التمويل العقاري والتأجير ومراقبة شركات التمويل أهم الأنظمة:
نقاط عقارية ساخنة تثير الجدل في مجلس الشورى السعودي

خالد الزومان من الرياض: ارتفعت حدة الجدل في مجلس الشورى السعودي أمس حول المقترحات المعدلة لنصوص النظام الخاص بالتمويل العقاري ضمن مجموعة من الأنظمة العقارية المقترحة، حيث قام مجموعة من رجال العقار والقانون وبعض المسئولين الحكوميين برفعها إلى مجلس الوزراء الذي أحالها بدوره إلى اللجنة المالية في مجلس الشورى لدراسته والتصويت عليه، ويتوقع أن تغير نتائجها الخارطة الحالية في أكبر سوق عقاري في المنطقة في السعودية.

وتشمل الأنظمة التي تولت اللجنة المالية في مجلس الشورى دراستها وإعادة صياغتها تمهيداً لإقرارها نظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل، علاوة على نظام التأجير التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل.

ومن بين أهم البنود التي تم إثارتها خلال مناقشة نظام التمويل العقاري في المجلس العقوبات المترتبة على عدم السداد، إذ نصت الدراسة الحكومية على أن يكتفي بغرامة مقدارها 10 آلاف ريال لمن يثبت مماطلته في السداد وتحويله إلى صندوق التنمية العقاري مما يخلق خسائر كبرى للممول العقاري، فيما طالبت اللجنة المالية بضعف أرباح الشركة من المستفيد الواحد، فيما رأى أعضاء آخرين سجن المماطل وبيع المرهون لإستحصال قيمة السداد، ومن بين النقاط الأكثر أهمية التي تم أثارتها أيضا المطالبة بكف يد وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي عن الإشراف والمتابعة للأنظمة العقارية حال إقرارها وتسيلمه إلى الهيئة العليا للإسكان ووزارة الاقتصاد والتخطيط.

وأكد عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور محمد القويحص لــ quot;إيــلافquot; عدم حساسية الموقف بين أعضاء مجلس الشورى وأن النقاش الحاد لم يصل إلى مرحلة الخلاف الكبير، مشيراً إلى أن إقرار مشاريع الأنظمة العقارية خاضع للمداخلات والنقاش بين الأعضاء لمدة 4 جلسات ومن ثم سيعاد للمناقشة مرة أخرى وأخيراً سيتم التصويت بعد إكتمال الصورة النهائية للمشاريع المقترحة في أجل يصل إلى 4 اسابيع، وهو ما سيخلق حلول إيجابية كبرى أمام مشكلة تملك العقار خاصة لمحدودي الدخل في المملكة وسيتاح على أثرها تملك البنوك لعقارات، ولم يتوقع أن ينعكس على تكاليف العقار إذ يتأثر بمدخلات البناء وأسعارها المتضخمة في الوقت الراهن.

وكانت اللجنة المالية أنهت الدراسة الكاملة لهذه الأنظمة واستمعت في وقت سابق إلى آراء عدد من المهتمين بقطاع العقار والإسكان في المملكة وتنتظر آراء وتصويت الأعضاء على هذه الأنظمة تمهيدا لإقرارها بالصيغة النهائية والتصويت عليها من قبل أعضاء المجلس، وسيساهم إنجاز المشروع على تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق العقارية السعودية وتحديد هيكلة واضحة لشكل السوق، كما ستجذب العديد من رؤوس الأموال إلى أكبر سوق عقارية في المنطقة.

وأوضح تقرير صادر عن لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى أن أزمة السكن في المملكة تتمثل في وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب، إذ يقدر الطلب بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية، في حين يبلغ العرض حوالي 570 ألف وحدة سكنية، ومن ثم تقدر الفجوة بنحو 530 وحدة سكنية.

ويرجع هذا العجز إلى أسباب أبرزها: شح آليات التمويل السكاني الناشئة عن عدم اكتمال منظومة التشريعات والأنظمة والإجراءات مما يشكل العقبة الرئيسة لموازنة العرض والطلب على الوحدات السكنية، فضلا عن ندرة الشركات الكبرى العاملة في مجال التطوير العقاري الإسكاني..

ويتوقع خبراء أن يخلق إقرار نظام الرهن العقاري في المملكة، انطلاق شركات وصناديق تمويل عقارية سواء كانت لمستثمرين أو بنوك سعودية مما يسهم في فتح قنوات عدة للتمويل مما ينعكس ايجابيا على حركة السوق عموما وإتاحة الفرصة لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة لتملك مساكنهم.

وأكدت دراسة عقارية في وقت سابق أن السعودية بحاجة إلى تأمين 870 ألف وحدة سكنية عاجلة تؤمن فورا لسد الفجوة السكنية الحاصلة منذ أعوام، مع الاستمرار في توفير ما بين 145 إلى 165 ألف وحدة سكنية سنوياً، كما يتوقع أن يتم ضخ 290 مليار دولار في القطاع العقاري في المملكة خلال العشرين سنة القادمة.