ستطلب الرئاسة الفرنسية من الدول الأعضاء في منطقة اليورو تضمين إصدارات الديون الجديدة بنودًا تلزم دائني الأقلية بما توافق عليه الغالبية اعتبارًا من 2013.


باريس: أكدت الرئاسة الفرنسية اليوم الأحد أنها ستطلب من الدول الأعضاء في منطقة اليورو تضمين إصدارات الديون الجديدة بنودًا تلزم دائني الأقلية بما توافق عليه الغالبية اعتبارًا من 2013 على أقصى تقدير، وذلك في إطار آلية دائمة لمواجهة الأزمات.

وتجبر هذه الشروط حملة حصة الأقلية في إصدار سندات بقبول أي شروط لإعادة هيكلة الديون تقبلها الغالبية مما يسرع العملية.
وكانت مصادر في الاتحاد الأوروبي قالت في وقت سابق اليوم إن ألمانيا وفرنسا توصلتا إلى اتفاق بشأن طريقة عمل آلية دائمة في المستقبل لحل أزمات الديون في منطقة اليورو.