لتهيئة جدة لاستضافة فعاليات عالمية وقّعت أمس مذكرة تفاهم بين أمانة محافظة جدة والغرفة التجارية تتضمن 7 مواد و9 محاور.

جدة: رعى أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل توقيع مذكرة التفاهم بين أمانة محافظة جدة والغرفة التجارية الصناعية في جدة في مكتبه في جدة أمس، تتضمن سبع مواد وتسعة محاور، لتحقيق الرؤية الإستراتيجية لتهيئة مدينة جدة لتنظيم واستضافة الفعاليات العالمية، واتفق الطرفان على إنشاء صندوق لتمويل ودعم الفعاليات، لتنظيمها بمستوى راق ودرجة عالية من الجودة.

وتؤكد مذكرة التفاهم، التي وقّعها عن الأمانة أمين محافظة جدة المهندس عادل بن محمد فقيه، وعن الغرفة رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة محمد بن عبدالقادر الفضل، على ضرورة توافق وتلازم التنمية الاقتصادية مع مسار التنمية العمرانية، وتعكس رغبة الأمانة والغرفة في تقوية وتنمية العلاقات بينهما، واتخاذ الآليات والإجراءات، التي من شأنها تحقيق رؤية موحدة في أن تكون جدة مكاناً أفضل للمعيشة، ومزدهرة اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً، وتأخذ مكانتها اللائقة بين مصاف المدن العالمية.

وللمناسبة، أوضح أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه أن هذه المذكرة تهدف إلى التأكيد على توثيق العلاقة بين الأمانة والغرفة التجارية الصناعية، لافتاً إلى أن الطرفين اتفقا على أهمية تضافر الجهود لتقديم أفضل الخدمات، كل في اختصاصه، للارتقاء بمستوى التخطيط في محافظة جدة، من خلال العمل ضمن محاور عدة، منها التخطيط الاستراتيجي والعمراني، والفرص الاستثمارية، والمساهمة الاجتماعية والتنسيق الإداري، واحتضان المشاريع الإستراتيجية ودعمها، والفعاليات الدولية المميزة، ودعم دور صندوق فعاليات محافظة جدة وتفعيله.

واعتبر فقيه أن هذا الاتفاق (مع الغرفة) يعد أولى الخطوات الفعلية لوضع الخطة الإستراتيجية لتطوير جدة موضع التنفيذ، مشيراً إلى أن الغرفة ستقوم بترتيب الندوات المهنية وورش العمل والتعاقد مع جهات استشارية داخل المملكة وخارجها، للقيام بالمهام الفنية والإدارية اللازمة، لتحقيق أهداف الاتفاقية بين الطرفين.

وتشتمل مذكرة التفاهم، بحسب فقيه، على محاور عدة، لدعم خطة محافظة جدة الإستراتيجية في مجال الطرق والنقل، بهدف رفع أداء الحركة المرورية والنقل إلى مستويات تليق بمكانة المحافظة، في ظل النمو السكاني والعمراني وفي الإسكان، من خلال العمل على تطوير فكرة الإسكان الميسر وتفعيله، بتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص.

أمين محافظة جدة، أشار إلى أنه في ما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي، الذي تشارك فيه الغرفة بالمساهمة الفكرية والعلمية في تطوير المضمون الاقتصادي للمخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة وللإستراتيجية العمرانية لمحافظة جدة، فقد اتفق الطرفان على إعداد وثيقة المضمون الاقتصادي للمخطط الإقليمي لمكة المكرمة، وإعداد وثيقة خطة التطوير الاقتصادي للإستراتيجية العمرانية لمحافظة جدة.

وأفاد بأن المذكرة دعت إلى ضرورة تطوير فرص محددة لمساهمة القطاع الخاص في التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمنطقة مكة المكرمة عامة، ولمحافظة جدة بشكل خاص، شاملة مشاريع ورؤى وخطط عمل، يمكن تقديمها إلى المجتمع الاقتصادي، وتحديد الإجراءات والآليات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ هذه الأفكار والمشاريع.

من جهته، أكد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة محمد بن عبدالقادر الفضل أن المذكرة تترجم الحلم الكبير الذي يراود أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، الذي يأمل أن تتحول عروس البحر الأحمر إلى مدينة عالمية لإقامة المنتديات والفعاليات الكبرى، مؤكداً أنها ستعمل أيضاً، من خلال الصندوق المزمع إطلاقه، على جمع الجهود التي تبذلها الغرفة، ممثلة للقطاع الخاص، مع جهود الأمانة ممثلة للقطاع العام في بوتقة واحدة، من أجل تحقيق أعلى درجات النجاح في هذا الجانب، وتهيئة جدة، لتكون أحد المدن المهمة على الخريطة الاقتصادية، التي تستضيف الفعاليات الكبرى في ظل تنامي دورها الكبير، للمساهمة في التنمية المستدامة لهذا الوطن الغالي.

ولفت إلى أن مجلس إدارة الغرفة الحالي لا يزال يعمل على تنفيذ أنشطته في خدمة مجتمع الأعمال، في ظل الانتخابات الحالية من توقيع اتفاقيات ورعاية فعاليات لقطاع الأعمال، وتحقيق تحقيقاً للأهداف المرجوة منه، لرعاية مصالح مجمع جدة الاقتصادي.

وأوضح كل من فقيه والفضل أن المذكرة استهدفت إيجاد إطار عملي لمساهمة رجال الإعمال في تنفيذ مشاريع صغيرة غير هادفة للربح وذات مردود اجتماعي عال للمحافظة، والتي تقترحها الأمانة، وتبادل المعلومات بين الأمانة والغرفة، بما يدعم التنمية الاقتصادية والعمرانية للمحافظة.

وبيّنا أن المذكرة تؤكد على رفع المستوى البيئي والقضاء علي مشاكل التلوث في محافظة جدة إلى مستويات تليق بمكانة المحافظة والمشاركة في توفير تقارير عن مستوى أداء الأمانة لسكان جدة والمستفيدين من خدماتها، ومتابعة أداء الأمانة من طرف ثالث محايد، حرصاً على الشفافية التامة، ولرفع مستوى الخدمات التي تقدمها الأمانة.

من جهة ثانية وافق الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة على تشكيل فريق تنفيذي للإشراف على تنفيذ مشروع مركز الأمير سلطان الحضاري. جاء ذلك أثناء ترأسه في مكتبه في جدة اجتماعاً بهذا الخصوص، وقدمت الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع تصورات مبدئية عن المركز ومكوناته والمساحة المقترحة.