أشرف أبوجلالة من القاهرة: أثار وزير قطاع الأعمال البريطاني اللورد بيتر ماندلسون المخاوف بشأن عجز الشركات العاملة في قطاع التطوير العقاري بدولة الإمارات العربية المتحدة عن دفع الأموال المستحقة للمقاولين البريطانيين، وسعي للحصول أيضا ً علي تطمينات من القادة المحليين هناك بأنه سيتم الإيفاء بكافة الالتزامات. وكشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية في عددها الصادر اليوم الخميس عن أن بعض المقاولين والاستشاريين الإنكليز قد اشتكوا من أنهم لم يتحصلوا على رواتبهم منذ مدة تصل إلى ستة أشهر، وذلك منذ أن بدأت تعصف الأزمة المالية العالمية بالإمارات وبخاصة إمارة دبي.

وقالت الصحيفة أن شركات التطوير المرتبطة بالحكومة والتي تهيمن علي قطاع العقارات في الإمارات المتحدة وكذلك الشركات التي تتبع دبي وتعاني من ضائقة مالية يعتقد أنها مدينة بمليارات الدولارات. وفي حديث له مع الصحيفة، قال اللورد ماندلسون أنه ناقش الموضوع مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، وكذلك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد إمارة أبو ظبي، حيث شدد على quot;الحاجة لتقديم تطمينات وتأكيدات بأن المقاولين سيحصلون علي رواتبهمquot;.

وأضاف ماندلسون في سياق حديثه :quot; لقد أعرب البعض لي عن مشاعر قلق هي موجودة بالفعل لدي عن ( الرواتب المتأخرة ) .. ومع هذا لا يعتقد أحد أن أي فرد في دبي أو أبو ظبي سوف يخلف وعده، وتقدر الناس هذا التأخير، لكن كل ما يريدونه هو الحصول علي تطمينات. فهؤلاء هم مقاولين يشغلون كميات كبيرة للغاية من الأيدي العاملةquot;.

وأكد ماندلسون في الوقت ذاته علي أنه تشجع بعد الكلام الذي سمعه من المسؤولين الإماراتيين، حيث حصل علي تطمينات تتحدث عن أن سيولة مالية جديدة سيتم ضخها في السوق وهو ما سيسمح للأموال بـ quot;التدفق عبر سلسلة التوريدquot;. وقد أشارت الصحيفة إلي أن دبي تلقت الشهر الماضي قرضا قيمته عشرة مليارات دولار ( 5 مليار يورو ndash; 6.8 مليار إسترليني ) من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن جزء من عملية إصدار السندات التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار أميركي وقامت الإمارة بتنفيذها. ومن المتوقع أن يبدأ صرف تلك الأموال للشركات المرتبطة بالحكومة في خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وفي النهاية، أوضحت الصحيفة أن قطاع العقارات، الذي يشكل ما يزيد عن ثلث الناتج المحلي الإجمالي لدبي، قد تعرض لضرر شديد نتيجة لتداعيات الأزمة المالية الحالية. كما أن أبو ظبي، التي تعتبر مقرا ً لنحو 95 % من الصناعات الهيدروكربوناتية في البلاد، فإنه وبالرغم من حصولها علي موارد كبري لإعادة عمليات التمويل، إلا بعض المقاولين لا زالوا يشتكون من التأخر في صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية.