أبوظبي: وقّع وزير الطاقة الإماراتي، رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، محمد بن ظاعن الهاملي، صباح اليوم، في مقر الوزارة في أبوظبي الاتفاقية العامة للربط الكهربائي الخليجي بحضور ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال إن الإمارات أصبحت الدولة الرابعة من دول مجلس التعاون التي توقّع على الاتفاقية بعد السعودية والبحرين وقطر، لتصبح نافذة من تاريخ التوقيع عليها كما تنص على ذلك بنود الاتفاقية العامة.

وأوضح الهاملي أن إعداد الاتفاقية مر بمراحل عدة، استغرقت حوالي العامين، بمساندة إحدى دور الخبرة العالمية المتخصصة ومشاركة فرق متخصصة من كل دول المجلس، إضافة إلى فريق من الإدارة التنفيذية لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، مذكراً أنه قد تم إقرار هذه الاتفاقية من قبل لجنة التعاون الكهربائي والمائي في اجتماعها الـ 21 الذي عقد في 5 نوفمبر الماضي في قطر،واصفاً الاتفاقية بأنها تنظم العلاقة بين الدول المشاركة في مشروع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون.

وأضاف أن الجهات المستفيدة في دول المجلس ستوقّع خلال الأسابيع المقبلة على اتفاقية أخرى في منظومة اتفاقيات الربط الكهربائي الخليجي الخاصة بتبادل وتجارة الطاقة بعد استكمال التوقيع على الاتفاقية العامة، وسيتم بموجبها تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين دول المجلس من خلال الشبكة المترابطة لهيئة الربط الكهربائي الخليجي.

ولفت وزير الطاقة إلى أن الإمارات كان مقرراً لها الانضمام في المرحلة الثالثة للمشروع، إلا أنها سارعت في العام الماضي بالدخول في المرحلة الأولى، وبدأت تنفيذ أعمال مد الخط الهوائي quot;الجزء السادسquot; الواصل بين محطة السلع في الدولة ومحطة سلوى في السعودية بغرض ربط شبكة كهرباء الإمارات بالشبكة الرئيسة للهيئة، مؤكداً أن نسبة العمل فيه بلغت في نهاية فبراير الماضي 10 % ومن المتوقع اكتمال مشروع الربط بمراحله الثلاث وبدء تشغيله خلال عام 2010.