قطر تدرس بجدية إلغاء نظام الكفالة للوافدين

تدرس قطر بجدية إمكانية إلغاء نظام الكفالة للوافدين وهي خطوة سبق أن اتخذتها البحرين والكويت.

الدوحة: أعلن رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني اليوم أن بلاده تدرس بجدية إمكانية إلغاء نظام الكفالة للوافدين المثير للجدل، وهي خطوة سبق أن اتخذتها البحرين والكويت.

كما أكد الشيخ حمد أن قطر تستكمل الإجراءات لتنظيم أول انتخابات لمجلس الشورى بموجب الدستور دون أن يحدد موعدًا لذلك.
وقال رئيس الوزراء القطري في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح المبنى الجديد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة ردًا على سؤال حول نية بلاده إلغاء نظام الكفالة quot;هذا الموضوع يدرس بجدية في مجلس الوزراء، والتطور الحالي الحاصل يتطلب يعض الإجراءات القانونية وتطوير بعض الإجراءات الأخرى والدولة في سبيلهاquot;.

وأضاف quot;نحن ندرس الموضوع بتأن شديد حفاظًا على حقوق المواطن وحقوق العامل أو الشخص الذي يأتي للعمل في قطر، بحيث تكون الحقوق متوازنةquot;.

ويثير نظام الكفالة المعتمد في دول الخليج الكثير من الجدل أن يربط العامل الوافد بكفيل في عمله وإقامته، وهو نظام قد تنتج منه تجاوزات بحق العمال الذين يجدون أنفسهم تحت رحمة كفيلهم. وسبق أن ألغت البحرين هذا النظام، فيما اعلنت الكويت إلغاءه اعتبارًا من شباط/فبراير المقبل.

وقال رئيس الوزراء القطري إنه quot;خلال العامين الماضيين حصلت تغييرات كثيرة في نظام الكفيل في قطر، وهذا جزء من العملية التي تسير، ولن نقوم بالعملية في يوم وليلة، وهي تاخذ وقتها وطريقها السليمquot;.

وبالنسبة إلى الانتخابات، قال إنها quot;ستتم في يوم من الأيام، وهذا الموضوع يأخذ عناية كبيرة من الأمير وولي العهد، ولا شك أن تأخرنا كان لتكملة كامل سلسلة القوانين المرتبطة بعملية الدستور، وثلاثة أرباع هذه القوانين قد تمت، وجار العمل بهذه القوانينquot;.

وينص الدستور القطري على قيام انتخابات تشريعية، يتم بموجبها انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى، في حين يتم تعيين الثلث الباقي.