دافعت كندا عن قرارها رفض منح شركات نقل جوية إماراتية حق الهبوط في مطاراتها بتأكيدها أن عشرات آلاف فرص العمل كانت مهددة.


مونريال: دافعت الحكومة الفدرالية الكندية الجمعة عن قرارها رفض منح شركات نقل جوية إماراتية حق الهبوط في مطاراتها الذي كلفها إغلاق قاعدة عسكرية في الإمارات، مؤكدة أن quot;عشرات آلاف فرص العملquot; كانت مهددة.

وأكد ممثل الحكومة في مجلس العموم ووزير النقل جون بيرد، الذي استجوبته المعارضة، أن quot;العرض الذي كان مطروحًا على الطاولة لا يخدم المصالح الكنديةquot;. وأضاف quot;كان سيكلّف كندا عشرات آلاف فرص العمل، لذلك قلنا لاquot;.

وكانت الإمارات العربية المتحدة ردّت الشهر الماضي بحمل أوتاوا على إغلاق قاعدة كامب ميراج العسكرية التي تستخدم لنقل القوات بين أفغانستان وكندا.

ويقول النائب الليبرالي بوب راي أن هذا القرار يفترض أن يكلف كندا 300 مليون دولار نفقات نقل إضافية، ويمكن أن تزداد الكلفة أيضًا منذ الإعلان عن بقاء بعثة كندية كبيرة للتدريب العسكري في أفغانستان حتى 2014.

ووصف بيرد هذه التصريحات بأنها quot;إدعاءات متسرعةquot;، موضحًا أن قرار رفض منح حق الهبوط تؤيده النقابات الوطنية الكندية.
وتتخوف الشركات الجوية الكندية والأوروبية من منافسة الشركات الخليجية، وتؤكد أن هذه الشركات تستفيد من دعم دولها التي تتيح لها تطبيق سياسة الأسعار التنافسية.

وأعرب وزير الدفاع الكندي بيتر ماكاي الأربعاء الماضي عن أسفه لخسارة قاعدة كامب ميراج، مؤكدًا أن أوتاوا quot;ستقوم ببعض الخطوات لإعادة العلاقات مع الإمارات العربية المتحدةquot;.