مازال الوضع المرتبط بالحجز غير القانوني لستة و ثلاثين من عناصر منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة التي إختطفتهم القوات العراقية أبان مهاجمتها و إقتحامها لمعسکر أشرف بصورة غير شرعية و وضعتهم قيد الاحتجاز التعسفي، يسير نحو الاسوأ سيما وان الحکومة العراقية قد تجاهلت عن عمد وسابق إصرار ثلاثة أوامر قضائية عراقية صريحة بإخلاء سبيلهم و إقتادتهم عنوة و بطريقة تعسفية من الخالص الى بغداد تمهيدا لمحاکمتهم کما اوضحت المصادر العراقية ذات الصلة.


المجاهدون الستة و الثلاثون الذين مازالوا يستمرون على إضرابهم عن الطعام و الذي تجاوز الشهرين بعدة أيام و دخلوا الفترة الحرجة من حياتهم حيث هنالك مخاطر جدية في ان يفقدوا حياتهم بين أية لحظة و اخرى، تدعي الحکومة العراقية انهم مطلوبون على خلفية أعمال إرهابية إرتکبوها وانهم و طبقا لذلك تتم عملية إستجوابهم و من ثم محاکمتهم، هذا الزعم الغريب لو صدقناه و أخذنا به جدلا، فيجب أن نجزم و بسبب من الزعم نفسه ان قضاء الخالص هي منطقة غير عراقية وان قضائها لايتبع القضاء العراقي و لايخضع له بأي شکل من الاشکال، حيث أن تجاهل قرارات صادرة من محاکمها تأمر بالافراج الفوري عنهم لأنهquot;وکما قالت تلك الاوامر القضائيةquot;إحتجازهم غير قانوني و لايوجد مبرر للإستمرار بإعتقالهم يوضح وبشکل جلي لايقبل النقاش مثل هذه الحقيقة. لکن النقطة المهمة و الحساسة هنا، هي ان الحکومة العراقية بتصرفها الاستثنائي المثير للجدل هذا تضع مصداقية التجربة السياسية في عراق مابعد صدام حسين تحت التساؤل و تضع أکثر من علامة استفهام حول سلطة القضاء العراقي و حقيقة الاوامر التي يصدرها ومدى أهميتها و نفاذها وهو بحد ذاته أمر له أکثر من بعد و جانب خصوصا وعند النظر في حقيقة إنفصال السلطات الثلاث في العراق عن بعضها و مايشاع عن إستقلالية القضاء العراقي.


التصرف الغريب الذي قامت و تقوم به الحکومة العراقية حيال ثلاثة قرارات قضائية عراقية صادرة تأمر بالافراج عنهم و يبدو جليا إستخفافها المشين بها ليس بالامر الوحيد الذي يجب إخضاعه للمسائلة و التعقيب بل ان عملية مهاجمة و إقتحام مدينة أشرف التي تمت اساسا و طبقا للعديد من المعطيات بنائا على تنسيقات مسبقة بين الحکومتين الايرانية و العراقية، يجب إخضاعها اساسا للمسائلة و التعقيب الوطني و بيان مدى أهميتها و ضرورتها في هذا الظرف الذي يمر به العراق لمصالح الشعب العراقي وهل ان الارهاب(بحسب زعم اطرافا في الحکومة العراقية)ينحصر بمعسکر أشرف؟! وهل أن کل عمليات الخطف و القتل و التفجيرات و الاغتيالات و القتل على الهوية التي تمت وتتم في الکثير من المناطق العراقية قد نفذتها عناصر مجاهدي خلق الايرانية المعارضة المجردة اساسا من السلاح؟ انه منطق غريب يظهر سذاجته و سطحيته و غبائه المطبق لمجرد مقارنته بالواقع الميداني وان معظم الاوساط الاستخبارية الاقليمية و العالمية لديها معلومات دقيقة و موثقة عن الجهات المحددة التي تغذي الارهاب و تموله و تسيره وفق ماتمليه مصالحها الامنية و أجندتها السياسية وان الحکومة العراقية فيما لو کانت جادة فعلا في محاکمة الرموز غير العراقية التي لها علاقة بإستمرارية الارهاب في العراق فإن الشعب العراقي برمته يعرف و بشکل محدد الجهة(غير العراقية) التي تقف بشکل رئيسي خلف الارهاب المنظم في العراق و تعمل بشتى الوسائل و السبل من أجل ضمان إستمراره وهي تحديدا الجهة الوحيدة المتسفيدة من الذي جرى و يجري بحق معسکر أشرف و التداعيات الناجمة عنه.


ان منطق العقل و الحکمة يدعو الحکومة العراقية لإطلاق سراح هؤلاء الرهائن فورا و الامتثال للقرارات القضائية الصادرة بهذا الشأن و إرجاعهم الى معسکر أشرف سيما وانهم و بسبب من إضرابهم الذي قد دخل الفترة الحرجة من حياتهم يواجهون و بکل جدية خطر الموت في أية لحظة، وان الحکومة العراقية بهکذا إجراء منصف و حکيم سوف تثبت للعالم إستقلاليتها و حياديتها و عدم خضوعها للضغوطات و الابتزازات الخارجية المشبوهة بهذا السياق وهو امر سيرفع من شأن مصداقية و إعتبار القرار السياسي العراقي.