استرعى انتباهي المقال المنشور مؤخرا بصحيفة الوسط التونسية نقلا عن موقع quot;إسلام-اون-لاينquot; (بعنـوان quot; تونس الأعلى في المنطقة العربية والرابعة على مستوى العالم في حالات الطلاقquot;). و من المعلوم إن الطلاق في تونس المستقلة ndash; و بناء على عملية الإصلاحات البورقيبية الكبرى التي ألغت تعدد الزوجات و أقرت السن الأدنى لزواج الفتيات في العام 1956- لا يمكن أن يتم إلا بحكم من المحاكم المدنية، بعد عدة إجراءات احترازية، بما فيها عقد ثلاث جلسات للصلح، هدفها إقناع الطرفين بالعودة للحياة الزوجية. و عند فشل هذه المحاولات تصدر المحكمة قرارها الذي يضمن للزوجة حقوقها بما في ذلك حضانة الأطفال و الحصول على النفقة الشهرية و السكن. في ظل هذه الضوابط و الضمانات و القيود يبدو غريبا أن تكون نسبة الطلاق في تونس أعلى مما هي عليه في جنات الطلاق الشرعي بالثلاث، خصوصا عندما تسمح نفس هذه الدول بتعدد الزوجات، الذي يمثل في حد ذاته عاملا إضافيا و هاما للطلاق، نظرا للمشاكل التي تحدث بين الزوجات بحكم وجودهن تحت سقف واحد و مضاجعتهن من طرف زوج واحد. و هذا ما أكدته دراسة صدرت مؤخرا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي أدرجت تعدد الزوجات كأحد أهم أسباب الطلاق.
ورد في مقال quot;إسلام-اون-لاينquot; : quot;القانون يجيز للمرأة التونسية تطليق الرجل حسب ما نص عليه الفصل الـ30 من قانون الأحوال الشخصية، نجد أن النساء في تونس هن الأكثر طلبا للطلاق من الرجال؛ إذ إن ما يتجاوز 50% من قضايا الطلاق التي نظرتها المحاكم التونسية العام الماضي رفعتها تونسيات قررن الخروج من القفص الذهبي لأسباب مختلفة، بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز 6% فقط في عام 1960؛ بما يعتبر مؤشرا على أن النسبة لن تتراجع أو تستقر عند هذا الحد.quot; و الحقيقة إن هذا الكلام يؤخذ لصالح تونس الحداثة لا عليها، إذ أعطى حق طلب الطلاق للمرأة.
كما ورد في المقال: quot;وفقا لدراسة بوزارة شئون المرأة والأسرة بتونس، ثبت أن المشاكل الاجتماعية تتسبب بنسبة 48.3% بحالات الطلاق، والتي تشمل المعاملة السيئة، والعنف، وعدم الشعور بالمسئولية، والاختلاف في المستوى الثقافي والتعليمي، بينما 22.7% من الحالات تعود إلى عقم أحد الزوجين، أو الإصابة بإعاقة، بينما تتسبب المشاكل الجنسية، والخيانة، وقلة الثقة والغيرة في 15.8% من حالات الانفصال، في حين تسهم المشاكل المادية في 13.2% من تلك الحالات؛ بما حدا بالكثير من الجهات البحثية بعمل دراسات اجتماعية حديثة تدعو إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل الوقاية من تفشي ظاهرة الطلاق عبر توعية الشباب المقبلين على الزواج.quot;
أورد المقال أيضا آراء الخبراء، من بينهم quot; السيدة فتحية السعيدي -اختصاصية علم النفس- التي أعادت ارتفاع نسب الطلاق إلى quot; كون المرأة التونسية تتمتع بحقوق تفتقر إليها نظيراتها العربيات... فيما رجح الباحث الاجتماعي المهدي بن مبروك: quot;إن انفتاح المرأة التونسية أكثر من أي وقت مضى على المجتمعات الغربية، وميلها إلى تحقيق استقلالها المادي والمعنوي سببا إفراز تحولات قيمية داخل المجتمع أدت إلى ارتفاع نسب الطلاق بهذا الشكل الملحوظ...quot;
لكنني أصبت بخيبة عند انتهائي من قراءة المقال و لم أجد فيه أكثر من معلومة مفادها quot;الإحصائيات قد أشارت إلى أن أكثر من 16 ألف قضية طلاق تم تسجيلها خلال عام 2005 quot;. و هذا رقم إجمالي و ليس نسبة تسمح بالمقارنة بالدول الأخرى. كما لم يرد ذكر نسب الطلاق في الدول العربية الأخرى التي أوحى عنوان المقال بان الطلاق فيها اقل، مما حدا بي للبحث عن مصادر أخرى للتثبت في صحة هذه المعلومة.
إذا ما أخذنا مصر باعتبارها الدولة العربية الأكبر - و من أكثرها تخلفا ndash; نقرا ما يلي:quot; 90 ألف أسرة تتفكك سنوياً نتيجة الطلاق... هذا ما كشفه تقرير خطيرللجهاز المركزي المصريللتعبئة والإحصاء ضمن أرقام مذهلة فيما يتعلق بالطلاق في مصر، حيث تقع حالة طلاق كل ست دقائق(!!) و من بين كل 100 حالة زواج تتم في القاهرة تنتهي 33 حالة منها بأبغض الحلال، كما أن مصر تسجل أعلى معدلات طلاق في الدول العربية، تليها الأردن، ثم السعودية، فالإمارات والكويت، ثم البحرين وقطر والمغرب.quot; كيف إذا يمكن القول إن نسبة الطلاق في تونس هي الأعلى عربيا؟
يبدو واضحا أيضا أن quot;إسلام-اون-لاينquot; قد جانب الصواب عندما اعتبر المسالة quot;تتعلق بأزمة قيم وأخلاق شباب اليوم الذين فقد معظمهم الإحساس بقدسية هذا الرباط المقدس...quot; و سؤالنا هنا أين كان هذا الرباط المقدس الوهمي في الماضي؟ هل كان في مضاجعة الزوج لأكثر من زوجة في نظام تعدد الزوجات البائد؟ أم هو في طرد الزوجة دون قيد أو شرط، وبمجرد الطلاق بالثلاث؟
لم افاجا شخصيا من الدعاية المغرضة التي يحتويها المقال بحكم الحقد الدفين للموقع الأصولي على المرأة التونسية و مكاسبها، لكن من المفروض أن تتحرى quot;الوسط التونسيةquot; في المزاعم التي يحتويها المقال و ألا تضخمها بوضعها كعنوان رئيسي، مما من شانه مغالطة القارئ و الإساءة لمصداقية الصحيفة قبل غيرها.
أبو خولة
[email protected]
التعليقات