صادق المجلس الشعبي الجزائري على ميزانية الدولة للعام المقبل 2011، قدرت بـ 6618 مليار دينار جزائري (89 مليار دولار).
الجزائر: صادق المجلس الشعبي الجزائري على ميزانية الدولة للعام المقبل 2011، وقدرت بـ 6618 مليار دينار جزائري (89 مليار دولار)، نصفها تقريبًا موجه للإدارة والتسيير، والنصف الثاني للتجهيز وتوقعت الميزانية إيرادات عمومية من ضرائب وغيرها بـ 2992 دينار جزائري (40.24 مليار دولار).
وأبقت نصوص تصريف الميزانية التي تأتي ضمن استكمال تنفيذ برنامج خماسي للاستثمار العمومي 2010ـ 2014 على معظم توجهات الاقتصاد السابقة لتضيف جملة من الإجراءات التشجيعية للاقتصاد المنتج وخفض الضريبة، كما أبقت على سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 37 دولار للبرميل.
وتوقعت عجزًا بـ 3355 مليار دينار جزائري (حوالي 45.12 مليار دولار)، أي ما يعادل 28 % من الناتج المحلي الإجمالي. وخططت لزيادة في التوظيف العمومي بـ 50 ألف وظيفة، ومصاريف ذات صبغة اجتماعية بأكثر من 1200 مليار دينار جزائري (16.14مليار دولار)، أي حوالي 18 % من ميزانية الدولة.
وتوقعت الميزانية نسبة نمو اقتصادي شامل بـ 4 %، ونسبة نمو في القطاعات غير البترولية بـ 6 %، وقدرت حجم التضخم المتوقع بـ 3.5.
على الصعيد التجاري قدرت حجم الواردات بـ 37.6 مليار دولار، والصادرات بـ 42.2 مليار دولار على أساس تقدير سعر المحروقات بـ 60 دولار للبرميل، ليكون فائض الميزان التجاري بـ 6.8 مليار دولار.
التعليقات