سعياًلتحقيق نقلة نوعية في التنمية المستدامة
الأردن: سكك حديد لربط منطقة المفرق التنموية بالسعودية

عصام المجالي من عمّان
تتمتع منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق بالعديد من المميزات أبرزها موقعها الاستراتيجي، الذي يمثل نقطة ربط بري مع دول الجوار، وهي منطقة صناعية وتتوفر فيها الخدمات والمرافق اللوجستية اللازمة للصناعات القائمة، من خلال إقامة ميناء بري وآخر جوي، بدلا من المطار العسكري القائم حاليا فيما ستكون منطقة إربد التنموية متخصصة بقطاعات تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والبحث والتطوير.

وكشفت مصادر رسمية لـ إيلاف أن وزارة النقل تجري حاليا مفاوضات مع كل من الرياض ودمشق للاتفاق على آلية إنشاء لإنشاء خط للسكك الحديدية الذي سيربط منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق بالسعودية ودمشق وصولا إلى تركيا.وصممت المنطقة التنموية في المفرق لاستيعاب الصناعات المتوسطة مثل الصناعات الغذائية، الأدوية، تجميع أجهزة الكمبيوتر والمكيفات.

وقالت هذه المصادر إنه قد تم الانتهاء من المخطط الشمولي لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية وإنجاز أعمال البنية التحتية على مستوى عال حيث وافق مجلس الوزراء على تخصيص 43 مليون دينار، على مدى ثلاث سنوات لإيصال البنية التحتية المطلوبة لحدود المدينة. زمن ابرز الاستثمارات التي استقطبتها المنطقة وأبرزها؛ مصنع للمكيفات برأسمال 20 مليون دينار، وآخر للتغليف والكرتون، ومصنع للمستلزمات الطبية، وآخر للألمنيوم ومشروع لشركة أرامكس للخدمات اللوجستية.

وكانت الشركة السعودية للتطوير العقاري المملوكة للأمير مشعل بن عبد العزيز قد وقعت مؤخرا في العاصمة الأردنية مذكرة تفاهم مع شركتي تطوير المفرق وتطوير الشمال المملوكتين للضمان الاجتماعي الأردني يتم بموجبها تقديم الشركة السعودية العروض المالية والفنية لتطوير منطقة المفرق التنموية الاقتصادية ومنطقة إربد.

وقدمت الشركة العربية السعودية للتطوير العقاري عرضين الأول لتطوير منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق ويتضمن المنطقة التنموية والمطار وعرضا آخر لشركة الشمال ضمن إطار زمني لا يزيد على ستة أشهر لتقديم العروض المناسبة.

وقال وزير العمل باسم السالم إن منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية تهدف إلى جذب استثمارات بحدود 800 مليون دينار وإيجاد 35 ألف فرصة عمل، فيما تهدف منطقة إربد التنموية إلى جذب استثمارات بقيمة نصف مليار دينار لتوفير 13 ألف فرصة عمل مشيرا إلى بعض الإنجازات التي تحققت لغاية الآن في هاتين المنطقتين وخطة العمل المستقبلية.

وأعلن عن عزم الحكومة إقامة منطقة تنموية خاصة في البحر الميت وذلك بعد نجاح فكرة المناطق التنموية الأخرى.وبين أن العبء الضريبي في المناطق التنموية لا يتجاوز 7% على جميع الاستثمارات المقامة داخل هذه المناطق.

ويعد قانون المناطق التنموية الذي تم إقراره مؤخرا القانون الأول من نوعه الذي يضع القطاع الخاص في المقدمة لتطوير وتشغيل المناطق التنموية في الأردن ويوفر سرعة وسهولة لا سابق لها في ما يخص تسيير الأعمال في هذه المناطق.ونص القانون على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة هذه المناطق تحت مسمى هيئة مفوضي المناطق التنموية يتم تعيين أعضائها من قبل مجلس الوزراء ولها الحق في تحديد السياسات ومراقبة وتحسين أداء المناطق التنموية الحالية والمستقبلية في الأردن وتفويض صلاحياتها، مؤكدا أن القانون يعد حجر الأساس لخلق بيئة استثمارية قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية في المناطق التنموية.

كما يعتبر القانون أداة فاعلة لخلق خدمة المكان الواحد، حيث مكن القانون الهيئة من إصدار الأنظمة البلدية والجمركية وذلك بهدف تسريعها وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

ويهدف الأردن من إنشاء المناطق التنموية الخاصة لضمان إحداث نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة في هذه المناطق ومكافحة الفقر والبطالة، كما تستهدف إيجاد حلقات تنموية متكاملة تعمل على توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وكذلك ضمان توزيع مكتسبات وثمار التنمية على محافظات المملكة، وتحديداً المناطق خارج العاصمة والعمل على إقامة أنشطة اقتصادية متنوعة تتلاءم والمميزات التنافسية والتفاضلية، التي تتمتع بها كل محافظة، بما يحقق العدل والمساواة بين المواطنين لجني ثمار التنمية والتركيز على الاستثمارات المولدة لفرص العمل.

يذكر أن الملك عبد الله الثاني أطلق منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية الخاصة نهاية العام 2006 لتكون بؤرة جديدة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات، وتضم المنطقة التي ستمتد على مساحة 22 ألف كم مربع صناعات متعددة وخدمات لوجستية ومنطقة سكنية وتجارة عبر الحدود، إلى جانب مطار مدني داخل المنطقة.