المنامة: أشار الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، إلى أن هناك فرصاً كبيرة للاستثمار في منطقة الخليج العربي والاستفادة من النمو الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك خلال مقابلة أجراها سعادته مع محطة سي أن بي سي العالمية يوم أمس الأربعاء.
وقال الشيخ محمد بن عيسى: quot;تشهد منطقتنا نمواً كبيراً، حيث تصل قيمة الأسواق الخليجية مجتمعة حسب الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج العربي إلى تريليون دولار، وتتوقع مجموعة الايكونوميست البحثية أن تصل قيمة هذه الأسواق إلى ترليوني دولار. وبالتالي فإن حجمنا الحالي يوازي حجم الهند حالياً. وفيما يتحدث الناس عن الصين والهند، نحاول أن نؤكد أنه يتوجب عليهم أن لا ينسوا منطقة الخليج العربي. وتوفر البحرين أفضل وجهة للقيمة المضافة في منطقة الخليج العربي. وتتمتع البحرين بحكم القانون، وبالتشريعات القوية وتعتبر أكثر اقتصاديات الخليج حرية للأعمال.quot;
وقد احتلت البحرين المركز 13 ضمن قائمة أكثر الاقتصادات تحرراً في العالم، وجاءت في المركز الأول ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في مؤشر الحرية الاقتصادية الذي تصدره مؤسسة هيريتاج وصحيفة ووال ستريت جورنال. ويعتبر هذا المؤشر واحداً من العديد من المؤشرات التي تعكس التزام مملكة البحرين بتوفير البيئة الأفضل لممارسة الأعمال بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وصممت الرؤية 2030 لتمكن القطاع الخاص من لعب دور محرك رئيسي للنمو، ودعم تنويع النشاطات الاقتصادية. ويشرف مجلس التنمية الاقتصادية على تنفيذ رؤية 2030 التي مر على اطلاقها عامين, بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية .
ومن جانبه، أوضح المعراج بأن البحرين بذلت جهوداً كبيرة لتحسين أنظمتها التشريعية. ويعتبر مصرف البحرين المركزي من أفضل وأكثر المصارف المركزية تقدماً في منطقة الشرق الأوسط. وقال المعراج: quot;بذلت البحرين جهوداً كبيرة في الاصلاح على المستويين السياسي والاقتصادي. وبالنسبة للتشريعات المصرفية، اعتمدنا تشريعات تماثل التشريعات المصرفية العالمية.quot;
و ردا على سؤال حول إذا كانت القاعدة الصلبة للاستثمار في المنطقة، رغم أنها أكثر تميزاً من غيرها من المناطق، معتمدة بشكل كامل على استقرار أسعار النفط، قال سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: quot;تمتلك البحرين اليوم أكثر الاقتصادات تنوعاً في منطقة الخليج العربي، ولا تشكل نسبة العمالة في قطاع النفط إلا 1%، كما لا تزيد مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي عن 13%. وبالتالي، فنحن في موقع متميز. وتقوم دول مجلس التعاون الأخرى بالخطوات نفسها، من خلال الاستثمار في الصناعات المعتمدة على النفط. ونريد أن نكون جزءاً من الاقتصاد المعولم، وهذا ما تحاول جميع دول الخليج العربي تحقيقه.quot;
التعليقات