بين مؤيد ورافض، تصدرت العناوين الرئيسة لنشرات الأخبار والصحف العراقية، موضوعة المفاضلة مابين القائمة المفتوحة والمغلقة. وكان لدخول صمام أمان العراق المرجع الكبير السيد علي السيستاني على الخط ليحسم الجدل الدائر حول اختيار المغلقة أو المفتوحة والدائرة الانتخابية الواحدة أو الدوائر الانتخابية المتعددة، خاصة وان الرجل يتدخل لمصلحة الشعب العراقي ولتحقيق العدالة له، دون الإلتفات إلى مادون ذلك.وصرنا نسمع التأييد وبقوة للقائمة المفتوحة ممن كانوا قبل أيام يتحدثون عن أهمية المضي قدماً بالقانون الانتخابي القديم وبالقائمة المغلقة.
ومن خلال التصريحات والتقارير المنشورة، مرة أخرى، فإن أغلب الكتل والإئتلافات والاحزاب الداخلة في العملية السياسية، متفقة على خيار القائمة المفتوحة في الإنتخابات العامة في السادس عشر من كانون الثاني/ يناير المقبل، وفق التاريخ الذي حددته المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد.
ولو ابتعدنا عن التصريحات الفضائية وبوس اللحى واسترضاء هذا الطرف أو ذاك وكله على حساب المصلحة العامة، فإن مانود أن نكشف عنه مما يتوفر لدينا من معلومات من المقربين من العملية السياسية، هو ان أغلب الكتل والإئتلافات والأحزاب كانت ولاتزال مع القائمة المغلقة داخل قبة البرلمان وفي المجالس الخاصة والديوانيات وضدها فضائيا أو إعلامياً إلا مارحم ربي. وكل مايقال في تأييد القائمة المفتوحة يصب في خانة الاستهلاك المحلي وإرضاء المواطن الذي ملً الكذب والنفاق. فبعد تجربة مريرة امتدت لأربعة سنوات، خَـبِـر َ الشعب العراقي خلالها أعضاء البرلمان الحالي، هؤلاء يعلمون انه وفي حال تم إتباع القائمة المفتوحة فان نسبة كبيرة منهم ستكون خارج اسوار البرلمان الجديد؛ ولذلك يتشبثون بخيار القائمة المغلقة.
نقولها بصراحة ان هنالك كارثة حقيقة مقبلة، تطل برأسها في عراق حمدنا الله على انه هضم صعوبات المرحلة الماضية وبدأ يستنشق هواءً لاسم قاتل فيه.
بدأت كلماتي هنا بالكارثة وسأكررها أكثر من مرة.. فهي كارثة حقيقية أن نعمد إلى قوائم مغلقة على نفسها تحت يافطة الإئتلاف (س) والتكتل(ص) والحزب( ع) وغيرها. ولا يعلم المواطن الأسماء التي يصوت لها داخل تلك القوائم المغلقة..! وكارثة أن نستنسخ تجربة البرلمان السابق بكل عيوبه وسلبياته، وكارثة أن نبقي على الشخصيات الأمية الهزيلة والضعيفة تحت قبة البرلمان ونحن في مرحلة تأسيسية تمضي قدماً بشكل ايجابي.
لغاية اللحظة التي كُتب بها هذا المقال، فإن ماتحقق يبدو جيداً، ولكن الأهم والذي يحقق للمواطن العراقي مطلبه الأهم، هو الكشف السريع ومن الآن عن اسماء المرشحين في القوائم الانتخابية دون الانتظار إلى فترة اطول للكشف عن تلك الاسماء، فالأمر لايحتمل التأجيل، والشعب أصبح أكثر وعياً وكل يوم يمر ينتج خبرة وإرادة شعبية اكبر من اليوم الذي قبله.
ومن ثم يبرز مطلب آخر، يتمثل بالدوائر الإنتخابية المتعددة، وبالتوزيع العادل في التمثيل البرلماني ضمن تلك الدوائر والتي يتم فيها توزيع المرشحين على كافة محافظات العراق.
وهنا لابد من الاستفادة من ضغط المرجعية والتهديد بمقاطعة الإنتخابات، وعدم تحقيق مشاركة أوسع للناخبين، لتحقيق أكبر المكاسب خلال هذه الانتخابات. إذن حان وقت الموقف الشعبي الضاغط، والذي يتمثل في مظاهرات حاشدة لاتتوقف حتى يتحقق الهدف منها. إذ أن التراخي وعدم الاكتراث مازال السمة الرئيسة التي تلازم اعضاء البرلمان الحالي، فالقراءات المستمرة لقانون الانتخابات المعدل كثرت، وكثرت معها آراء المشرعين حول تأجيل الانتخابات النيابية بعد التاريخ المحدد في كانون الثاني/يناير المقبل شهراً إضافياً، وهو ما أثار انقساماً واضحاً داخل اروقة البرلمان. فنحن بحاجة إلى كلمة فصل حول هذه النقطة أي حول اقرار القانون الجديد بتعديلات تتناسب والمطالب الشعبية المحددة بدوائر متعددة وبقوائم مفتوحة واسماء مكشوفة، فهل يتحقق لنا ذلك بشكل سريع دون إلتفافات، ام إننا بحاجة إلى كلمة فصل سيستانيةquot; جديدة تحقق لنا مانريد؟!
وهو مايبدو الأقرب تحقيقه من أي وقت مضى.
التعليقات