ارتفعت أرباح الشركات في الخليج خلال الربع الثالث 16 % على أساس سنوي، و3 % على أساس فصلي.

الكويت: ذكر تقرير مالي اليوم أن أرباح الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من هذا العام ارتفعت بمعدل 16 % على الأساس السنوي، و3 % على الأساس الفصلي.

وأوضح التقرير، الصادر من شركة المركز المالي الكويتي، أن أرباح الشركات بلغت 8.7 مليار دولار في الفترة نفسها بفضل زيادة أرباح قطاعي السلع والبنوك في المنطقة، مضيفًا أن عدد الشركات التي أعلنت نتائجها للربع الثالث بلغ 292 شركة من أصل 663 شركة، شكلت 80 % من القيمة السوقية، الأمر الذي يوفر رؤية جيدة.

وأشار إلى أن الأداء المؤثر لقطاع السلع ساعد على نمو الأرباح في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، فيما زادت الأرباح الكلية للشركات الخليجية في تسعة أشهر بنحو 24 % على الأساس السنوي، لتصل إلى 25.4 مليار دولار.

وقال إن الكويت سجلت أحد أسرع معدلات نمو الأرباح، على الرغم من قلة عدد الشركات التي أعلنت عن نتائج أرباحها، موضحًا أن الأرباح الفصلية (الربع الثالث) بلغت 637 مليون دولار، الأمر الذي يشير إلى قفزة بنحو 57 % على الأساس السنوي، و23 % على الأساس الفصلي.

وذكر التقرير أن قطاعي البنوك والاتصالات تصدرا هذا الارتفاع، وكان بنك الكويت الوطني وشركة زين من أبرز الشركات أداءً، في حين شهدت الخدمات المالية نموًا مؤثرًا، إلا أنها لا تزال تمثل حصة ضئيلة من الإجمالي. ولفت إلى أن السعودية، التي شكلت 83 % من التغطية، سجلت نموًا سنويًا قدره 18 % من أرباح الشركات في الربع الثالث من هذا العام، لتصل إلى 5.4 مليار دولار، وذلك بفضل قطاعي السلع والاتصالات.

وبيّن أن ثمة عوامل ساهمت على دعم النمو القوي في قطاع السلع، منها انتعاش أسعار السلع واستقرار الطلب في أسواق الصادرات الرئيسة وضعف الدولار، وعلى العكس من ذلك خفض قطاع البنوك من توقعات أرباح الشركات السعودية، إذ هبطت أرباحه بنسبة 27 % في الربع الثالث، وبنسبة 15 % على الأساس السنوي في تسعة أشهر من 2010.

وعن أرباح الشركات الإماراتية، ذكر التقرير أنها نمت بنسبة 1 % فقط على الأساس السنوي خلال الربع الثالث من هذا العام، لتظهر أداء ضعيفًا، مشيرًا إلى أن البنوك سجلت نتائج جيدة، فيما كان أداء قطاع الاتصالات محبطًا. وأضاف أن البنوك الإماراتية سجلت نتائج متفاوتة في الأشهر التسعة من 2010، بسبب تداعيات أزمة ديون دبي، التي نتج منها تعثر في قروض ذات قيمة عالية وزيادة المخصصات وانخفاض نشاط الإقراض في النصف الأول من 2010.

وأكد أن قطاع البنوك نما بنسبة 21 % على الأساس السنوي في الربع الثالث، لكنه شهد انخفاضًا كبيرًا في الأشهر التسعة الأولى من 2010، إذ نما بنسبة 1 % فقط. وأوضح التقرير أن قطر لا تزال تقدم أداء مؤثرًا من خلال أرباحها التي زادت في الربع الثالث بنسبة 27 %، بفضل قطاعي البنوك والسلع.

وقال إن أداء بنك قطر الوطني ومصرف الريان كان الأبرز على وجه الخصوص، في حين سجلت عُمان والبحرين انخفاضًا كبيرًا في أدائها خلال الربع الثالث، وبقيت مساهمتهما الإجمالية في أرباح الشركات الخليجية متدنية جدًا.