القدس: أفاد تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي قد تنضم إليها إسرائيل في 2010، أن الدولة العبرية قاومت الأزمة العالمية بقوة، لكن ينبغي عليها أن تعمل ضد التفاوت الذي يطال العرب واليهود المتشددين بالدرجة الأولى.

واعتبرت المنظمة، في هذا التقرير الذي نشر الأربعاء، أن إسرائيل سجلت في 2009 نمواً بنسبة 0.5% في إجمالي ناتجها الداخلي، وهي نتيجة تفوق التوقعات. وفي 2010، سيبلغ النمو ما بين 3% إلى 3.5%.

وأثنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على تعامل السلطات الإسرائيلية مع الأزمة العالمية، لكنها لفتت إلى نقاط ضعف في سياستها الاقتصادية، ولا سيما تدخلاتها المتكررة في سياسات البنك المركزي الإسرائيلي.

وبحسب تقرير آخر نشر الأربعاء أيضاً، وخصص تحديداً للمسائل الاجتماعية، فإن حصة النفقات الاجتماعية لم تبلغ سوى 16% في إسرائيل مقابل ما معدله 21% في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ويعيش إسرائيلي من كل خمسة دون عتبة الفقر، وهو مستوى يدل على التفاوت مع دول هذه المنظمة، التي تطمح إسرائيل للانضمام إليها.

واعتبر التقريران أن تحسن الوضع يتطلب زيادة النفقات الحكومية، التي ينبغي أن تترافق أيضاً مع خفض حجم الديون، كما أوضحت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

والثلاثاء، التقى الأمين العام للمنظمة أنجل غوريا القادة الإسرائيليين لبحث احتمال انضمام إسرائيل. وفي ختام هذه المحادثات، أكد أن الدولة العبرية تتمتع بفرص جيدة للانضمام إلى المنظمة هذا العام.

وبدأت إسرائيل مفاوضات مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في 2007. وتضم المنظمة الدول الـ31 الأكثر تقدماً في العالم، وهي تكافح الملاذات الضريبية والفساد الدولي.