توصلت الحكومة الكويتية إلى قناعة بأن السبيل الوحيد لوضع حد لظاهرة الغلاء المتصاعدة محليًا، تمكن في توفير الدعم الحكومي للعديد من السلع الأساسية لتحفيض أسعارها.
الكويت: خصصت الحكومة الكويتية جانبًا مهمًا من إجتماعها الأخير لمناقشة وبحث ظاهرة الغلاء المتزايد في أسعار المئات من السلع، التي تعتبر أساسية في البلاد لأكثر من مليوني فرد يقطنها بين مواطنين ومقيمين، أعلنوا مخاوفهم وتذمرهم مرارًا على مدى الشهرين الماضيين، حيث بدأت ظاهرة الغلاء قبل نحو أسبوعين من بدء شهر رمضان المبارك، إلا أن نهاية شهر الصوم لم تأت بأي تحفيضات على أسعار المئات من السلع، مع تأكيدات حكومية مبدئية وقتذاك من أنها ستتحرك لوضع حد لهذه الظاهرة، إذا كانت ناشئة عن إحتكار أو مطامع موردين كويتيين، مع تلويح الحكومة في بداية الأزمة بأن الكويت بلد مستورد، وأنه خاضع للأسعار العالمية.
وفي إجتماع الحكومة أمس فقد قرر مجلس الوزراء، تكليف لجنة حكومية تقصي أبرز السلع الأساسية المشمولة بظاهرة الغلاء، وحصرها في قوائم، والتنسيب للحكومة بإقرار دعمها ماليًا، عبر إقتطاعات من المخصصات المالية للجميعات التعاونية الكويتية التي تؤول إلى الحكومة الكويتية، في توجه من الحكومة الكويتية لحماية الشرائح المتوسطة من المواطنين والمقيمين من التأثر بموجة الغلاء الأخيرة، وسط إنطباعات بأن التدخل الحكومي سيظل مستمرًا إلى أن تعود الأسعار إلى طبيعتها، علمًا أن وزارة الصناعة والتجارة الكويتية قد كثفت جولاتها الرقابية على المراكز التجارية، والمحال الكبرى لمراقبة أي تجاوزات تجارية، وضمان مراقبة الأسعار.
وطلب رئيس الحكومة الكويتية الشيخ ناصر المحمد الصباح من الوزراء في حكومته، وضع تطورات وبدائل بإستمرار لحماية الشرائح المتوسطة من ظاهرة الغلاء، وتكثيف الجولات الرقابية للميدان، والتأكد من الكشف الدائم، لأي محاولات إستغلال أو إحتكار في الأسواق المحلية، والتدخل الحكومي الدائم لمنع تزايد الظاهرة، إذ طلب أيضًا أن ترفع الى إجتماع الحكومة أولاً بأول التقارير التي تضعها اللجان بشأن أوضاع الأسعار بشكل عام في الداخل الكويتي.
وفي ظل هذا الإرتفاع الحاد لأسعار العديد من السلع الأساسية في السوق الكويتي، فقد أصدرت فعاليات شعبية كويتية حملة على المستوى الوطني، لمقاطعة تلك السلع إلى مدة محددة لإجبار التجار الكويتيين على تخفيض أسعارها، وبيعها بسعر شفاف يعكس قيمتها في الأسواق المجاورة.
إذ بدأت تطبيقات الحملة أمس على نطاق واسع في السوق الكويتي، فيما يحذر تجار وخبراء إقتصاديون من مغبة تواصل الحملة التي قد تكبد التجار خسائر قاسية جدًا، تتجاوز مئات آلاف الدنانير، إذ أكدت أسواق مركزية أمس في عموم الكويت أن نسبة بيع العديد من السلع خلال الأسبوعين الماضيين قد إنخفضت أكثر من 40%.
التعليقات