يتساءل المواطن العراقي و الكردي بشكل خاص هذه الايام، عن الاسباب وراء مطالبة بعض الاحزاب السياسية والكتل النيابية في العراق اعطاء صفة خاصة لكركوك انتخابيا وتوزيعها على اربع دوائر اتنخابية او تأجيلها، فهل كركوك مدينة محتلة من قبل دولة اجنبية حتى نعطيها هذه الصفة الخاصة ام هي حالها كحال نسبة تواجد النسوة في البرلمان و مجالس المحافظات في العراق التي فرضها قانون الانتخابات العراقي السابق وهي (25%) كي نقسمها على اربع دوائر متساوية بحيث تخصص لكل دائرة نسبة متساوية من كراسي مجلس المحافظة؟!
فاذا كانت المدينة محتلة من قبل دولة اجنبية، فعموم العراق محتل كذلك بجميع محافظاته، واذا كان الهدف من هذه المطالبة، حماية حقوق العرب والتركمان فيها من الاغلبية الكردية، فان هناك مدنا اخرى كالموصل وديالى وتكريت لها صفات متقاربة تقريبا مع كركوك، فالموصل يشكل فيها العرب الاغلبية بينما الكرد يشكل نسبة اقل من نسبة العرب، والاشوريين والتركمان يشكلان الاقلية فيها، وكذلك حال ديالى، فالعرب يشكل الاغلبية بينما الكرد مقارنة بالعرب يشكل الاقلية فيها، فلماذا لا تعطى لهذه المحافظات ايضا صفة خاصة حتى تكون حقوق الكرد والاقليات فيها محمية من الاغلبية العربية؟
ان هذا التوجه ازاء كركوك في مسألة الانتخابات لايحسب غلبة قومية على اخرى من حيث العدد، فمثلا لو كان الكرد يشكل نسبة (70%) من سكان المدينة، فسيكون حاله حال اية قومية اخرى في المدينة ولو كان نسبة هذه الاخيرة تشكل مثلا (20%) من اجمالي السكان، وتخصص لكل منهما نسبة قريبة من الكراسي في مجلس المحافظة.
ان هذه الآلية عجيبة و غريبة فعلا، فليس هناك اية اساس تستند اليها، فقط ان بعض القوى التي تفكر كما كان يفكر سابقوهم، لا يريدون الديمقراطية ان لم يكن في صالحهم، فهم الذين يريدون التوافق في المسائل المهمة التي تخص العراق خصوصا وهم يشكلون الاقلية في مجلس النواب، يريدون تطبيق مبدأ التوافق في توزيع المناصب الحكومية والوزارات و وفي مسألة كركوك، الا ان هذه المرة هم الذين جنبوا هذا المبدأ وعمدوا الى تمرير قانون الانتخابات و التصويت على بنود في هذا القانون تتعلق بمدينة كركوك دون الاخذ برأي اصحابها، فلماذا الكيل بمكيالين في قضية كركوك؟
كاروان علي
كاتب وصحفي كردي
التعليقات