لا يمكن للكرد ان يحققوا امالهم وطموحاتهم على حطام العراق ولايمكن للعرب ان يتجاهلوا اهمية دور الكرد وغيرهم من الطوائف العراقية في بناء مستقبل البلد فالمعادلة العراقية لاتقبل غير ذلك اي لابد من مشروع وطني يجمع الجميع ولايفرقهم وبعبارة اخرى لايمكن للكرد ان يعملوا لانفسهم في ذات الوقت الذي يتجاهلون فيه حق العراق عليهم لانهم في هذه الحالة لايغامرون بمستقبل العراق وحسب بل وبمستقبلهم ايضا بعد ان يضعوا انفسهم ومصيرهم في وسط النار المشتعلة ونفس الشيء بالنسبة للعرب عليهم ان يدركوا ان العراق ليس بلدهم وحدهم وان مثلوا اغلبية سكانه بل هناك اخرين يشاركونهم فيه وبالتالي لابد للاطراف العراقية من موقف تحدد فيه خياراتها بوضوح ودون مواربة اما ان تكون مع العراق الواحد وفي هذه الحالة لابد ان تحترم وحدة العراق وكرامته وسلامته الاقليمية او ان تعلن عن مشروعها الخاص وتتحمل مسؤوليته لقدأثبتت السنوات السابقة هشاشة التحالفات السياسية وارتباطها بموقف إني الأمر الذي وضع المعادلة العراقية إمام تحدي دائم بإزاء عوامل الإخفاق والفوضى وبالتالي ستكون الإطراف العراقية ذاتها وليس الكيان العراقي وحسب من ضمن ضحايا هذا الأمر لان الإطراف العراقية غير المؤتلفة في مشروع عراقي حقيقي ستكون خاضعة وباستمرار للعبة الشد والإرخاء ما يضعنا إمام خزين من الاضطرابات المجهولة التي قد تطيح بكل شيء ولعل صدور قانون الانتخابات الأخير أفضل مثال على ذلك على الرغم من إننا لانقر تجاهله للمطالب الكردية فقانون كهذا لايمكنه إن ينجح أو يحقق أهدافه مالم يرتكن على إرادة توافقية أو على الأقل يكون مرتبطا بوضع قانوني مناسب لأننا لانضمن إن لايعوق الأكراد تنفيذ هذا القانون أو يقفوا بالضد منه كذلك لايمكن لأي قانون مختلف عليه إن يساهم في حل مشكلة كمشكلة كركوك لان مشكلة كهذه بما تنطوي عليه من تعقيدات تحتاج إلى ماهو اكبر من قانون كقانون الانتخابات وربما تستطيع الأمم المتحدة بما تملكه من خبرة دولية واسم معنوي إن تساهم في حل يرضى عنه الجميع وكان المفروض إن تقوم الإطراف العراقية باتخاذ إجراءات على الأرض تحدد النسب السكانية بدقة وليس على الورق لان من شان إجراء كهذا قطع سبيل الادعاءات المتبادلة بنسبة كل طرف بإزاء الطرف الأخر وربما يساهم في حل المشكلة من الأساس بعد إن يدرك كل طرف حجم حقوقه إن من مصلحة الإطراف العراقية جميعا إن تساهم في بلورة مشروع وطني شفاف يضمن حقوق الجميع ويرسي دولة المواطنة فبدون ذلك لن يكون بالمقدور تلافي العوارض والإشكالات أو المراهنة على اتفاق يتربص به الجميع ولا يحترمه احدإن على الأكراد والحكومة المركزية إن يدركا أهمية التوافق وحلحلة الأمور بطريقة سلسة من اجل صالح الجميع لان الوضع الحالي لا يخدم أي طرف منهم فالحكومة المركزية ليست ملزمة بقبول كل الشروط الكردية والأكراد ليسوا مضطرين للبقاء ضمن العراق فقد انتهى وقت الفرض والاكراه وأصبحت العلاقة مبنية أكثر من اى وقت مضى على أساس التوافق والمصلحة فالإخوة الأكراد من حقهم إن يختاروا من ألان ما يناسبهم ويقرروا مصيرهم دون تدخل من احد ولو وجدو إن مصلحتهم في الاستقلال فهذا شانهم وليس من حق الحكومة العراقية التدخل في هذا الأمر إما إذا وجدوا إن مصلحتهم في البقاء فلا يجب إن يكون ذلك على حساب الإطار الاتحادي والمصلحة العامة أي إن العلاقة الاتحادية يجب إن تكون مرجحة ومحترمة وان تتضمن التزامات متقابلة حتى يعرف كل طرف ما له وما عليه إما بخصوص القضايا الفرعية ومنها قضية كركوك فاعتقد أنها ستتجه إلى الحل متى ما حسم الطرفان قضية العلاقة العامة لان بقاء الأكراد ضمن حدود العراق سوف يسمح بإيجاد حل توافقي ترتضيه جميع الإطراف إما إذا اختاروا غير ذلك فسيكون من مصلحة الجميع حسم الأمر بشكل نهائي وإنهاء كل ما فيه من متعلقات لذا على الطرفان العمل من اجل وضع إطار سليم وشفاف لعلاقة سلسة ومتوازنة تخدم الجميع.
باسم محمد حبيب
التعليقات