واشنطن: أظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة أن الطلبيات الجديدة التي تلقتها المصانع الأميرية في مارس، هبطت للشهر السابع في الأشهر الثمانية الماضية، في إشارة إلى أن انحسار الركود الاقتصادي ربما ما زال بعيداً.

وأوضحت وزارة التجارة أن طلبيات المصانع تراجعت بنسبة 0.9 % في مارس، بعد زيادة معدلة قدرها 0.7 % في فبراير. وكانت الزيادة في فبراير قد أعلنت في بادئ الأمر عند مستوى أعلى بكثير بلغ 1.8 %، مما أثار آمالاً بأن قطاع التصنيع والاقتصاد ربما يسيران على طريق التعافي. وزادت طلبيات السلع الرأسمالية مع استبعاد الطائرات التي تعتبر مقياساً لثقة الشركات بنسبة صغيرة بلغت 0.4 % في مارس، بعدما كانت سجلت قفزة بلغت 4.1 % في الشهر السابق.

وفي سياق متصل، بيّن تقرير لمعهد إدارة التوريدات أن قطاع التصنيع في الولايات المتحدة واصل الإنكماش في إبريل، لكن بخطى أبطأ، مما يشير إلى بعض الاستقرار في القطاع المتعثر والاقتصاد ككل.

وذكر المعهد أن مؤشره لنشاط المصانع في البلاد ارتفع إلى 40.1 في إبريل من 36.3 في مارس. وبلغ متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز بين خبراء اقتصاديين 38.0. وقراءة للمؤشر تحت 50 تشير إلى انكماش في قطاع التصنيع. وقال المعهد إن المؤشر ظل تحت هذا المستوى 15 شهراً متتالية.

إلى ذلك،أظهر تقرير أن تفاؤل المستهلكين في أميركا بشأن الاقتصاد زاد في إبريل. وهذه الأنباء دليل جديد على أن الاقتصاد الأميركي يسير في مسار بطيء نحو الانتعاش في أعقاب حزمة حوافز اقتصادية اتحادية وجهود مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لدعم القطاع المصرفي.

وأظهر مسح رويترز/جامعة ميشيجان أن مؤشر ثقة المستهلك قفز إلى 65.1 في إبريل من 57.3 في مارس. وذلك في أعلى مستوى للمؤشر منذ سبتمبر 2008 عندما أثار انهيار البنك الاستثماري ليمان براذارز أزمة عصفت بالنظام المالي، ودفعت الاقتصاد الأميركي إلى مزيد من التباطؤ.

وأشار المسح إلى أن 65 % من المستهلكين يعتقدون أن حزمة الحوافز الاقتصادية التي استحدثتها إدارة الرئيس باراك أوباما ستحسن الاقتصاد الأميركي.