بيروت- ايلاف:& تحرك الوضع الامني بقوة في لبنان بالتزامن مع استمرار موجة الاعتقالات في صفوف المسيحيين المعارضين للوجود السوري في لبنان وقد طاولت مؤخرا الزميل في صحيفة الحياة حبيب يونس. وشهد لبنان اليوم انفجاران واعتداء على مكتب نقيب المحامين في طرابلس جورج موراني. فقد وقع انفجار صباح اليوم في | ) الانفجار قرب قصر العدل |
&سيارة من نوع "فان" قرب دار المعلمين في جونية اقتصرت اضراره على الماديات فيما وقع الانفجار الثاني تحت سيارة قرب قصر العدل في بيروت وجاءت الاضرار مادية ايضا. ودعا نقيب المحامين في بيروت ميشال اليان الدولة الى التحرك بسرعة لتحديد المسؤولين عن الاعتداء على مكتب موراني، ودان الهجوم بشدة.
وترافقت هذه التطورات مع تعزيزات سورية حيث شوهدت اكثر من مائة شاحنة عسكرية سورية مع عتادها تعبر منطقة ضهر البيدر باتجاه بيروت. وشملت الاعتقالات الجديدة التي تنفذها السلط الزميل حبيب يونس الذي اقتاده رجال المخابرات السبت من منزله في جبيل للتحقيق معه بتهمة التعامل مع اسرائيل.
&وأجرت صحيفة"الحياة" التي يعمل فيها يونس اتصالات بالجهات المعنية للاستفسار عن سبب توقيفه ، فقيل لها "ان اسمه ورد في التحقيقات التي تجريها الاجهزة الامنية مع الصحافي انطوان باسيل(مراسل محطة ام بي سي) وان الاخير رتّب له لقاء مع (المسؤول الاسرائيلي عوديد) زاراي الاحد (أمس) في قبرص".
ويذكر ان باسيل يواجه تهمة الاتصال بزاراي. وقد أوقف في حملة التوقيفات الاخيرة التي اثارت ازمة سياسية لم تهدأ بين أركان الحكم، والتي اعتبرتها المعارضة بداية "عسكرة للنظام اللبناني"، محذّرة من ضرب الحريات والديموقراطية وحرية التعبير، ومؤكدة ان التهم الموجهة الى الموقوفين "ملفّقة". واصدرت نقابة المحررين بيانا جاء فيه: "اتصل في التاسعة مساء (السبت) العميد ريمون عازار مدير مخابرات الجيش بالنقيب ملحم كرم وابلغه توقيف الزميل حبيب يونس، سكرتير تحرير جريدة "الحياة"، لأنه كان مقرراً ان يذهب الاحد الى قبرص ليجتمع الى (عوديد) زاراي (المستشار الاعلامي لمنسق الانشطة الاسرائيلية اوري لوبراني). واتصل النقيب كرم بادارة جريدة "الحياة" وسألها عن صحة ذلك، فقالت ان هذا ليس صحيحاً، وان حبيب يونس مكلّف ان يداوم 12 ساعة غداً (الاحد) ليكون هو المسؤول عن الجريدة (في بيروت) طوال النهار. وقال النقيب كرم اننا نأخذ من هذا التوضيح الذي اوردته ادارة الجريدة لننفي كل اتهام عن حبيب يونس ونطالب باطلاقه مع انطوان باسيل".
وفي وقت لاحق صرح النقيب كرم بالآتي: "لا اخاف على الحرية ابداً، الحرية يدافع عنها كل اللبنانيين بلا استثناء. اذا خيّرتهم بين حرية التعبير واي شيء آخر، اختاروا حرية التعبير. واذا حللت دماءهم تجد ان فيها 99 في المئة حرية. لا اعتقد ان احداً تسول له نفسه ان يفكر في النيل من الحرية في لبنان. استشعر بخوف من اعتقال حبيب يونس واجري اتصالات واجتماعات. هناك مسلك قانوني ومسلك مهني يجب ان يتبع في مثل هذه الملاحقات. ان يقال عن انسان انه كتب مقالاً عارض فيه، فهذا ليس اتهاماً. ولكن ان يقال انه يتعامل مع اسرائيل فهذا اقصى الاتهام، وهو يتناول كرامة الانسان. اخواني الصحافيين ليسوا من هذا الفريق من الناس، ولا يمكن ان يتعاملوا مع اسرائيل. يقيني ان هناك خطأ في السلوك يجب تصحيحه. اما الزميلان حبيب يونس وانطوان باسيل فيقيني ان القضاء الذي نؤمن به سيبرئهما، لان الاتهام لا يكفي للادانة. فهناك حكم قضائي. عند ذاك يلفظ الحكم. لا نأتي ونقول ان فلاناً يتعامل مع اسرائيل لان الشبهة والظن اوهمانا ذلك.
اضاف كرم: ويقال ان هناك زميلاً ثالثاً كما قرأت في الصحف اليوم، كأن التوجيه وكأن الغاية كلها ان ينالوا من حملة الاقلام. هذا مسلك لن نسمح بقيامه ولن نسمح بتعاظمه ولن نسمح باستمراره وكلنا جاهزون للرد عليه سواء في نقابة المحررين أو في نقابة الصحافة او في اتحاد الصحافيين العرب او في الاتحادات الدولية والهيئات التي تتعاطى مع الحريات ومع المبادرات الانسانية.
تابع قائلا: ما حصل كان خطأ كبيرا ويجب الرجوع عنه. يجب ألا تكون هذه سابقة لأننا اذا تساهلنا مع ما حصل، كنا من المسهلين لقيام ما هو أدهى وما هو أعظم. الرد سيكون سريعا. غدا نحن في القضاء مع الزملاء الموقوفين الذين أحيلوا على قصر العدل. غدا سنكون في قصر العدل وسنكون في المحكمة العسكرية وسنكون في الاروقة مع المحققين. واذا ثبت ان أحدا من اخواننا مرتكب، فنحن أول من يدينه ويشطبه من الجدول النقابي. اما اذا كان من اتهم بريئا فسيكون لنا موقف به نحاول الا تتكرر هذه المحاولة. سيكون الرد عنيفا وسيكون في اقصى التصعيد حيث لا يتجرأ احد على ان يتصدى لصحافي ما لم تكن في يديه كل الشواهد التي تدين.
وأعلن النائب المحامي بطرس حرب قبول وكالته عن الزميل يونس وقال في تصريح له: "ان الطريقة التي اوقف فيها يونس تتعارض مع أحكام القانون اللبناني، باعتبار انها جرت خارج اوقات الدوام وليلا، ولم يحترم في اثنائها أي من الاصول المنصوص عليها، ان لناحية احترام حرمة المنزل لمخالفة أصول الدخول الى المنازل ودهمها ام لناحية عدم وجود مذكرة قضائية تجيز في ضوء تحقيقات قضائية القبض عليه، وخصوصا ان ما أطلق عليه عبارة تحقيقات مع الدكتور توفيق الهندي هو موضوع طعن ومطالبة باعلان بطلانه اصلا لمخالفته كل الاصول القانونية والجزائية.
اضاف حرب:هذا من ناحية الشكل، اما في ما يتعلق بأساس التحقيق فكل المعلومات المتوافرة لدينا، أكان في ما يتعلق بأسباب التوقيفات الاولى، أم بأسباب توقيف الاستاذ يونس، فهي اضافة الى تناقضها بعضها مع بعض، تتعارض مع المعطيات العملية الحقيقية لوقائع التهم ولظروف المتهمين، اذ من غير المعقول ان تكون التهم المنسوبة اليه صحيحة. فمن غير الصحيح ان يكون يونس ذاهبا الى قبرص اليوم (امس)، او ما بلغنا بالتواتر من ان التهمة الجديدة هي انه اجتمع بمسؤول اسرائيلي قبل اسبوعين في قبرص في الوقت الذي لم يغادر الاستاذ حبيب يونس طوال الاشهر الثلاثة الاخيرة. وفي كل الاحوال نخشى ان يكون تحريك هذه الملفات قضائيا مؤامرة على حقوق اللبنانيين السياسية وحرياتهم".
وكان البطريرك الماروني نصرالله صفير القى امس عظة اكد فيه ان الوطن في هذه الايام في وضع مقلق كل القلق. وقال: لا نريد ان نتحدث عن الازمة الاقتصادية، وقد باتت معروفة، ولا عن هجرة الشباب بسبب البطالة الكاسحة، ولا عما قيل ويقال عن سقوط المؤسسات من المجلس النيابي، الى مجلس الوزراء، الى المجلس الاقتصادي، الى مؤسسة الضمان الاجتماعي، والمسؤولون فيها جميعا يبدون كأنهم غير مسؤولين، حتى القضاء الذي باتوا يحمّلونه ما لا يتحمّل. ولكننا نريد ان نشير فقط الى هذه الحملة من الاعتقالات التي وضعت لبنان في وسائل الاعلام العالمية في موضع البلد الشديد التخلف الذي لا يقيم وزنا لدستور، ولا يحترم حقوق الانسان، ولا يتقيد بقانون ولا بأصول محاكمات، وكأنه يرفض رسميا كل مصالحة يسعى اليها أبناؤه المخلصون. ولا يسعنا الا ان نصلي وندعو الجميع الى الصلاة لكي يلهم الله المسؤولين حل هذه المشاكل التي يعانيها لبنان حلا منصفا مشرّفا سريعا ليطمئن الناس الى أنهم في عهدة دولة القانون والمؤسسات"
وترافقت هذه التطورات مع تعزيزات سورية حيث شوهدت اكثر من مائة شاحنة عسكرية سورية مع عتادها تعبر منطقة ضهر البيدر باتجاه بيروت. وشملت الاعتقالات الجديدة التي تنفذها السلط الزميل حبيب يونس الذي اقتاده رجال المخابرات السبت من منزله في جبيل للتحقيق معه بتهمة التعامل مع اسرائيل.
&وأجرت صحيفة"الحياة" التي يعمل فيها يونس اتصالات بالجهات المعنية للاستفسار عن سبب توقيفه ، فقيل لها "ان اسمه ورد في التحقيقات التي تجريها الاجهزة الامنية مع الصحافي انطوان باسيل(مراسل محطة ام بي سي) وان الاخير رتّب له لقاء مع (المسؤول الاسرائيلي عوديد) زاراي الاحد (أمس) في قبرص".
ويذكر ان باسيل يواجه تهمة الاتصال بزاراي. وقد أوقف في حملة التوقيفات الاخيرة التي اثارت ازمة سياسية لم تهدأ بين أركان الحكم، والتي اعتبرتها المعارضة بداية "عسكرة للنظام اللبناني"، محذّرة من ضرب الحريات والديموقراطية وحرية التعبير، ومؤكدة ان التهم الموجهة الى الموقوفين "ملفّقة". واصدرت نقابة المحررين بيانا جاء فيه: "اتصل في التاسعة مساء (السبت) العميد ريمون عازار مدير مخابرات الجيش بالنقيب ملحم كرم وابلغه توقيف الزميل حبيب يونس، سكرتير تحرير جريدة "الحياة"، لأنه كان مقرراً ان يذهب الاحد الى قبرص ليجتمع الى (عوديد) زاراي (المستشار الاعلامي لمنسق الانشطة الاسرائيلية اوري لوبراني). واتصل النقيب كرم بادارة جريدة "الحياة" وسألها عن صحة ذلك، فقالت ان هذا ليس صحيحاً، وان حبيب يونس مكلّف ان يداوم 12 ساعة غداً (الاحد) ليكون هو المسؤول عن الجريدة (في بيروت) طوال النهار. وقال النقيب كرم اننا نأخذ من هذا التوضيح الذي اوردته ادارة الجريدة لننفي كل اتهام عن حبيب يونس ونطالب باطلاقه مع انطوان باسيل".
وفي وقت لاحق صرح النقيب كرم بالآتي: "لا اخاف على الحرية ابداً، الحرية يدافع عنها كل اللبنانيين بلا استثناء. اذا خيّرتهم بين حرية التعبير واي شيء آخر، اختاروا حرية التعبير. واذا حللت دماءهم تجد ان فيها 99 في المئة حرية. لا اعتقد ان احداً تسول له نفسه ان يفكر في النيل من الحرية في لبنان. استشعر بخوف من اعتقال حبيب يونس واجري اتصالات واجتماعات. هناك مسلك قانوني ومسلك مهني يجب ان يتبع في مثل هذه الملاحقات. ان يقال عن انسان انه كتب مقالاً عارض فيه، فهذا ليس اتهاماً. ولكن ان يقال انه يتعامل مع اسرائيل فهذا اقصى الاتهام، وهو يتناول كرامة الانسان. اخواني الصحافيين ليسوا من هذا الفريق من الناس، ولا يمكن ان يتعاملوا مع اسرائيل. يقيني ان هناك خطأ في السلوك يجب تصحيحه. اما الزميلان حبيب يونس وانطوان باسيل فيقيني ان القضاء الذي نؤمن به سيبرئهما، لان الاتهام لا يكفي للادانة. فهناك حكم قضائي. عند ذاك يلفظ الحكم. لا نأتي ونقول ان فلاناً يتعامل مع اسرائيل لان الشبهة والظن اوهمانا ذلك.
اضاف كرم: ويقال ان هناك زميلاً ثالثاً كما قرأت في الصحف اليوم، كأن التوجيه وكأن الغاية كلها ان ينالوا من حملة الاقلام. هذا مسلك لن نسمح بقيامه ولن نسمح بتعاظمه ولن نسمح باستمراره وكلنا جاهزون للرد عليه سواء في نقابة المحررين أو في نقابة الصحافة او في اتحاد الصحافيين العرب او في الاتحادات الدولية والهيئات التي تتعاطى مع الحريات ومع المبادرات الانسانية.
تابع قائلا: ما حصل كان خطأ كبيرا ويجب الرجوع عنه. يجب ألا تكون هذه سابقة لأننا اذا تساهلنا مع ما حصل، كنا من المسهلين لقيام ما هو أدهى وما هو أعظم. الرد سيكون سريعا. غدا نحن في القضاء مع الزملاء الموقوفين الذين أحيلوا على قصر العدل. غدا سنكون في قصر العدل وسنكون في المحكمة العسكرية وسنكون في الاروقة مع المحققين. واذا ثبت ان أحدا من اخواننا مرتكب، فنحن أول من يدينه ويشطبه من الجدول النقابي. اما اذا كان من اتهم بريئا فسيكون لنا موقف به نحاول الا تتكرر هذه المحاولة. سيكون الرد عنيفا وسيكون في اقصى التصعيد حيث لا يتجرأ احد على ان يتصدى لصحافي ما لم تكن في يديه كل الشواهد التي تدين.
وأعلن النائب المحامي بطرس حرب قبول وكالته عن الزميل يونس وقال في تصريح له: "ان الطريقة التي اوقف فيها يونس تتعارض مع أحكام القانون اللبناني، باعتبار انها جرت خارج اوقات الدوام وليلا، ولم يحترم في اثنائها أي من الاصول المنصوص عليها، ان لناحية احترام حرمة المنزل لمخالفة أصول الدخول الى المنازل ودهمها ام لناحية عدم وجود مذكرة قضائية تجيز في ضوء تحقيقات قضائية القبض عليه، وخصوصا ان ما أطلق عليه عبارة تحقيقات مع الدكتور توفيق الهندي هو موضوع طعن ومطالبة باعلان بطلانه اصلا لمخالفته كل الاصول القانونية والجزائية.
اضاف حرب:هذا من ناحية الشكل، اما في ما يتعلق بأساس التحقيق فكل المعلومات المتوافرة لدينا، أكان في ما يتعلق بأسباب التوقيفات الاولى، أم بأسباب توقيف الاستاذ يونس، فهي اضافة الى تناقضها بعضها مع بعض، تتعارض مع المعطيات العملية الحقيقية لوقائع التهم ولظروف المتهمين، اذ من غير المعقول ان تكون التهم المنسوبة اليه صحيحة. فمن غير الصحيح ان يكون يونس ذاهبا الى قبرص اليوم (امس)، او ما بلغنا بالتواتر من ان التهمة الجديدة هي انه اجتمع بمسؤول اسرائيلي قبل اسبوعين في قبرص في الوقت الذي لم يغادر الاستاذ حبيب يونس طوال الاشهر الثلاثة الاخيرة. وفي كل الاحوال نخشى ان يكون تحريك هذه الملفات قضائيا مؤامرة على حقوق اللبنانيين السياسية وحرياتهم".
وكان البطريرك الماروني نصرالله صفير القى امس عظة اكد فيه ان الوطن في هذه الايام في وضع مقلق كل القلق. وقال: لا نريد ان نتحدث عن الازمة الاقتصادية، وقد باتت معروفة، ولا عن هجرة الشباب بسبب البطالة الكاسحة، ولا عما قيل ويقال عن سقوط المؤسسات من المجلس النيابي، الى مجلس الوزراء، الى المجلس الاقتصادي، الى مؤسسة الضمان الاجتماعي، والمسؤولون فيها جميعا يبدون كأنهم غير مسؤولين، حتى القضاء الذي باتوا يحمّلونه ما لا يتحمّل. ولكننا نريد ان نشير فقط الى هذه الحملة من الاعتقالات التي وضعت لبنان في وسائل الاعلام العالمية في موضع البلد الشديد التخلف الذي لا يقيم وزنا لدستور، ولا يحترم حقوق الانسان، ولا يتقيد بقانون ولا بأصول محاكمات، وكأنه يرفض رسميا كل مصالحة يسعى اليها أبناؤه المخلصون. ولا يسعنا الا ان نصلي وندعو الجميع الى الصلاة لكي يلهم الله المسؤولين حل هذه المشاكل التي يعانيها لبنان حلا منصفا مشرّفا سريعا ليطمئن الناس الى أنهم في عهدة دولة القانون والمؤسسات"
التعليقات