ديترويت: تعتزم شركة جنرال موتورز الأميركية لصناعة السيارات تقديم طلب قضائي لإشهار الإفلاس في الأول من يونيو، بحسب محطة تلفزيون بلومبرج.

وتوصلت وزارة الخزانة الأميركية ولجنة من كبار حملة السندات في شركة quot;جنرال موتورزquot; للسيارات إلى صفقة تمنح الدائنين حصة في الشركة أكبر مما تضمنته العروض السابقة، إذا ما وافق هؤلاء على عدم مقاومة الخطط التي تقضي بتعجيل إعلان إفلاس الشركة.

وذكرت شبكة quot;سي أن أنquot; الإخبارية الأميركية أن الاتفاق الذي كشف عنه في طلب تم تقديمه للجنة البورصة والأوراق المالية اليوم الخميس، سيمنح أصحاب السندات 10% من الشركة، وسيمنحهم أيضاً حقوقاً بشراء 15% من حصص الشركة بسعر أقل.

غير أن الشبكة أوضحت أن هذا الاتفاق لن يسمح للشركة بتفادي الإفلاس، بل سيقضي على العقبات الممكنة التي قد تعترض خطط الحكومة لاستخدام الإفلاس كوسيلة لتغيير وضع أكبر شركة سيارات في الولايات المتحدة بشكل جذري.

وبحسب الاتفاق، سيحصل أصحاب الأصول في quot;جنرال موتورزquot; التي ستعلن إفلاسها، على حصة بنسبة 10% في الشركة الجديدة. أما الشركة القديمة فستحصل تقنياً على الحق في شراء 15% من الشركة الجديدة التي ستخرج من الإفلاس.

وينص الاتفاق على ألاّ تسدد الشركة القروض التي حصلت عليها من الحكومة أو أية مساعدات فدرالية إضافية ستحصل عليها كجزء من إعلان إفلاسها. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي المساعدات للشركة 40 مليار دولار في نهاية المطاف.

وبدلاً من استرداد القروض، ستحول الحكومة الديون إلى حصص بنسبة 72.5% في الشركة الجديدة، وهذا يعني أنه لكي يستعيد دافعو الضرائب أموالهم التي أقرضوها لـquot;جنرال موتورزquot; يجب أن تزداد قيمة الشركة الجديدة بعد نهوضها من الإفلاس.

كذلك سيحصل صندوق أمانة تديره نقابة عمال السيارات على 17.5% في الشركة الجديدة. وكانت الحكومة الأميركية قالت في وقت سابق إنها تعتزم تملك ما لا يقل عن 50% من شركة quot;جنرال موتورزquot; بعد إعادة هيكلتها، وإنه من المرجح أن يكون لديها الحق في تسمية أعضاء مجلس إدارة الشركة مثلما هو الحال في مجلس إدارة quot;كرايسلرquot;، حيث لدى الحكومة أربعة مقاعد من أصل تسعة.