نيويورك: توقع بيان صادر من الأمم المتحدة تدني النمو الاقتصادي العالمي لعام 2009 وأكد أن البلدان الفقيرة ستكون الأكثر تضرراً. ونوهت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة إلى أن نمو الاقتصاد العالمي سينخفض بنسبة 2.6 % خلال عام 2009، وهو أقل من المعدل الذي كان مطروحاً بداية العام والمقدر بنسبة 0.5 %.

وقال مدير إدارة السياسة والتحليل في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في المنظمة الدولية روب فوس في تصريحات له quot;لا توجد مؤشرات جيدة بشأن الاقتصاد حالياً، فالصورة ما زالت قاتمةquot;.

وأكد أن الأزمة المالية العالمية تمثل تهديداً خطراً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

وأوضح أنه على الرغم من بدء الأزمة في الدول المتقدمة، إلا أن الدلائل تشير إلى أن الدول النامية هي المتضررة بصورة متفاوتة، بسبب ارتفاع نفقات الديون وانهيار أسعار التجارة والبضائع العالمية.

ونوه إلى أنه خلال الربع الأول من العام الحالي، انهارت التجارة العالمية بأكثر من 40 %، وتأثرت بها الدول المصدرة في آسيا.

وتوقّعت أن ينخفض معدل نمو الناتج القومي الإجمالي لأفريقيا إلى 0.9 % من أصل 4.9 %عام 2008، بينما ستنخفض معدلات النمو الاقتصادي في أميركا الجنوبية بنحو 1 % هذا العام.

وقدرت الإدارة أن ما بين 73 و105 ملايين شخص سيظلون فقراء أو يقعون في دائرة الفقر. وأشارت إلى أن معظم التراجع الاقتصادي سيكون تأثيره ملحوظاً في شرق وجنوب آسيا، حيث سيتأثر ما بين 56 و80 مليون شخص نصفهم في الهند.

وأضافت إن الحوافز المالية الحالية تتركز في الدول المتقدمة، بينما تفتقر الدول النامية إلى مساحة مالية تمكنها من توفير الحماية الاجتماعية والوقوف أمام آثار الأزمة، مؤكدة أن الاستجابة المالية المتوازنة يجب أن تشمل 500 مليار دولار إضافية للمساعدات الإنمائية.