محمد الخامري ndash; إيلاف : قام الرئيس علي عبدالله صالح اليوم بزيارة إلى محطة quot;نوجور تورمانيquot; الفرنسية الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية بالطاقة النووية والتي تعتبر من أضخم المحطات الكهربائية العاملة بالتكنولوجيا النووية في العالم حيث تحتوي على مفاعلين نوويين يقومان بتوليد الطاقة الكهربائية ، وتتكون من وحدتين تنتج كل واحدة منهما ألف و300 ميجا وات واطلع على تجهيزاتها الفنية والتكنولوجية المتقدمة.
واستمع الرئيس صالح من المسؤولين في المحطة التي بدا العمل فيها منذ العام 1988م وتنتج حوالي 17 بليون كيلو وات في السنة ، استمع إلى شرح وافٍ عن الخدمات التي تقدمها وكيفية قيامها بتوليد الطاقة الكهربائية بالتكنولوجيا النووية ، مستفسراً عن الجوانب الخاصة بالأضرار والمخاطر المحتملة منها لاسيما وان المسؤولين عن المحطة قالوا أن 800 عامل فرنسي يعمل في المحطة حالياً.
وأبدى المسؤولين عن المحطة جديتهم في العمل خلال الفترة الماضية للبدء بعمل الدراسات اللازمة لمساعدة اليمن في مجال استخدامات التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية لتوليد الطاقة الكهربائية ، إضافة إلى حث رجال الأعمال على الاستثمار في اليمن في مجال توليد الكهرباء بالطاقة.
وقد رحب الرئيس صالح بالشركات الفرنسية للاستثمار في اليمن في مجال توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة النووية ، أو الغاز وبنظام الـquot;B.O.T.quot;، وذلك لتوفير الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وفي المجالات الصناعية الأخرى في إطار الشراكة القائمة بين اليمن وفرنسا.
وكان وزير الكهرباء الدكتور مصطفى بهران أكد في تصريحات سابقة أن الحل والخيار الأمثل للخروج من أزمة الكهرباء في اليمن هو التوجه نحو التوليد بالطاقة النووية ، مشيراً إلى أن العلم لا حدود له وان مستقبل توليد الكهرباء بالطاقة النووية ليس مستحيلا وإنما قريب جداً ، منوهاً إلى أن اللجنة اليمنية للطاقة النووية التي كان يرأسها في السابق تفاوضت العام الماضي 2006م مع عدة شركات أميركية وكندية على إنتاج الكهرباء بتقنية الطاقة النووية على أن تقوم الحكومة بدعمها بالأمن والحماية والأرض وتشتري منها إنتاجها من الكهرباء.
وكان الرئيس صالح وجّه مطلع تشرين الثاني quot;نوفمبرquot; الماضي بتشكيل لجنة وطنية يرأسها رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني تتولى ملف توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة النووية والتفاوض والبحث مع الشركات الأجنبية من أجل الحصول على تلك الطاقة عن طريق الاستثمار ولما يحقق المصالح المشتركة.