افتتحت دبي معبرًا لوجستيًا يصل بين منطقة جبل علي الحرة ومطار آل مكتوم الدولي المجاور لربط حركة النقل الجوي والبحري.

دبي: افتتحت إمارة دبي الاثنين معبرًا quot;لوجستيًاquot; يربط بين منطقة جبل علي الحرة، التي تضم أكبر ميناء في الشرق الأوسط، ومطار آل مكتوم الدولي المجاور، ما سيسمح بربط حركة النقل الجوي والبحري في هذه النقطة الاستراتيجية.

يذكر أن quot;دبي لوجستكس كوريدورquot; معبر مساحته 200 كلم مربع، يربط بين المنطقة الحرة في جبل عليه، حيث تنشط 6500 شركة، والمنطقة الحرة الخاصة بمطار آل مكتوم، الذي افتتح أخيرًا، ويخصص حتى الآن لعمليات الشحن فقط. إلا أنه سيصبح بعد انتهاء الأعمال فيه أكبر مطار في العالم.

وفي بيان وزع بالمناسبة، قالت سلمى حارب رئيسة مجلس إدارة quot;دبي لوجستكس كوريدورquot; إن المعبر الجديد quot;يعمل على تعزيز قوة المزودين الرئيسيين للخدمات اللوجستيةquot;.

وبحسب حارب، فإن أهم نتائج إنشاء المعبر هي quot;تحسين حركة الشحن من البحر إلى الجو من خلال إلغاء إجراءات الدخول والخروج بين المناطق الحرة التي يصل بينها المعبرquot;، بينما quot;تتم دراسة إمكانية تطبيق إجراءات تفتيش جمركي موحدة بين المنطقتينquot;.

من جهته، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني في دبي ورئيس مؤسسة مدينة دبي للطيران إن المعبر يمثل quot;إنجازًا غير مسبوق في تاريخ دبي، حيث إنه وفي ظل البنية التحتية المتطورة التي تحظى بها الإمارة سيسهم quot;دبي لوجستكس كوريدورquot; في تعزيز تنافسية دبي وموقعها المتميز كمركز لوجستي عالميquot;.

من جانبه رأى خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران أن افتتاح المعبر quot;يعكس مدى التزامنا بتوفير بيئة ملائمة تسهم بتحسين حركة تدفق البضائع والسلع والخدمات على مستوى الإمارة والعالمquot;.

يشار إلى أن مطار آل مكتوم الدولي هو العنصر الرئيس في مشروع quot;دبي وورلد سنترالquot;، الذي تبلغ كلفته 32 مليار دولار، ويمتد على مساحة 140 كلم مربع، ويضم منطقة حرة ومدينة لوجستية، إضافة إلى مشاريع عقارية. أما ميناء جبل علي القريب من المطار فهو سادس أكبر محطة للحاويات في العالم والأهم في الشرق الأوسط.

ومثل نشاط المناطق الحرة، وأبرزها منطقة جبل علي الحرة، في 2009 حوالي 35% من إجمالي حجم التجارة في دبي، الذي بلغ 205.5 مليار دولار.

وتحاول دبي، التي تأثّر قطاعها العقاري بقوة بسبب الأزمة المالية العالمية، أن تعود للتركيز على نقاط القوة في اقتصادها، لاسيما قطاعي الطيران والنقل، اللذين أثبتا قدرتهما على الازدهار وخلق مزيد من الفرص للإمارة، بالرغم من الأزمة القاسية.