طوكيو:نما الاقتصاد اليابانى بواقع 3.9 فى المائة على اساس سنوى خلال الربع الثالث من يوليو الى سبتمبر الماضيين، ليمثل بذلك الفصل الرابع على التوالى من النمو وليتجاوز توقعات الاقتصاديين، على ما ذكر مكتب مجلس الوزراء فى تقرير اولى صدر اليوم (الاثنين).وبمقياس اجمالى الناتج المحلى فإن هذا يوازى نموا بنسبة 0.9 فى المائة خلال الفترة من ابريل الى يونيو.وازداد الاستهلاك الخاص بنسبة 1.1 فى المائة فى الربع الثالث، بحسب ما ذكر مكتب مجلس الوزراء، فى اعقاب زيادة معدلة بنسبة 0.1 فى المائة الربع السابق.وعلى اساس القيمة الاسمية، قفز اجمالى الناتج المحلى بنسبة 2.9 فى المائة على اساس سنوى خلال الفترة المذكورة، قياسا الى نمو بلغ 0.7 فى المائة خلال الربع الثانى.

واشار مكتب مجلس الوزراء الى دعم الحكومة للسيارات منخفضة الانبعاثات والتكنولوجيا صديقة البيئة، على انه اعطى دفعة لانفاق المستهلكين، قبيل انتهاء الدعم فى سبتمبر.وبالاضافة الى ذلك، فقد ارتفع الطلب المحلى بمعدل 1.0 فى المائة، بعد اضافة معدلة بلغت 0.1 فى المائة فى الربع السابق، رغم تراجع الاستثمار العام بنسبة 0.6 فى المائة.وقال محللون ان وتيرة النمو الاقتصادى قد تهوى بحدة، او قد تعكس اتجاه نموها فى الربع الاخير من هذا العام، اذ قد يلقى الطلب الخارجى المتراجع والتضخم وضعف الطلب المحلى واليوان القوى، قد يلقى كل ذلك بظلاله على النمو.وعقب الاستطلاع الاخير الذى شمل 42 مؤسسة اقتصادية وبحثية والذى اجرته هيئة التخطيط الاقتصادى التابعة لمكتب مجلس الوزراء، قلل الاقتصاديون من توقعاتهم لنمو الاقتصاد اليابانى خلال العام المالى الحالى والعام المالى 2011، مع تنبؤهم بأن اسعار العام المالى 2011 و 2012 قد لا ترتفع بالقدر الكبير الذى جرى توقعه سلفا.جدير بالذكر ان اجمالى الناتج المحلى يشير الى اجمالى قيمة السلع والخدمات المنتجة على المستوى المحلى. ويتم تعديل بيانات اجمالى الناتج المحلى الحقيقى وفقا لاختلاف الاسعار والمواسم.