، التي توفرت لدى خزنة "إيلاف" فإن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت قبل يومين السفير القطري في طهران احتجاجا على تعرض زورق إيراني لهجوم من قطعة بحرية قطرية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية الناطقة بالعربية (إرنا) عن بيان صادر عن الوزارة أن "قطعة حربية قطرية هاجمت زورقا إيرانيا في الخليج وان عددا من أفراد الطاقم قتل أو جرح"، وقال نائب وزير الداخلية علي اصغر احمدي أن الصيادين الإيرانيين كانوا قرب جزيرة لاوان الإيرانية عندما تعرضوا للهجوم في الساعات الأولى فجر الجمعة الماضي.
وأضاف متحدثا للوكالة الإيرانية قوله "لقد هوجموا من قبل قطعة تابعة للبحرية القطرية فقتل صياد وأصيب اثنان آخران بجروح وتمت مصادرة الزورق واعتقل الناجون"، وتابع القول "ما جرى غير مقبول ويتنافى مع القواعد الدولية وإيران ستدافع عن حقوقها وعن رعاياها، ولا بد من إطلاق سراح الصيادين الإيرانيين فورا".
وفي مقابل التصريحات الإيرانية الاتهامية، فإن مصدرا مسؤول بوزارة الخارجية القطرية رد على الفور عبر تصريح نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) بأن سفينتي صيد إيرانيتين قامتا بدخول المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر لممارسة الصيد في المنطقة دون إذن من السلطات القطرية المختصة مستخدمتين في ذلك شباكا محظورة.
وقال المصدر القطري أن الإيرانيين بهذا الفعل "انتهكوا القوانين القطرية والاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال"، وأضاف "وقد تصادف وجود مراكب الصيد الإيرانية في مناطق إنتاج البترول في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر، كما أن المراكب المذكورة لم تتجاوب مع نداءات السلطات القطرية بالتوقف، بغرض التفتيش والتعرف على هوية المراكب، وقد توفي في هذه الأثناء أحد البحارة ممن كانوا على متن أحد هذه المراكب".
وأعلن المصدر بأن وزارة الخارجية اطلعت السفير ذبيح الله نوفرستي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى قطر بوقائع الحادث، وأبلغته باحتجاز السلطات القطرية لقبطان أحد المراكب، لمخالفته للقوانين واللوائح القطرية المطبقة في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وقال المصدر الدبلوماسي "وطلبت الوزارة من السفير الإيراني أن تبذل حكومته جهودها لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبل"، وأكد من جهة أخرى، على حرص دولة قطر على علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل التي تربطها بالجمهورية الإسلامية الإيرانية والتمسك بالمستوى المتميز للتفاهم القائم بين كبار المسؤولين في البلدين، والسعي إلى الحفاظ على متانة هذه العلاقات وتطورها.
ويتزامن التصادم القطري الإيراني في مياه الخليج، مع ممارسات مشابهة وقعت قرب الجزر الثلاث التي تشكل عامل حسم في العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران حيث يدعي كلا الجانبين السيادة على تلك الجزر، وهي مسالة لم تحل منذ إعلان استقلال دولة الإمارات وتوحيدها في العام 1971 .
ويحاول البلدان حسم القضية بالطرق السلمية، لكن مناوشات بحرية جرت في الأسبوع الماضي بين زوارق بحرية إماراتية وأخرى إيرانية، كادت أن تشعل حربا بين البلدين، وسارعت إيران إلى إرسال نائب رئيس جمهوريتها إلى سلطنة عمان الجارة القوية للبلدين طالبة من السلطان قابوس بن سعيد التدخل الفوري لوضع حد لأي اعتداء من أي جانب إلى حين التوصل إلى حل لقضية الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى عبر محكمة لاهاي الدولية.