قدّر تقرير مجموع إصدارات السندات والصكوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحوالي 24.2 مليار دولار في النصف الأول.
____________________________________________________________________________

الرياض: قدّر تقرير مالي صدر أخيرًا مجموع إصدارات السندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحوالي 24.2 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري 2010، مسجلاً انتعاشاً كبيراً، ومبشراً بـ quot;استقرار تحتاجه الأسواقquot;.

واعتبر التقرير الصادر من شركة quot;ألماسة كابيتال ليمتدquot; أن الأسواق الرأسمالية في هذه المنطقة لا تزال في quot;مراحلها الجنينيةquot; مقارنة بالأسواق العالمية، وبدا هذا الأمر جلياً عام 2008 حين شكّلت 1.1% فقط من الحجم الإجمالي للأسواق الرأسمالية العالمية.

وأشار التقرير، الذي أوردت صحيفة quot;الحياةquot; اللندنية مقتطفات منه، إلى أن الإقراض المصرفي هيمن، تاريخياً، على نشاط الأسواق الرأسمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن تدهور أسعار النفط في ثمانينات القرن العشرين وانخفاضها في التسعينات، أجبرا الحكومات الإقليمية على تنويع اقتصاداتها في قطاعات أخرى غير نفطية والتخفيف من الاعتماد على النفط، ما أدّى إلى ارتفاع الطلب على رأس المال النامي.

وأفاد التقرير بأنه في مقابل الإقراض المصرفي الذي يلبّي حاجة الشركات والمؤسسات إلى التمويل على المدى القصير، نشأت طرق أخرى مفضّلة للتمويل كالأسهم والديون. وفي الآونة الأخيرة، ظهرت سبل أخرى، معروفة في العالم الغربي، مثل اتفاقات المقايضة وصناديق الاستثمار المطروحة للتداول في البورصة، وصناديق الاستثمارات العقارية.

وأوضح التقرير أنه نتيجة للطلب المرتفع على التمويل، ازداد النشاط في الأسواق الرأسمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما أدّى إلى رفع حصتها من الحجم الإجمالي للأسواق الرأسمالية العالمية خلال عامي 2006 و2007، لكن مع الركود الاقتصادي العالمي، انخفضت أسعار النفط وتدهورت أسواق الأسهم في هذه المنطقة، ما أدى إلى الحدّ من الاكتتابات العامة فيها؛ ونتيجة لذلك، اشتهرت السندات كوسيلة للتمويل الطويل الأمد في أوساط قطاع الأعمال فيها أيضاً.

وعن سوق السندات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أكد التقرير أنها توسعت بمعدل نمو سنوي مركب وصل إلى 30% بين عامي 2003 و2009 لتصل قيمتها إلى 72.8 مليار دولار، بينما بدت مبادرات التنويع وتطوير البنى التحتية في حاجة متزايدة، إلى التمويل الطويل الأمد، فاضطرّ مصدرو الأسهم والمستثمرون إلى البحث عن بدائل للتمويل والاستثمار نتيجة تقلّب أسواق الأسهم في المنطقة.

وتابع التقرير quot;مع ذلك، ظلّت سوق الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثّل 6.4% من النشاط الإجمالي للأسواق الرأسمالية فيها عام 2008، وبالتالي توسّع نطاق أسواق السندات في المنطقة وتطوّر. وعلى عكس أسواق السندات الغربية التي تشمل سندات تقليدية فحسب، تتضمّن سوق السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سندات متطابقة مع الشريعة (صكوك)quot;.

ولفت إلى أن مصدري السندات رفعوا أكبر عدد من السندات التقليدية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي عام 2009، إذ كان عدد إصدارات السندات التقليدية 93 إصداراً بقيمة 61.5 مليار دولار عام 2009، ما يمثل 84.5% من مجموع السندات الصادرة. في المقابل، أُصدِر 33 صكاً بقيمة 11.3 مليار دولار خلال العام عينه.

وأوضح أنه مع زيادة الطلب على المنتجات الاستثمارية الإسلامية في الآونة الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خصوصاً الإمارات، وفي دول آسيا الشرقية (خاصة ماليزيا)، ازداد عدد إصدارات الصكوك على الصعيد العالمي، وبلغت قيمتها عام 2009 نحو 19.15 مليار دولار، علماً أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شكلت 40% منها.