قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

وافقت الحكومة العراقية اليوم على ميزانية العام المقبل، حيث بلغت 79.6 مليار دولار بعجز قارب 12 مليار دولار.


لندن: وافقت الحكومة العراقية خلال اجتماع لها اليوم على الميزانية العامة للبلاد للعام المقبل 2011 حيث بلغت 79.6 مليار دولار بعجز قارب 12 مليار دولار وبإحتساب 73 دولارا لبرميل النفط الواحد وهي تزيد على ميزانية العام الحالي بحوالي 8 مليارات دولار.

واشار الناطق بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ الى ان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته الاسبوعية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون الميزانية العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2011 بصيغته النهائية المعدلة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام الدستور كما قال في تصريح صحافي مكتوب تلقته quot;ايلافquot;.

وبلغت قيمة الميزاية المقترحة التي رفعت الى مجلس النواب لمناقشتها بدءا من الاسبوع المقبل قبل المصادقة عليها 92.98 تريليون دينار عراقي (79.60 مليار دولار) وتفترض سعرا للنفط يبلغ 73 دولارا للبرميل. ومن المتوقع ان يبلغ عجز الميزانية 14 تريليون دينار (11.99 مليار دولار) وأن تبلغ صادرات النفط 2.25 مليون برميل يوميا في العام المقبل فيما يتوقع أن يبلغ الانفاق 64 تريليون دينار (54.79 مليار دولار). ويعتمد العراق عضو منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط على عائدات النفط لتمويل حوالي 95 بالمئة من ميزانيته السنوية.

وسترسل الحكومة خلال يومين مشروع الميزانية الى رئاسة مجلس النواب بهدف عرضها للمناقشة ومن ثم التصويت عليها قبل نهاية العام الحالي . وقد اقرت الحكومة الميزانية بعد ان اجرت تعديلات واسعة عليها داعية الوزارات إلى تقليل نفقاتها المالية بما يتناسب مع وضع العراق النقدي.

ويتخوف اقتصاديون عراقيون من ان يضع تأخر مصادقة البرلمان على الميزانية وجعلها وسيلة للتنازعات السياسية كما حدث في ميزانية العام الحالي 2010 العراق في مأزق اقتصادي خطر مع تصاعد معدلات البطالة والفقر . وكانت الحكومة ناقشت مشروعا اوليا للميزانية في الثالث والعشرين من الشهر الحالي بعد أن تم الاتفاق على أسعار بيع النفط بين وزارتي النفط والمالية وهي بزيادة تبلغ حوالي 8 مليارات دولار عن الميزانية الماضية. وحذرت وزارة التخطيط في وقت سابق من مغبة تأخير إقرار موازنة عام 2011 كون ذلك يضع العراق على محك اقتصادي خطر. ومن جهتها قالت وزارة النفط العراقية أنها اعتمدت سعر 73 دولارا للبرميل الواحد كسعر لبيع النفط العراقي في الاسواق العالمية ضمن الموازنة المالية للعراق للعام الحالي.

في حين ذكرت مصادر في وزارة المالية أن معدل الصادرات المحسوب ضمن الميزانية هو مليونان وثلاثمائة ألف برميل باليوم وبسعر 73 دولار للبرميل الواحد. وقال متحدث لوزارة النفط إن لجنة وزارية حكومية تضم وزارة النفط العراقية ووزارة المالية والبنك المركزي العراقي اتفقت مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي على اعتماد 73 دولارا كسعر لبيع برميل النفط العراقي ضمن الموازنة المالية للعام المقبل . وأوضح أن سعر البرميل في الاسواق العالمية حاليا هو 80 دولارا لكن وزارة النفط واللجنة الحكومية اعتمدت سعر 73 دولارا كسعر أدنى ومتقارب في حالة هبوط اسعار النفط او صعودها في الاسواق العالمية فيما كان العراق قد اعتمد 62 دولارا سعرا لبرميل النفط في ميزانية عام 2010.

وكانت وزارة المالية العراقية قد أعلنت الشهر الماضي الانتهاء من وضع مشروع ميزانية العراق لعام 2011 وهي تخصص حصة كبيرة للاستثمار ولدعم إستراتيجية الحكومة للتنمية التي ستستمر لأربع سنواتٍ مقبلة.